الجامعة العربية تؤكد دعمها ومساندتها لـ«أونروا» وتفعيل قنوات العمل معها … رام الله تطالب المجتمع الدولي بالضغط على دولة الاحتلال لإنهاء احتلالها ووقف الاستيطان

طالبت الخارجية الفلسطينية، بالإسراع بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية بما يضمن تحقيق السلام وتنفيذ مبدأ حل الدولتين، قبل فوات الأوان.
على حين أكدت جامعة الدول العربية أنها ستظل داعمة ومساندة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى «أونروا» كعنوان للالتزام الدولي تجاه قضيتهم، حتى الوصول إلى حل عادل وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وأنها ستستمر في تفعيل قنوات العمل بين الأمانة العامة و«أونروا».
وحسب وكالة «وفا» أضافت الوزارة في بيان لها أمس أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينت «لا يضيع أي فرصة للتفاخر بمواقفه المعادية للسلام ولإقامة دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل، وفضح نياته ومواقفه العنصرية وانتمائه للمشروع الاستعماري التوسعي في أرض دولة فلسطين، كان آخرها ما صرح به مؤخراً مكرراً عداءه لأي مفاوضات سياسية مع الفلسطينيين متعهداً برفض إقامة «دولة إرهابية في قلب البلاد»، مختبئاً خلف أحكامه المسبقة الملتزمة بأيديولوجيته اليمينية المتطرفة في التعامل مع قضية الشعب الفلسطيني وحقوقه».
وأكدت أن أقوال بينت «تترجم ما تقوم به جرافات الاحتلال وقواته في الميدان من تدمير ممنهج لفرصة إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة بعاصمتها القدس الشرقية عبر التصعيد الحاصل في عمليات هدم المنشآت والمنازل الفلسطينية وتوزيع الإخطارات بالهدم كما حصل بالأمس في ترقوميا ومسافر يطا وقلقيلية».
وشددت الخارجية الفلسطينية على أن بينت الذي يُحاول وصم الدولة الفلسطينية بالإرهاب، يمارس أبشع أشكال إرهاب الدولة المنظم، ويحتضن عناصر ومنظمات المستوطنين الإرهابية التي تعيث خراباً في الأرض والممتلكات والمنازل الفلسطينية على طول الضفة الغربية وغربها ويوفر لها الحماية والدعم والإسناد والغطاء القانوني الذي يمكنها من الاستمرار في اعتداءاتها على المواطنين الفلسطينيين بمشاركة وحماية جيش الاحتلال.
وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج مواقفها التحريضية المتطرفة وممارساتها الاستعمارية التوسعية التي تقوض أي فرصة لتحقيق السلام من خلال الحل السياسي التفاوضي للصراع وتخريب فرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين، ورحبت بمواقف الدول التي أدانت ورفضت أول أمس في جلسة مجلس الأمن الاستيطان وخاصة دول الاتحاد الأوروبي، وطالبت تلك الدول ومجلس الأمن الدولي بالانتقال من مرحلة التشخيص والتعبير عن القلق والرفض والإدانات الشكلية إلى مرحلة التحرك الفعلي واتخاذ ما يلزم من الإجراءات والتدابير الكفيلة بالضغط على دولة الاحتلال لإنهاء احتلالها ووقف الاستيطان والاعتراف بالحقوق الوطنية والعادلة للشعب الفلسطيني كما أقرتها قرارات الأمم المتحدة.
وأكدت الوزارة أن المجتمع الدولي والدول وفي مقدمتها الولايات المتحدة لم يتبق في مخزونها أي حجة للامتناع عن ممارسة الضغط المطلوب على حكومة بينت – لبيد، وخاصة بعد أن سقطت آخر هذه الحجج وهي «إقرار الميزانية»، ولا يمكن أن تخترع الدول مزيداً من الذرائع والمبررات لإعفاء هذه الحكومة من الانصياع لإرادة السلام إلى آخر يوم في عمرها.
في غضون ذلك قال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية سعيد أبو علي أمام الاجتماع المشترك 31 بين مسؤولي التعليم في «أونروا» ومجلس الشؤون التربوية لأبناء فلسطين الذي عقد أمس الثلاثاء في مقر الجامعة، أن الاجتماع يأتي في ظل تصاعد هجمة الاحتلال على أبناء الشعب الفلسطيني، وبما تشمله من جرائم التطهير العرقي والتهويد والتهجير والاستيطان، إلى جانب جرائم القتل والاعتقال والتعذيب واستهداف منظمات المجتمع المدني.
وحسب «وفا» أكد أبو علي ضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتمكينه من ممارسة حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، داعياً لأخذ زمام المبادرة والتحرك لإرغام سلطات الاحتلال على الانصياع للإرادة الدولية، «فقد آن لهذا الاحتلال أن ينتهي، بما يمكن الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه، ويمكن الإرادة الدولية من ترجمة قراراتها، ويمكن المنطقة من بناء السلام والاستقرار والازدهار».
وقال إن انعقاد هذا الاجتماع يأتي في ظل استمرار الأزمة المالية التي تواجه «أونروا»، والتي أدت إلى التأثير في الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين والعاملين بـ«أونروا»، وباتت تنعكس على مجمل مسؤوليات الوكالة وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها، إضافة إلى ما تواجهه من حملة على منهاجها التعليمي، والمحاولات المستمرة لوصمه بالتحريض على العنف والإرهاب، والتي تستهدف منع الدول المانحة من تقديم مساهماتها للوكالة.
من جانبه، قال وكيل وزارة التربية والتعليم الفلسطينية بصري صالح أن هناك 500 ألف طفل يتلقون تعليمهم بمدارس الوكالة ويجب المحافظة على حقوقهم أسوة بالطلاب بالدول العربية، مؤكداً أن القيادة ممثلة بالرئيس محمود عباس تولي اهتماماً كبيراً من أجل ضمان استمرار تقديم خدمات التعليم والصحة لأبناء اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات كافة.