الحمضيات إلى العراق والتمور إلى سورية … مدير مكتب الحمضيات: إمكانية تصدير نحو 300 ألف طن هذا الموسم

شرح وزير الزراعة المهندس محمد حسان قطنا الميزات التفضيلية والتسهيلات التي تقدمها سورية لتصدير الفائض من المنتجات الزراعية إلى العراق، مؤكداً أن التسويق يجري وفق معايير جديدة بهدف ضمان وصول المنتجات إلى الأسواق المستهدفة والحفاظ على مواصفاتها، وذلك خلال لقائه أمس وفداً عراقياً جاء إلى سورية يضم عدداً من رجال الأعمال والمستوردين لبحث موضوع تسويق محصول الحمضيات إلى الأسواق العراقية وتسهيل حركة عبور الشاحنات وتطوير عمليات تبادل المنتجات وخاصة الزراعية منها.
الوزير قطنا أشار إلى أننا «نتطلع لتطوير علاقات التبادل التجاري بين البلدين في المرحلة القادمة»، مشيراً إلى أهمية السوق العراقية بالنسبة للمنتجات السورية، والبحث في إمكانية استيراد التمور منه مضيفاً: لدينا روزنامة لقطاف محصول الحمضيات وفق برنامج زمني محدد، وذلك حسب الأنواع والأصناف والكميات والمواصفات المنتجة، إضافة إلى اعتماد 150 مزرعة في برنامج الاعتمادية وهي تنتج أنواعاً تصديرية بمواصفات ذات جودة عالية، داعياً الوفد للاطلاع على الأنواع المنتجة القابلة للتصدير ومواصفاتها وكمياتها ومراكز التشميع والفرز والتوضيب. والوفد العراقي أبدى رغبته في الاطلاع على الحمضيات السورية ومراكز الفرز والتوضيب، داعياً لتقديم التسهيلات من الطرفين في هذا المجال، وفتح قنوات تواصل مستمرة لتحقيق التوافق في احتياجات البلدين من المنتجات.
وفي سياق متصل أكد مدير مكتب الحمضيات في وزارة الزراعة المهندس نشوان بركات لـ«الوطن» أن وفد رجال الأعمال العراقي جاء للاطلاع على واقع التسويق ولتذليل كل العقبات التي تعترض عملية التصدير حيث طالب رجال الأعمال بالسماح بتحميل البرادات بناء على المعطيات الموجودة والمعاملة بالمثل، وقد جاء الوفد العراقي بناء على المطالبات والمباحثات التي جرت مع السفير العراقي حيث تم التأكيد أنه لدينا إمكانية تصدير نحو 300 ألف طن من الحمضيات هذا الموسم في أوقات إنتاج مختلفة وهي من أنواع أبو صرة والفالانسيا والحامض، بمعدل وسطي للسعر بين 500 و600 ليرة للكغ وهناك أصناف بـ800 ليرة سورية وأحياناً تصل إلى أكثر من 1000 ليرة حسب الجودة، منوهاً بأن تصدير كمية كهذه يعتبر إنجازاً ولاسيما أن كمية المواد المصدرة لهذا الموسم قليلة نظراً للظروف المناخية، الأمر الذي يعطي قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وخاصة أن محصول الحمضيات من المحاصيل الإستراتيجية في المنطقة الساحلية ومن المقرر ألا يقتصر التصدير على العراق بل هناك مشاريع للتصدير إلى الأردن والخليج والإمارات وغيرها.
«الوطن» تواصلت مع نائب رئيس لجنة التصدير في اتحاد غرف التجارة السورية للاستفسار عن الكميات التي يتم تصديرها والعقبات التي تواجه المصدرين، فأوضح أن إنتاج سورية من الحمضيات يقدر بحدود 750 ألف طن في الوقت الذي نستهلك ما يزيد على 400 ألف طن، مؤكداً أن هناك فائضاً للتصدير. وأن أسعار الضمان لهذا العام لم تزد على أسعار العام الماضي، لافتاً إلى أن هناك عدة صعوبات نعانيها بالنسبة لدول الخليج حيث ما زالت الضريبة المرتفعة على السيارات السورية في الأردن قائمة، ولم يتم إلغاؤها حتى الآن. وبالنسبة للعراق فإن تفريغ البضائع على الحدود السورية العراقية من سيارة لأخرى يسبب التأخير وتلف البضائع وزيادة الكلفة، إضافة إلى ارتفاع أسعار حوامل الطاقة كما أن عدم توافرها ما خلق مشكلة كبيرة في زيادة الكلفة، عدم وجود خط بحري مبرد يجعل البرادات السورية تذهب إلى ميناء بيروت وهذا يزيد الكلف 1500 دولار، وبالنسبة للاتحاد الروسي لم ينجح حتى الآن سوى البرتقال الماوردي بموسمه من أول العام حتى شهر آذار أي شهرين فقط، وأضاف إن أهم الصادرات إلى دول الخليج القشريات كالكلمنتين وغيرها والليمون الحامض وأبوصره ثم الماوردي وبعدها البلنسيا حسب موعد الإنتاج وبالنسبة للعراق يتم تصدير جميع أنواع الحمضيات.