ندد بازدواجية المعايير خلال عرض قدمه أندرسون حول كتابه «بروباغندا الحرب القذرة على سورية» … الجعفري: فقط في سورية مسموح بوجود «معارضة معتدلة مسلحة»!
| الوطن
ندد نائب وزير الخارجية والمغتربين، بشار الجعفري، أمس، بازدواجية المعايير التي تتعامل بها الدول الغربية، موضحاً أنه فقط في سورية مسموح وجود «معارضة معتدلة مسلحة» أما في فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة فهذا الأمر غير مسموح.
وأوضح الجعفري، أنه وتحت هذه الذريعة تم فرض عقوبات اقتصادية غير قانونية على سورية، علما أن هذه العقوبات حسب الأمم المتحدة غير قانونية، حيث تصدر اللجنة الثانية بالجمعية العامة للأمم المتحدة كل عام قراراً يرفض العقوبات ويعتبرها غير قانونية وهذا الصوت هو ما ندعوه بالشرعية الدولية، وذلك في كلمة له خلال عرض نظمه المعهد الدبلوماسي في وزارة الخارجية والمغتربين قدمه الكاتب الأسترالي وأستاذ العلوم السياسية في جامعة سيدني البروفيسور تيم أندرسون حول كتابيه «بروباغندا الحرب القذرة على سورية» و«محور المقاومة في الشرق الأوسط»، وذلك وفق ما أفادت الوزارة في قناتها على «التلغرام».
وأشار الجعفري إلى أن الأزمة في سورية رافقها ظهور أيقونات فكرية وثقافية صديقة لسورية وشعبها ودافعت عن سورية مثل البروفيسور أندرسون والسيناتور الأميركي ريتشارد بلاك والناشطة المدونة البريطانية فانيسا بيلي والسفير الفرنسي السابق ميشيل رامبو والناشطة المكسيكية الأميركية كارلا أستيا ومجموعة السلام الأميركية وأبرز أعضائها باربرا لي وجيمس جاكسون وجوس نيو أولد وألس فارمر وليزلي كيغانت ولا ننسى أيضاً البروفيسور إيان هندرسون المحقق السابق في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وخوسيه البستاني المدير التنفيذي السابق لهذه المنظمة والصحفي الأميركي آرون ماتييه والكاتب والصحفي البريطاني باتريك سيل والعديد من البرلمانيين الأوروبيين.
وأكد الجعفري أن أندرسون جاء من دولة غربية متخصصة في العلاقات الدولية وكتب عام 2016 كتاباً من 240 صفحة حول الحرب القذرة على سورية أتبعه بكتاب آخر عام 2020 من 445 صفحة سماه محور المقاومة في الشرق الأوسط، أثبت فيهما أن ما يدعى بـ«العقوبات والتدخل الإنساني وحماية المدنيين» هو مجرد ألفاظ لإعادة تقديم الاستعمار بأسلوب جديد وهو ما دعاه أندرسون آنذاك بـ«الاستعمار الجديد».
ولفت إلى أن الدعم الذي قدمه أندرسون للحكومة السورية لم يكن محصوراً فقط بفترة الأحداث التي بدأت منذ عام 2011 وحتى الآن، ولكنه في هذا التاريخ كان من أوائل المحذرين من خطر الانجرار وراء المصطلحات مثل مصطلحي «الربيع العربي» و«الثورة الشعبية» والشعارات المضللة الأخرى التي بدأ الترويج لها في تونس مطلع عام 2011 وهو مدافع قوي عن الفلسطينيين ولديه مواقف مشرفة بهذا الشأن وقد دفع ثمن ذلك، حيث تم إيقافه عن التدريس في الجامعة، حيث كان يدرس عام 2019 لمجرد أنه حمل صورة للعلم الصهيوني وعليه إشارة النازية.
وفي العرض الذي قدمه تحت عنوان «عقوبات أم حرب حصار؟» شرح أندرسون المعنى الحقيقي لمصطلحات «الحرب الهجينة» و«الحرب الاقتصادية كعقوبات» و«مواجهة حرب الحصار»، معتبراً أن تراجع القوة الاقتصادية النسبية لواشنطن دفعها لإطلاق سلسلة من «الحروب الهجينة» في محاولة للحفاظ على مكانتها ونفوذها وهيمنتها في العالم.
وأشار إلى أن «التدابير القسرية الأحادية» التي تتخذها واشنطن تحت مسمى «عقوبات» غير قانونية لأن القانون الدولي يحظر الإكراه الاقتصادي من خلال مبدأ عدم التدخل الضمني في ميثاق الأمم المتحدة، وغير شرعية لوجود النية غير القانونية وهي الإضرار باقتصاد دولة أخرى وحقوق دول الطرف الثالث بغرض الإكراه السياسي، كما أنها تنتهك الأعراف والمعاهدات الدولية الناظمة لعمل منظمة التجارة العالمية وغيرها.
وتعد ما تسمى بـ«العقوبات» المترافقة مع الحصار البري والبحري والحروب الدعائية والتي تهدف لتغيير نظام الحكم «شكلاً من أشكال الحصار» وفقاً لما أوضحه أندرسون، لافتاً إلى أن من الأمثلة المعاصرة على ذلك الحروب الاقتصادية ضد سورية وكوبا وإيران ونيكاراغوا وفنزويلا واليمن وذلك يتشابه مع «العقوبات الجزئية» على مجموعات المقاومة في العراق ولبنان والتي تجسد المعنى الحقيقي للإكراه السياسي بهدف الحد من نفوذ هذه المجموعات.
ورداً على أسئلة المشاركين في العرض أوضح البروفيسور أندرسون أهمية التفريق بين ما تسميه الولايات المتحدة وحلفاؤها بـ«العقوبات» وبين «حرب الحصار» المفروضين على سورية واللذين يهدفان في الوقت ذاته لإخضاع سورية وغيرها من الدول المستقلة ذات السيادة، مؤكداً عدم شرعية الحروب الاقتصادية الأميركية ضد دول العالم المستقلة ومخالفتها لجميع القوانين والمواثيق الدولية.
ودعا البروفيسور أندرسون إلى تعزيز الحملات الإعلامية الرامية لتعريف الرأي العام الغربي بكل موضوعية بحجم وأبعاد «حرب الحصار» التي تشن ضد سورية وما يرافقها من حملات دعائية معادية تضم كمّاً كبيراً من المعلومات والحيثيات والمفاهيم الخاطئة التي تروج لها الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون لتنفيذ مشاريعهم وأجنداتهم ضد سورية.
ورداً على سؤال حول مدى شدة التدابير القسرية الأحادية الجانب المفروضة تجاه سورية مقارنة بغيرها من الدول، أوضح أندرسون أن العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة والدول الحليفة لها على سورية حسب الدراسة التي أجراها، أقسى وأشد من العقوبات المفروضة تجاه كوبا سابقاً وحالياً، وذلك لأن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يشاركان سوية بالعقوبات ضد سورية، في حين لم يكن هناك مشاركة من الأوروبيين في العقوبات ضد كوبا، مؤكداً أنه يجب أيضاً عدم نسيان العقوبات المفروضة ضد فلسطين وكذلك اليمن الذي يعاني من وضع مأساوي اليوم.