مديرها يرد: إن كانت أسعارنا مرتفعة فلماذا الازدحام؟! … أعضاء في مجلس محافظة دمشق ينتقدون أسعار «السورية للتجارة»

انتقد أعضاء في مجلس محافظة دمشق واقع الأسعار وتوافر المواد في صالات السورية للتجارة واستشهد البعض بوجود العديد من مواد النظافة ولكن ليست بالمنافِسة مقارنة مع المواد في الخارج، مع وجود عدد من المواد المعروضة للبيع ولكن لا يتم بيعها بشكل فعلي، كما أن عدداً من المواد أسعارها أعلى من السوق، علماً أن «السورية للتجارة» تعتبر المنفذ الوحيد للمواطن، ما يتطلب تدخلاً فعلياً على صعيد توافر المواد بأسعار منافسة والتوسع بوضع المواد في العديد من الصالات من دون حصرها بصالات محددة كما حصل بمادة الزيت.
وأكد أعضاء في المجلس أن هناك عدداً من الصالات لا يحقق الدور والخدمات المطلوبة، والمطلوب فائدة تنعكس على المواد المدعومة، ولفت عضو في مجلس الشعب كان حاضراً في المجلس إلى أن إحدى المواد كانت غير صالحة للاستهلاك وكلفت الدولة 6 مليارات ليرة سورية علماً أن تأمينها تم عبر السورية للتجارة.
هذا الأمر رافقه موافقة مجلس المحافظة بالأكثرية على توصية بطرح صالات في السورية للتجارة للاستثمار والتشاركية واقتصارها فقط على توزيع المواد المقننة «سكر- رز» فقط، والهدف من هذا الأمر تحقيق الفائدة وتفعيل الآلية بما ينعكس على المواد المقننة المدعومة، وإذا كان عدد من الصالات لا يقدم الهدف المرجو منه فمن الأولى استثمارها أو طرحها للتشاركية بما يعود بعوائد تنعكس بنهاية المطاف على المواطنين.
كما أفرد المجلس جزءاً من حديثه لمناقشة واقع الدواء، واختلاف سعر بعض الأدوية بين صيدلية وأخرى وكذلك اختلاف السعر في الصيدلية عن السعر الرسمي المعتمد، مع وجود معامل لا تصدر أسعارها بالشكل النظامي، ناهيك عن الحديث عن الخسائر الحاصلة لمعامل الدواء.
هذا وتقرر تشكيل لجنة من مجلس المحافظة لزيارة وزير الصحة ووضعه بصورة القضايا الملحة وإمكانية معالجتها بما ينعكس على واقع الدواء.
من جهته رد مدير فرع السورية للتجارة بدمشق طلال حمود على الانتقادات بقوله: مادامت أسعار الصالات أعلى من السوق فلماذا كل هذه الازدحامات الكبيرة؟
وبيّن مدير فرع محروقات دمشق أيمن حسن أن عدد طلبات الحصول على مادة المازوت المنزلي تتجاوز الـ447 ألفاً، ومن المتوقع أن تصل نسبة التوزيع مع نهاية الشهر الحالي إلى 65 بالمئة.
ومن جهة أخرى، لفت مدير فرع دمشق وريفها لتوزيع الغاز أيمن ديوب إلى أن تخفيض مدة استلام أسطوانة الغاز يعود إلى توافر التوريدات، بحيث كلما زادت التوريدات انخفضت مدة التسليم، مؤكداً أنه لا يمكن حالياً تقليص فترة استلام الغاز.