مهلة للوزارات لإبداء ملاحظاتها على مشروع تحديث وتطوير الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي … عرنوس: مرجع ووثيقة أساسية لبناء الخطط المستقبلية

اطلع المجلس الأعلى للتخطيط الإقليمي في اجتماعه أمس برئاسة رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس على الدراسة النهائية للتوجهات الأساسية لمشروع تحديث وتطوير الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي بما ينسجم مع المتغيرات التي فرضتها الحرب الإرهابية على مختلف القطاعات، وتقرر منح الوزارات مهلة ليتسنى لها إبداء الملاحظات على المشروع ليتم تعديلها تمهيداً لإقراره بصيغته النهائية في المرحلة القريبة القادمة.
ويعتمد الإطار الوطني نهج التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المتوازنة والمستدامة على أسس مكانية مدروسة تأخذ بالحسبان الأبعاد التنموية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والزمنية مع التركيز على حوامل التنمية الزراعية التي تسهم بتحقيق الأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وحماية التراث التاريخي والثقافي والطبيعي، وبما يلحظ أيضاً المحور البشري والمجتمعي والموارد الطبيعية والمائية والزراعية والصناعية والعمل والطاقات وإستراتيجيات الاستشراف العمراني.
وأكد عرنوس أهمية الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي باعتباره مرجعاً ووثيقة أساسية لبناء الخطط المستقبلية على المستويين الإستراتيجي والقطاعي والاستثمار الأمثل لمقدرات جميع المناطق بما يحقق التنمية المتوازنة وفقاً لمتطلباتها، موضحاً أن المشروع يحدد توجهات وخطط الوزارات في المرحلة المقبلة بشكل منهجي ومدروس في مختلف مجالات التنمية كما يركز على الاستثمار الأمثل لاقتصاديات المكان على كامل مساحة الوطن ومنع إقامة تجمعات عشوائية.
من جانبها قدمت الدكتورة ريما حداد رئيس هيئة التخطيط الإقليمي عرضاً عن الدراسة النهائية لإنجاز الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي ومحددات إستراتيجية التنمية المكانية المستدامة وإعادة توزع الأنشطة الزراعية والصناعية والسياحية والعمرانية بما يحقق التنمية المتوازنة في كل منطقة والبرامج التنفيذية للوثيقة وتحليل الوضع الراهن.
وتركزت الطروحات على ضرورة التنسيق بين هيئة التخطيط والتعاون الدولي وهيئة التخطيط الإقليمي بما يحقق الصيغة المثلى لتوجهات الإطار الوطني ودراسة الموازنة المالية اللازمة للبرامج التنفيذية للإطار ولحظ مناطق اقتصادية وصناعية متخصصة وضرورة توزع الخريطة التنموية في جميع المناطق لتأمين عدالة توزيع فرص التنمية وتحقيق التوازن التنموي وفق متطلبات الجغرافيا الاقتصادية الوطنية.