أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ونظيره المصري سامح شكري التزامهما الراسخ بالأمن القومي للبلدين واستقرار الشرق الأوسط.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن بلينكن ونظيره المصري قادا الحوار الإستراتيجي الأميركي المصري في واشنطن يومي الثامن والتاسع من الشهر الحالي.
وحسب موقع «الميادين» أعاد الطرفان وفق بيان للخارجية الأميركية، تأكيد أهمية الشراكة الإستراتيجية بين الولايات المتحدة ومصر، وتحديد المجالات التي يمكن فيها تعميق التّعاون الثنائي والإقليمي، بما في ذلك الشؤون الاقتصادية والتجارية والتعليم والقضايا الثقافية والشؤون القنصلية وحقوق الإنسان والعدالة والقوات الأمنية والدفاع والأمن، كما اتفقا على أهمية إجراء هذا الحوار بشكل دوري.
كما أكدت الولايات المتحدة ومصر التزامهما الراسخ بـ«الأمن القومي للبلدين واستقرار الشرق الأوسط»، بينما أشادت مصر بدور الولايات المتحدة بإمدادها بالمعدات الدفاعية والتعاون المشترك لتعزيز القدرات الدفاعية المصرية.
وفيما يتعلَّق بسدّ النهضة، جددت الولايات المتحدة دعم الرئيس جو بايدن للأمن المائي لمصر، داعيةً إلى استئناف المفاوضات حول اتفاقية حول سد النهضة برعاية رئيس الاتحاد الإفريقي، وتماشياً مع البيان الرئاسي لمجلس الأمن الدولي في 15 من أيلول الماضي.
في الشأن الليبي، شددت الولايات المتحدة ومصر على أهمية إجراء الانتخابات في ليبيا في 24 الشهر المقبل، ودعمتا خطة عمل اللجنة العسكرية المشتركة الليبية «5 + 5» لإزالة جميع القوات الأجنبية والمقاتلين والمرتزقة.
كما تم بحث ملف السودان وحل النزاعات الإقليمية والأزمات الإنسانية واتفقا على مواصلة المشاورات رفيعة المستوى حول قضايا الشرق الأوسط وأفريقيا.
وفي السياق نفسه، أكدت الولايات المتحدة ومصر التزامهما بالتعاون الدفاعي الثنائي لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية، بما في ذلك في مجال مكافحة الإرهاب والأمن الحدودي والبحري، وأعادت مصر تأكيد التزامها بالمشاركة النشطة في القوات البحرية المشتركة.
وأشارت الولايات المتحدة إلى أهمية عقد مصر الأخير الممول وطنياً بقيمة مليار دولار، لتجديد مروحيات أباتشي المصرية، ودعم مئات الوظائف الأميركية، وزيادة الاستعدادات المصرية.
كما أعلنت مصر والولايات المتحدة عزمهما على تعزيز التعاون القضائي والأجهزة الأمنية لمكافحة الجريمة العابرة للحدود، من خلال تبادل الأدلة والمعلومات المستخدمة للتحقيق في هذه الجرائم ومقاضاة مرتكبيها، وبما يتفق مع المعايير القانونية الدولية.