في ضربة جديدة لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية في مصر، قضت المحكمة الإدارية العليا بإجماع الآراء برفض الطعن المقام من وزير التعليم إبان حكم الجماعة الإرهابية وتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة في آذار 3013 بحظر الأخونة بالجامعات، وبإلغاء قرار وزير التعليم بفرض التقارير الذاتية لصرف بدل الجامعة الذي رفعه الرئيس المصري السابق محمد مرسي لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية واشترطت الجماعة لصرفه إثبات هويتهم لمصلحة الجماعة المحظورة.
وتعود وقائع القضية إلى طلب العديد من أساتذة جامعة الإسكندرية من كليات التربية والحقوق والطب والزراعة والهندسة في آذار 2013، وقت حكم جماعة الإخوان، إلغاء قرار وزير التعليم آنذاك، الذي أخضع أساتذة الجامعات المصرية لتقارير أداء ذاتية تتحسس هويتهم للانضمام للإخوان كشرط لصرف بدل قيمة الجامعة.
واستطردت المحكمة أن وزير التعليم العالي أصدر قراره المطعون فيه بشأن التقارير الذاتية ليعطل صرف استحقاق الأساتذة بدل الجامعة بالشروط التي قررها القانون، واستحداثه لأداة غير قانونية تحمل مهانة لكبرياء أستاذ الجامعة المنارة المضيئة، وقد تغافل الوزير عن أن استحقاق بدل الجامعة هو حق لأعضاء هيئة التدريس والوظائف المعاونة بالجامعات فهو ليس منحة في يد الوزير إن شاء منحها وإن رغب عنها منعها وإنما يستمدون حقهم من القانون مباشرة، وبهذا الصدد يكون قراره المطعون فيه قد صدر معيباً بخلل جسيم وافتئاتاً على سلطة المشرع في تقرير هذا البدل متعارضاً مع الشرعية وسيادة القانون.