الأوضاع الاقتصادية سبب في زيادة الحوادث … أكثر من 2700 حادث سير في دمشق العام الحالي تسببت بوفاة 57 شخصاً … رئيس «نيابة سير» دمشق لـ«الوطن»: عقوبات شديدة لمخالفات السائقين في قانون السير الجديد

كشف رئيس نيابة محكمة السير في دمشق مهند آغا خلّو أنه تم تسجيل 2747 حادث سير في دمشق منذ بداية العام الحالي حتى نهاية الشهر الماضي، مشيراً إلى أن الحوادث التي نجم عنها أضرار جسدية سواء الإيذاء الذي أدى إلى العجز أو الإيذاء العادي 1058 نجم عنها 1217 إصابة.

وفي تصريح لـ«الوطن» أكد خلّو أنه تم تسجيل 55 ضبط وفيات توجد فيها 57 حالة وفاة باعتبار أن الضبط من الممكن أن يضم أكثر من حالة وفاة، لافتاً إلى أنه من الملاحظ أن هناك زيادة في عدد الحوادث سواء التي أدت إلى الأضرار الجسدية أو المادية أو التي تؤدي إلى الوفاة.

خلّو أرجع زيادة الحوادث إلى عدة أسباب منها السرعة الزائدة واستعمال الهاتف النقال وأحياناً الحالة الفنية للمركبة وعدم قيام السائق باستبدال القطع التي بحاجة إلى ذلك مثل عجلات السيارة نتيجة أوضاعه الاقتصادية وبالتالي فإن هناك بعض السائقين لا يتابعون الحالة الفنية للمركبة.

وكشف أنه نتيجة تصاعد أرقام الحوادث فإن التعديل الجديد لقانون السير سيتضمن عقوبات شديدة على الأشخاص الذين يرتكبون مخالفات جسيمة تؤدي إلى الوفاة أو العجز الدائم منها السرعة الزائدة والقيادة بحالة السكر والحديث على الموبايل والقيادة من دون إجازة سوق وغيرها من هذه المخالفات الجسيمة.

وأشار خلّو إلى أنه تم لحظ في الآونة الخيرة أن نسبة الحوادث ازدادت على المتحلق الجنوبي نتيجة أعمال الصيانة التي تجريها المحافظة وعدم وجود الشاخصات المرورية الكافية لكن رغم ذلك فإن المحافظة وضعت مطبات على الطريق كما أن هناك بعض السائقين يقودون بسرعة زائدة على هذا الطريق من دون اعتبار أن هناك أعمال صيانة وبالتالي السرعة هي السبب الرئيسي لوقوع الحوادث على المتحلق.

وكشف أنه تم إرسال ملاحظة لهندسة المرور في المحافظة لتفعيل الكاميرات على المتحلق الجنوبي وذلك لضبط السرعة الزائدة إضافة إلى معرفة حوادث السير التي تؤدي إلى الأضرار الجسيمة لأن هناك بعض الحوادث تؤدي إلى أضرار جسدية ويكون السائق وسيارته التي تسببت بالحادث غير موجودين إضافة إلى قلة عدد الشهود في مثل هذه الحالات باعتبار أنها وقعت على المتحلق الذي يكون فيه عدد المارة قليل جداً.

وفيما يتعلق بموضوع مخالفة تقاضي الأجور الزائدة أوضح خلّو أنه لا يتم إخلاء سبيل أي سائق يتقاضى أجوراً زائدة قبل 10 أيام، مشدداً على ضرورة الثقافة الاجتماعية أي ثقافة الشكوى وذلك بأن يتقدم المواطن بشكوى بحق السائق الذي تقاضى منه أجرة زائدة بالاتصال على الرقم الذي خصصه فرع مرور دمشق لذلك.

واعتبر خلّو أنه إن لم تفعّل ثقافة الشكوى فلن يكون هناك قمع تام لظاهرة تقاضي الأجور الزائدة باعتبار أن حجج السائقين كثيرة سواء كانت حججهم حول غلاء قطع السيارات وحول توافر مادة البنزين وغيرها من الحجج لدى العديد منهم.

وأشار خلّو إلى أن هناك دوريات مكثفة من فرع المرور في دمشق لضبط مخالفات تقاضي الأجور الزائدة أو السائقين الذين يغيرون خطوطهم، مشيراً إلى أنه تم ضبط العديد من السائقين الذين يتقاضون أجرة زائدة.