طرطوس تعود لاعتماد «المطامر الصحية».. والنفايات الصلبة تنتظر حلولها من القطاع الخاص

قد لا يذكر الكثيرون أن محافظة طرطوس عاشت سنوات بانتظار إقلاع معمل وادي الهدة لمعالجة النفايات الصلبة أملاً بالتخلص من ٦٢ مكباً للقمامة كانت تشكل كارثة بيئية وصحية على كافة المناطق المحيطة بها.
واليوم وبعد إقلاعه بخمس سنوات وإغلاق ٣٠ مكباً تعود المحافظة إلى نقطة الصفر من جديد وتطرح فكرة إقامة مطامر صحية للنفايات التي لا يستطيع المعمل استيعابها ومعالجتها كأحد الحلول الاسعافية، لاسيما بعد حادثة شهر آب وتسرب رواسب القمامة المجمعة في المعمل إلى المياه الجوفية وتلوثها وحالة الاحتجاجات الشعبية التي حصلت وقتها لكون كمية النفايات الواردة تقدر بـ٦٥٠ طناً والكمية المعالجة ٤٥٠ طناً أي هناك ٢٠٠ طن يوميا يجري طمرها في المعمل في حين تبلغ كمية النفايات الإجمالية في المحافظة ٨٥٠ طناً.
وللوقوف عند خطط إدارة النفايات الصلبة بطرطوس للمشكلة التقت «الوطن» مدير الدائرة وسام عيسى الذي أكد أن معمل معالجة النفايات الصلبة في وادي الهدة غير قادر على معالجة كامل كمية النفايات الواردة إليه الأمر الذي ينذر بكارثة بيئية مستقبلا لذلك سعت إدارة النفايات الصلبة إلى التفكير بحلول لمعالجة هذا الواقع أحدها القيام بإعداد دفاتر شروط فنية لاستثمار معمل وادي الهدة من أجل تحسين المعالجة وزيادة الطاقة الإنتاجية وتخفيض نفقات التشغيل وهو قيد الإعلان حاليا.
وقال: الحل الآخر سيكون بإقامة مطامر صحية في المناطق البعيدة لتخفيف أعباء نقل القمامة إلى معمل وادي الهدة وتخفيض كميات النفايات الواردة إلى المعمل.
وأشار إلى أنه يجري حالياً البحث لتخصيص موقعين أحدهما في منطقة مشتى الحلو وآخر في منطقة القدموس بحيث تكون مطامر لقمامة المنطقتين فقط كي لا تنقل إلى المعمل.
وعن إمكانية توفر الشروط الفنية والصحية فيها، لفت عيسى إلى أن الأراضي ستكون أملاك دولة وبمساحات كبيرة قد تبلغ كما أرض منطقة مشتى الحلو /٥٠/ دونماً وستطبق فيها الشروط الصحية من مواد كتيمة وتعقيم بحيث لا تلوث المياه الجوفية ولا تكون بيئة للروائح أو الذباب، مع العلم بأن جميع المحافظات السورية تستخدم المطامر الصحية وطرطوس كانت السباقة في إنشاء معامل فرز وسماد.
وأما الخيار الثالث فأوضح أنه يتعلق بإمكانية إقامة معمل جديد تتم من خلاله معالجة كميات القمامة الزائدة وذلك من خلال بعض العروض الإستثمارية التي تقدم إلى المحافظة.
وعن سبب التريث بتخصيص محافظة طرطوس بألف دونم في بادية حمص لتكون مطمراً صحياً لنفايات طرطوس أوضح عيسى أن السبب يعود لعدم وجود الجدوى الاقتصادية والكلف المرتفعة للمشروع.
ويبقى السؤال أي مطامر في منطقة سياحية وزراعية؟ ولماذا القطاع الخاص قادر على تشغيل المعمل وإدارته عاجزة عن ذلك؟ ولماذا دائماً ننتظر المشكلة لتحصل لنتعامل معها ولا نستبق عدم حصولها أصلاً؟