نقابة المهندسين: تراخيص البناء تراجعت.. ومحافظة دمشق: الترخيص بشكل اعتيادري … الشقة بالسكن الشبابي تصل إلى أكثر من 150 مليون ليرة

تصدرت أزمة السكن أبرز المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها المواطن السوري، وبات مئات الآلاف من الشباب بدمشق اليوم من دون أمل بالحصول على بيت العمر، أو حتى الفوز بغرفة مسقوفة بالتوتياء في مناطق المخالفات، هذا الحلم وأده الجشع والمضاربة وقصور الرؤية الحكومية بالاتجاه نحو السكن الاقتصادي، وإسكان الشباب بدلاً من ترك المساكن مفتوحة للمضاربة وتملك تجار العقارات عشرات المنازل وشراء مئات الدفاتر من السكن الشبابي والاجتماعي.

المهندس هيثم الحسيني عضو لجنة المكاتب الهندسية بفرع دمشق لنقابة المهندسين بين في تصريح لـ«الوطن» أن تراخيص البناء في دمشق تراجعت بنسبة كبيرة، بسبب ظروف الأزمة والوضع الاقتصادي وقلة السيولة وتراجع حركة البيع والشراء.

ولفت إلى أن مجمل التراخيص الهندسية الممنوحة العام الماضي نحو 140 رخصة وهذا العام نحو 129 رخصة منها رخص تركيب مصاعد والتحول إلى عمل تجاري وغيرها، ومجالات رخص محاضر البناء في دمشق لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة.

وأشار الحسيني إلى أن السكن الشبابي هو سكن اقتصادي كفكرة ووجد لهذه الغاية لكن سوء التنفيذ أدى إلى الهدر الكبير نتيجة الإصلاحات التي تتم على الشقة بعد استلامها بسبب سوء الإنشاء والغش بالمواد المستخدمة، لافتاً إلى سرقة الجانب الاجتماعي والاقتصادي من هذا السكن نتيجة استيلاء التجار على الحصة الأكبر من هذه المساكن، ويتم اليوم بيع أقل شقة في السكن الشبابي بأكثر من 150 مليون ليرة سورية، في حين كلفتها الحقيقة مع الربح لم تتجاوز 10 ملايين ليرة، والتجار هم من رفعوا الأسعار ويتاجرون بها، داعياً إلى وضع القيود على السكن الشبابي وعدم البيع والشراء وإتاحة الفرصة لمن يريد السكن.

وأكد الحسيني وجود شقق كثيرة في منطقة السكن الشبابي شاغرة ولم توزع بعد، داعياً إلى منح الشقق فقط لمن يريد أن يسكن بها، ومنع المتاجرة بهذه الشقق لأنها مبنية على فكرة اقتصادية واجتماعية لحل أزمة السكن، لكن للأسف التجار والسماسرة سرقوا الفكرة لحساب جيوبهم الخاصة.

وأوضح الحسيني أن حجم الإيجارات المدفوعة سنوياً قادرة على بناء ضاحية سكنية، مستغربا سبب غياب المحافظة عن هذا الاستثمار لأنها تملك الأراضي ولديها مقدرة مالية، وهناك طلب كبير على الشقق ويمكنها تأجير الشقق بعقود طويلة أو قصيرة أو البيع بربح معقول.

وحول إشراف النقابة على الأعمال في ماروتا سيتي بينت مصادر أن النقابة وضعت خطة للإشراف على تنفيذ المقاسم لكنها توقفت وسحبت من التداول. وحول تقاضي النقابة رسوماً مرتفعة عن الرخص في ماروتا عن رسوم الأبنية الأخرى في دمشق بين الحسيني أن مواصفات البناء والدراسة والإكساء في ماروتا أعلى من المواصفات في المناطق الأخرى، لذلك هي بحاجة إلى دراسة خاصة من التهوية والمرآب وتمديد شبكة الغاز وهذا هو سبب ارتفاع تكاليف الرسوم.

مدير التنظيم في محافظة دمشق حسن طرابلسي أكد في تصريح لـ«الوطن» أن إجراءات الترخيص تسير بشكل اعتيادي وبعض رخص الواجهات تتحول إلى لجنة فنية مشكلة لدراسة الرخصة لافتاً إلى أن رسوم الرخص المحصلة خلال السنوات الثلاث الماضية تقدر بمليارات الليرات السورية. وأشار طرابلسي إلى أن طالب الترخيص يتقدم بطلب في مكتب الترخيص وتتحول الإضبارة إلى نقابة المهندسين لدراستها ويتم منح المحافظة المخطط الإنشائي والمعماري والصحي مصدقاً من النقابة أصولاً ويتم بعدها استكمال إجراءات الترخيص.

وبالعودة إلى دفتر الرخص لعام 2021 في المحافظة وأرشيف الرخص المستلمة من الديوان كان آخر رقم مسجل هو 106 رخص. اليوم السكن الاقتصادي بات ضرورة ملحة أمام جنون الأسعار، وعلى المحافظة الاتجاه للاستفادة من هذا الاستثمار، كما على الحكومة سن القوانين التي تمنع المتاجرة بالسكن الاقتصادي وإتاحته فقط لمن يحتاجه، إن كان بالإيجار أو التملك، وإذا بقي هذا السكن على حاله وتم استغلاله من تجار بصمت من الإسكان والجهات الحكومية فسنصل إلى قرار إلغاء فكرة السكن الاقتصادي والاجتماعي نتيجة عدم ضبط المتاجرة به وهذا ما نخشاه، وخاصة في ظل هذه الظروف والحاجة الماسة للمسكن فهل وصلت الرسالة؟