شكاوى من أسعار الأدوية في القنيطرة وغياب أصناف كثيرة … «صحة» القنيطرة: تم تشميع 14 صيدلية مخالفة وأحلنا .. 10 صيادلة إلى مجلس التأديب و7 غير مؤهلين إلى القضاء

لم تتوقف معاناة أبناء محافظة القنيطرة عند ارتفاع أسعار الدواء وتباينه بين صيدلية وأخرى ومن عدم وجود صيدلية مناوبة ليلاً وخاصة في مركز المحافظة، حيث معظم الصيدليات تغلق أبوابها عند قدوم المساء والبعض منها التي يقيم أصحابها في دمشق أو في تجمعات النازحين بريف دمشق فأقصى وقت يمكن أن يفتح الصيدلية للخامسة أو السادسة مساءً صيفاً وفي الشتاء عند الثالثة عصراً، ولتزداد المعاناة مع رحلة البحث عن الأدوية في ظل النقص الذي أصاب الكثير من الأدوية.
وتقول إحدى السيدات إن ابنها الصغير يعاني من مشكلات عصبية وبحاجة إلى دواء من نوع (كارباتيك) بحثت عنه مطولاً من دون جدوى ليعرض عليها صاحب صيدلية العلبة بثمن مرتفع قارب العشرة آلاف ليرة، والحقيقة أن الأمثلة كثيرة عن فقدان أدوية مطلوبة وأبسطها السيتامول.
أما بالنسبة لأسعار الأدوية فحدث ولا حرج حيث يؤكد أبناء المحافظة أن كرتونة الدواء أصبحت أشبه بدفتر السمان من كثرة الشطب والتصحيح والتغيير للأسعار، والملاحظ أن أسعار الدواء مثل البورصة كل يوم سعر جديد ولم يعد باستطاعة الصيدلي تسعير جميع الأصناف الدوائية وتراه عند طلب المريض صنفاً دوائياً يقوم باستخدام الآلة الحاسبة كأننا في محل لصرافة للعملات!؟
ويطالب أبناء القنيطرة بضرورة إحداث أكثر من مستودع للأدوية تابع لشركات الأدوية بالقطاع الخاص على أرض محافظة لتزويد الصيدليات بحصتها من الأدوية (يتبع لفرع نقابة الصيادلة في حال إحداث الفرع).
أصحاب الصيدليات كان لهم معاناتهم الخاصة حيث تؤكد صاحبة صيدلية أن شركات الأدوية أو الموزعين يعطون الدواء بالقطارة والمؤسف أن بعض الشركات تفرض دواء غير مطلوب على دواء نوعي أو يحتاجه المرضى وبأسعار مبالغ فيها في بعض الأحيان!؟
مدير صحة القنيطرة عوض العلي بيّن أن (دائرة الرقابة الدوائية) بالمديرية تتحمل عبء القيام بالجولات الرقابية على الصيدليات في الوحدات الإدارية التابعة لمحافظة القنيطرة في (ريف دمشق والقنيطرة)، حيث تقوم بمتابعة الشكاوى الخاصة بالصيدليات في ما يتعلق بأسعار المستحضرات وجودتها وسحب التحضيرات من الصيدليات وذلك بموجب تعاميم السحب من الوزارة وسحب عينات عشوائية من أدوية السل وبشكل دوري وإرسالها للتحاليل في مخابر الرقابة الدوائية وإجراء جولات رقابية دورية على الصيدليات ومستودعات الأدوية.
أما بشأن عدم وجود صيدلية مناوبة فأوضح العلي أن هذا الأمر يقع على عاتق فرع نقابة صيادلة ريف دمشق الذي يتبع له صيادلة القنيطرة وذلك لعدم وجود فرع بالقنيطرة.
وأشار العلي إلى رفع تقارير شهرية وبشكل دوري بتوفر الأصناف الدوائية والمستحضرات وعدم توافرها وكذلك الحليب وأغذية الأطفال وعدم توفرها ضمن المحافظة، منوهاً إلى رفع مقترحات بالعقوبات بحق الصيادلة المخالفين حسب جولات لجنة القرار 29/ت ومتابعة تنفيذ العقوبات الصادرة بحق الصيادلة المخالفين على أرض المحافظة وضمن التجمعات، حيث تم فرض غرامة مالية بحق 16 صيدلية وإحالة صيادلة إلى مجلس التأديب لـ10 صيدليات وتم بمخالفة شخص غير مؤهل إحالة 7 أشخاص إلى القضاء وتشميع 14 صيدلية مخالفة.
ولفت مدير الصحة إلى المخالفات التي نظمتها الدائرة خلال العام الحالي وكذلك المطالبة بإحداث أكثر من مستودع للأدوية تابع لشركات الأدوية بالقطاع الخاص وعلى أرض محافظة القنيطرة لتزويد الصيدليات بحصتها من الأدوية يتبع لفرع نقابة الصيادلة في حال إحداث الفرع.