وفق وزارة الكهرباء: 95 بالمئة من فواتير الكهرباء أقل من 15 ألف ليرة ومن يستهلك 2000 كيلو واط سيدفع أكثر من 60 ألف ليرة

تداول العديد من المواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي قيم فواتير الكهرباء المتوقعة بعد تعديل تعرفة الكهرباء مع بداية الشهر الجاري وأن فواتير الكهرباء ذات الاستهلاك ما بين 1500-2000 كيلوا واط ستكون قيمها حتى 90 ألف ليرة في الدورة وأن الكثير من المواطنين سيكون استهلاكهم ضمن هذه الشريحة خاصة أننا مقبلون على فصل الشتاء وارتفاع الطلب واستهلاك الكهرباء رغم برامج التقنين المطبقة.

وأوضح مدير التخطيط والتعاون الدولي في وزارة الكهرباء أدهم بلان حول فواتير الكهرباء المتوقعة بعد التعرفة الجديدة التي تم تطبيقها مع بداية الشهر الجاري (تشرين الثاني) أن ما يزيد على 4 ملايين من الستهلكين المنزليين للطاقة الكهربائية يستهلكون أقل من 1500 كيلو واط في الدورة وهو ما يمثل نحو 95 بالمئة من إجمالي المستهلكين المنزليين البالغ عددهم قرابة 4.5 ملايين مستهلك وأن قيمة فاتورة الكهرباء ذات الاستهلاك 1500 كيلوا واط 13600 ليرة يضاف إليها نحو 21 بالمئة رسوم تعود للمالية والإدارة المحلية علماً أن هناك شريحة واسعة من المستهلكين المنزلين للكهرباء لا يتعدى استهلاكهم في الدورة 600 كيلو واط بالتالي تكون قيم فواتيرهم 1200 ليرة يضاف إليها الرسوم في حين بين أن فقط نحو 5 بالمئة من المستهلكين المنزليين يتجاوز استهلاكهم من الطاقة الكهربائية 2000 كيلو واط في الدورة وأن مثل هذه الشرائح ذات الاستهلاك العالي عادة ما تكون من ذوي الدخل العالي وهم لا يمثلون أولوية في برامج الدعم المنفذة حالياً مبيناً أن قيمة الفاتورة ذات الاستهلاك 2000 كيلو واط في الدورة بحدود 58 ألف ليرة أيضاً يضاف لها الرسوم المالية ورسوم الإدارة المحلية، وعن التوقعات بارتفاع معدلات التعدي على الشبكة وحالات الاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية بين أن مسألة الاستجرار غير المشروع ترتبط بالمقام الأول في الثقافة العامة لدى المستهلك ولا تأثير مهماً للتعرفة الجديدة في زيادة معدلات التعدي على الشبكة.
وعن الإجراءات التي تعمل عليها وزارة الكهرباء في تخفيض معدلات الفاقد الكهربائي بشقيه الفني والتجاري بين أن هناك متابعة مهمة في هذا الموضوع وأن المؤسسات والشركات في الكهرباء تقيم على أساس معدلات الفاقد.
وأوضح أن معدلات الفاقد سجلت خلال السنوات الماضية تراجعاً واضحاً حتى حدود 22 بالمئة، وعن التوسع في استخدام الطاقات البديلة أوضحت الوزارة أن صدور قانون لإحداث صندوق لدعم استخدامات الطاقات البديلة هو ضمن توجهات الدولة بدعم استخدام الطاقات المتجددة خاصة في مجال الطلب وتغذية الأحمال بتقنيات الطاقات المتجددة وتحقيق الاستخدام الأمثل للطاقات المتجددة، وأن هذا القانون يساهم في توفير قروض ميسرة أو دفع فوائد هذه القروض من خلال الصندوق لمختلف القطاعات المنزلية والصناعية والزراعية وغيرها، وأن القانون بحاجة لتعليمات تنفيذية يتم العمل عليها وأن المميز في القانون هو اشتراك العديد من الجهات في هذا المشروع وأنه من المتوقع أن يحقق الصندوق فائدة واعدة في تنمية استخدام الطاقات المتجددة، ومن المتوقع أن يدخل هذا الصندوق حيز التنفيذ خلال الأشهر المقبلة وأنه على التوازي لذلك يتم بحث مشروع لصك تشريعي يلزم الصناعيين في استخدام الطاقات البديلة (الشمسية والريحية) بدلاً من الطاقة التقليدية (الكهرباء) إما الإلزام بالاستخدام الكامل أو الجزئي كمرحلة أولية وصولاً إلى تحول المنشآت الصناعية من الكهرباء التقليدية إلى الطاقات المتجددة بشكل نهائي، حيث يقدر استهلاك الصناعة حالياً بنحو 20 بالمئة من إجمالي الكهرباء المتاحة حالياً وأن هذا المشروع يأتي بالتناغم مع التوجه نحو التوسع في الاعتماد على الطاقات المتجددة وإتاحة المتوفر من الكهرباء للاستهلاك المنزلي.