اجتماع مرتقب موسّع بين «الصحة» و«المالية» و«المركزي» مع شركات الأدوية … حتى لا تتفاقم.. الحكومة تشخّص أزمة الدواء

كلّف مجلس الوزراء وزارتي الصحة والمالية ومصرف سورية المركزي عقد اجتماع موسع مع القائمين على شركات ومعامل الدواء لمناقشة واقع الإنتاج والصعوبات التي تعترضهم ومقترحات معالجتها وفق الأولويات والإمكانات المتاحة بما يسهم في تحقيق استقرار في توفير حاجة السوق المحلية من الأدوية.

وتم خلال اجتماع عقد أمس برئاسة رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس مناقشة واقع القطاع الدوائي والصعوبات التي تعترض سبل تلبية حاجة السوق المحلية من بعض أنواع الأدوية وتوريد احتياجات المشافي والهيئات الصحية من الدواء والمستلزمات الدوائية وحل التشابكات المالية ذات الصلة.

كما تم تقييم الإجراءات المتخذة لتسوية وضع مديونية بعض الجهات الصحية لصالح المؤسسة العامة للتجارة الخارجية والالتزامات المترتبة بالقطع الأجنبي على عقود المؤسسة الحالية والمستقبلية، حيث أكد المجتمعون ضرورة معالجة المديونية وسدادها وفق جداول زمنية محددة، وتيسير إجراءات التعاقد ما أمكن وتقديم التسهيلات اللازمة لذلك وتكثيف الجهود لتنفيذ عقود استجرار الأدوية والمستلزمات الصحية وتوفير القطع الأجنبي اللازم لذلك.

وأكد عرنوس أن تأمين انسياب الأدوية من مختلف الزمر يعد من أولويات الحكومة التي لم ولن تدّخر جهداً أو إجراء لتأمين المطلوب من الأصناف الدوائية كافة، مشدداً على تسهيل وتيسير إجراءات استجرار الأدوية مركزياً واتخاذ كل ما يلزم لهذه الغاية.

ووفقاً لمعلومات حصلت عليها «الوطن» فإن الاجتماع ناقش الصعوبات التي تواجه الاستجرار المركزي للأدوية عن طريق وزارة الصحة التي تستجر لصالح مشافيها ومشافي وزارات التعليم العالي والداخلية والدفاع، وما يواجه عملية الاستجرار الخارجي للأدوية المستوردة عن طريق المؤسسة العامة للتجارة الخارجية، بما ينعكس على انسياب المستحضرات الطبية والمواد اللازمة من دون أي تأخير، مع التأكيد على آلية الاستجرار المركزي عن طريق الصحة من دون أي تعديل لما لذلك من الحصول على أسعار أفضل كون العقود تكون لكميات أكبر.