شكل القانون الصادر عن مجلس الشعب الأعلى الثاني عشر لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، في الدورة السادسة له، المنعقدة في أيلول عام 2012، والقاضي بممارسة التعليم الإلزامي الشامل لمدة اثنتي عشرة سنة، نقلة نوعية حقيقية في مجال التعليم.
وذكر بيان من السفارة الكورية الديمقراطية في دمشق، تلقت «الوطن» نسخة منه، أن كوريا الديمقراطية طبقت التعليم الإلزامي العام لمدة 11 سنة خلال عشرات السنوات، وكان مستواه أيضاً عالياً على نطاق العالم، بيد أن القائد (الرئيس الكوري الديمقراطي) كيم جونغ وون رأى أنه من المهم تركيز جهود أكبر على أعمال التعليم بما يتفق مع متطلبات القرن الجديد بغية ضمان مستقبل البلاد بكل أمانة، على ذلك، وضع الخطة لتمديد مدة التعليم الإلزامي بسنة واحدة لتكون مدته 12 سنة.
وأصدرت منظمة التربية والعلوم والثقافة للأمم المتحدة رأيها القاضي بأن نسبة نمو الاقتصاد في البلاد ترتفع بأكثر من 9 بالمئة، لمجرد تمديد مدة التعليم بسنة واحدة فقط، بناء على تحليل العلاقات المتبادلة بين مدة التعليم ونسبة نمو الاقتصاد في مختلف البلدان.
وقال البيان: إن تمديد مدة التعليم ليس بالأمر الهين إطلاقاً، فلم يتجرأ كثير من البلدان على ذلك، نظراً لأن تمديد مدة التعليم يتطلب استثمارات هائلة جداً، وأكثر من ذلك، فإن ممارسة كوريا الديمقراطية التعليم الإلزامي لمدة 12 سنة على أعلى المستويات في العالم وذلك في ظروف وقوعها في وطأة العقوبات والحصار اللذين تفرضهما عليها القوى المعادية، كان قراراً حازماً لا يمكن اتخاذه من دون موقفها المسؤول عن مستقبل البلاد. وأضاف البيان: عني رئيس الدولة بتجديد ملامح المدارس في حقل التعليم العام بما يتفق مع مقتضيات القرن الجديد، وحرص على بذل الجهود الكبيرة في رفع كفاءة المعلمين من أجل تربية الطلاب كأصحاب المواهب الأكفاء المستعدين من كل الجوانب، وعمل على إعادة بناء قصور التلاميذ والأطفال ومخيمات رابطة الناشئين في أرجاء البلاد بصورة حديثة حتى توفر الظروف اللازمة لتربية الطلبة كأصحاب المواهب، المزودين بالنظريات والممارسات على أعلى المستويات.
وتابع: من المصانع التي يهتم القائد كيم جونغ وون بها اهتماماً كبيراً مصانع الأدوات الدراسية مثل الكتب المدرسية والدفاتر والحقائب المدرسية والأقلام. وحرص على بناء المصانع للأدوات المدرسية الحديثة بتوظيف الأموال الهائلة، حتى في ظروف الدولة الصعبة، ذلك من أجل أن يكون الطلبة الناشئون في أعماق قلوبهم الوطنية للاعتزاز والاعتناء بما يخص لهم منذ صغرهم.
ولفت البيان إلى أنه يمكن التعرف جيداً إلى مدى اهتمام الرئيس بأعمال التعليم، من خلال عقد مؤتمر قطاع التعليم على مستوى الدولة مرتين في هذا البلد خلال السنوات العشر الأخيرة وإدراج مسألة تطوير التعليم في جداول الاجتماعات المهمة لحزب العمل الكوري.