وضع نظام حوافز جديد لتحسين الوضع المعيشي للعاملين بالدولة … عرنوس: تذليل أي عقبات أمام إنجاز المشاريع المشتركة مع الدول الصديقة

ناقش مجلس الوزراء وضع نظام حوافز وربطه بالإنتاج بما يسهم بتحسين الوضع المعيشي للعاملين في الدولة، إضافة إلى بحث إمكانية رفع سقوف القروض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لتحقيق الغاية منها بالأبعاد التنموية الاقتصادية والاجتماعية وفي زيادة الناتج المحلي وتأمين مزيد من فرص العمل.
وخلال جلسته الأسبوعية أمس برئاسة حسين عرنوس أكد المجلس السعي لزيادة الكميات المتوافرة من حوامل الطاقة وتحقيق الأمن المائي والاستمرار بإعطاء الدفع اللازم لملف الاستثمار وتقديم كل الدعم له، وتطبيق الفوترة الإلكترونية في جميع التعاملات التجارية بدءاً من تجارة الجملة وصولاً إلى جميع الأسواق بما يضمن عدم التلاعب بالأسعار وضمان حصول المواطنين على المنتجات بالأسعار المحددة.
وأكد عرنوس ضرورة المتابعة المباشرة من الوزراء لتنفيذ المشاريع المشتركة مع الدول الصديقة وتذليل أي عقبات أمام إنجازها بالوقت المحدد بما يحقق الفائدة المشتركة، وضرورة تأمين كميات كافية ولفترات طويلة من أدوية الأمراض المزمنة والمستلزمات الطبية للمشافي، مع استمرار جميع المراكز الصحية بإعطاء اللقاح ضد فيروس كورونا للحد من انتشاره وتشجيع المواطنين على التطعيم.
وطلب مجلس الوزراء من الوزارات والجهات المعنية وضع مصفوفة قابلة للتنفيذ لإعادة تأهيل المنشآت الصناعية المتوقفة والمتضررة بسبب الإرهاب وتعزيز مشاركة القطاع العام الصناعي في التنمية الاقتصادية والناتج المحلي الإجمالي، واتخاذ ما يلزم لاستلام محصول القطن من المزارعين والإسراع بصرف مستحقاتهم المالية.
كما طلب المجلس من وزارة الموارد المائية زيادة عدد السدات المائية في مختلف المناطق، ومتابعة تحصيل حقوق سورية من المياه الدولية بالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين.