قدمت الحكومة الكويتية استقالتها للأمير نواف الأحمد الجابر الصباح، وذلك في أعقاب مواجهتها مع برلمانيين من المعارضة.
وذكرت صحيفتا «القبس» و«الراي» الواسعتا الانتشار في الكويت أن الحكومة قدّمت استقالتها لأمير البلاد نواف الأحمد الجابر الصباح، بينما كانت الحكومة منخرطة في مواجهة مع مشرعي المعارضة الذين أصروا على استجواب رئيس الوزراء صباح الخالد الصباح، في مجلس النواب المنتخب.
إلى ذلك قال مجلس الأمة الكويتي، أمس الإثنين، إن أمير البلاد أصدر عفواً كان منتظراً عن معارضين سياسيين، على حين كشفت مصادر لصحيفة «القبس» أن مقيمين في تركيا ومحكومين في قضايا الرأي والسياسة، ومن بينهم المتهمون في قضية اقتحام مجلس الأمة عام 2011، سيكونون من بين المشمولين بالعفو.
وخلال مؤتمر صحفي توجه رئيس المجلس مرزوق الغانم بكلمات الشكر لأمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح «على روحه المتسامية ونهجه المتسامح عبر دعوته المباركة للحوار الوطني ودعمه له وللمصالحة الوطنية».
وأعرب الغانم عن أمله بأن تكون هذه «صفحة جديدة ومرحلة جديدة» وأن «نكون قد طوينا صفحة كان يجب أن تطوى للبدء في مرحلة جديدة طال انتظارها وهي مرحلة إنجاز وبناء».
ووافق مجلس الوزراء الكويتي أول من أمس الأحد، على مراسيم العفو الأميري عن بعض الكويتيين المحكومين بقضايا خلال فترات ماضية، ورفعها إلى أمير البلاد تمهيداً لإصدار العفو الخاص.
وأكد المجلس أن «هذه الخطوة سوف تهيئ الأجواء نحو تعاون مثمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وفق الأسس الدستورية وتزيل كل العوائق التي من شأنها تعطيل التنمية والإنجاز».
ويأتي ذلك، بعدما تسلّم الأمير نواف الأحمد، يوم الخميس الماضي، التقرير الذي رفعه رؤساء السلطات الثلاث والمتضمن اقتراح الضوابط والشروط للعفو عن بعض أبناء الكويت المحكومين بقضايا خلال الفترات الماضية.