رئيس اتحاد غرف الصناعة لـ«الوطن»: يدعم الإنتاج الوطني ويخفض تكاليفه … الرئيس الأسد يصدر قانوناً بإعفاء المواد الأولية المستوردة كمدخلات للصناعة المحلية من الرسوم الجمركية

دعماً للصناعة الوطنية وإعادة دوران عجلة الإنتاج الصناعي أصدر الرئيس بشار الأسد قانوناً يقضي بإعفاء المواد الأولية المستوردة كمدخلات للصناعة المحلية والخاضعة لرسم جمركي 1 بالمئة من الرسوم الجمركية المحددة في جدول التعرفة الجمركية وإعفائها أيضاً من الضرائب والرسوم الأخرى المفروضة على الاستيراد.

وتضمن القانون رقم (30) أنه تعفى المواد الأولية المستوردة كمدخلات للصناعة المحلية والخاضعة لرسم جمركي 1 بالمئة «واحد بالمئة» من الرسوم الجمركية المحددة في جدول التعرفة الجمركية الصادرة بالمرسوم رقم 377 لعام 2014 كما تعفى من الضرائب والرسوم الأخرى كافة المفروضة على الاستيراد.

ووفقاً للقانون تصدر مديريات الاقتصاد والتجارة الخارجية إجازات وموافقات الاستيراد اللازمة للمواد المذكورة في المادة رقم 1 من هذا القانون بما لا يتعارض مع آلية المنح المعتمدة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.

مع الإشارة إلى أنه تطبق أحكام هذا القانون مدة عام واحد اعتباراً من تاريخ نفاذه، وتصدر التعليمات التنفيذية الخاصة بهذا القانون بقرار من وزير المالية بتنسيق مع وزارة الصناعة والاقتصاد والتجارة الخارجية والتجارة الداخلية وحماية المستهلك.

وحول أهمية القانون أكد رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية فارس الشهابي أن القانون يدعم الإنتاج الوطني ويخفض تكاليفه.

وأضاف قائلاً: نتمنى ألا تشوهه تعليماته التنفيذية وتعتبر صناعات موجودة في البلد على أنها مدخلات إنتاج كما جرى سابقاً في تشويه المرسوم 172 لعام 2017!

دعم جديد للصناعة الوطنية

بدوره أكد رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها سامر الدبس أن إصدار القانون في هذه الفترة هو دعم جديد للصناعة الوطنية باعتباره يقضي بإعفاء المواد الأولية المستوردة كمدخلات للصناعة المحلية والخاضعة لرسم جمركي 1 بالمئة من الرسوم الجمركية المحددة، منوهاً بأهمية المرسـوم باعتباره جاء منسجماً مع الأهـداف التي تسعى إليها الغـرف الصناعيـة لدعــم الصناعـة الوطنية وإعادة دوران عجلــة الإنتاج الأمر الذي يسـاهم في دعـم الاقتصـاد الوطني.