حرية الأسرى تتصدر الحراك الدبلوماسي الفلسطيني … رام الله: تهاون المجتمع الدولي مع جرائم الاستيطان يُنذر بانفجار الأوضاع
| وكالات
قالت الخارجية الفلسطينية، إن استمرار تهاون المجتمع الدولي مع جرائم الاستيطان والمستوطنين، بات ينذر بقرب انفجار الأوضاع، على حين يواصل الأسرى الفلسطينيون معركة الأمعاء الخاوية بمواجهة إجراءات الاحتلال التعسفية بحقهم، وسط مخاوف من استمرار تدهور وضعهم الصحي.
وأضافت الخارجية في بيان صحفي، أمس الأحد، إنها طالما حذرت الجهات كافة من تصاعد جرائم منظمات الإرهاب اليهودي الاستيطاني وميليشياتها المسلحة المنتشرة في القدس وعموم الضفة الغربية المحتلة، وهو ما يجعل الأوضاع في الضفة الغربية أشبه ببرميل من البارود يوشك أن ينفجر، وهو ما تجمع عليه التقارير التي ترصد وتتابع اعتداءات المستوطنين على المواطنين الفلسطينيين بما فيها التقارير الإسرائيلية، التي تؤكد وجود تصعيد غير مسبوق في تلك الاعتداءات، مع ازدياد ملحوظ في استخدام عناصر الإرهاب اليهودي للرصاص الحي ضد المواطنين الفلسطينيين.
وأشارت إلى التحذيرات التي أوردها الإعلام الإسرائيلي بشأن نية المستوطنين القيام باعتداءات أخرى أيام السبت، ومنها ما أوردته صحيفة «هآرتس» بخصوص إقدام المستوطنين وعناصرهم الإرهابية على استحداث أربع بؤر استيطانية معزولة في الضفة الغربية، ونجاحهم بالاستيلاء على مساحة وصلت إلى 20866 دونماً خلال السنوات الخمس الماضية، بمساحة مماثلة لمنطقة حولون أو بني براك، أو اللد، في دليل واضح على أن جميع اعتداءات المستوطنين وهجماتهم المتكررة تهدف بالأساس إلى طرد وتهجير المواطنين الفلسطينيين ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم تمهيداً لسرقتها وتخصيصها من أجل الاستيطان، بغطاء من الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، وبمشاركة وتوزيع أدوار واضحة من جيش الاحتلال وأذرعه المختلفة.
وأدانت الخارجية انتهاكات وجرائم المستوطنين ومنظماتهم وميليشياتهم الإرهابية، واعتبرتها سياسة إسرائيلية رسمية، الهدف منها استكمال عمليات الضم الزاحف للضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
وطالبت الخارجية المجتمع الدولي بإنهاء هذه «اللعبة» الدولية التي تتعايش معها دولة الاحتلال وسياستها الاستعمارية التي تقوم على تكديس مواقف وقرارات أممية لمصلحة القضية الفلسطينية تبقى حبيسة أدراج الأمم المتحدة ولا تنفذ، وفي الوقت ذاته تغض الطرف وتتعايش مع مصالح إسرائيل الاستعمارية في الضفة الغربية المحتلة.
على خط مواز، قالت الخارجية في وقت لاحق أمس، إن حرية الأسير كايد الفسفوس، وزملائه المضربين، تتصدر الحراك الدبلوماسي الفلسطيني، وأدانت الوزارة بأشد العبارات، عملية الاختطاف البشعة المتواصلة التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى بشكل عام والإداريين بشكل خاص.
كما أدانت بشدة الاعتقال الإداري التعسفي واعتبرته «شكلاً من أشكال العقوبات الجماعية المفروضة على شعبنا»، وحيت الصمود البطولي الأسطوري للأسرى الإداريين المضربين عن الطعام بمن فيهم الأسير كايد الفسفوس، حيث أفاد الأطباء بأن الموت المفاجئ يهدده بأي لحظة مع زملائه الأسرى الإداريين المضربين.
وأكدت الوزارة مواصلة حراكها السياسي والدبلوماسي والقانوني مع المكونات الدولية ذات العلاقة، وذلك في إطار متابعتها اليومية الحثيثة لقضية الاعتقال الإداري، لحشد المزيد من الضغط على دولة الاحتلال بما يضمن إنهاء ووقف الاعتقال الإداري والإفراج الفوري عن المعتقلين الإداريين من دون قيد أو شرط.
وفي السياق، قال رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس لـ«الميادين»: إن «المستشفى أبلغ عائلة الأسير كايد الفسفوس المضرب عن الطعام منذ 123 يوماً، أن حياته في خطر»، مشيراً إلى أنه «لم نلمس أي ضغوط لجهة الإفراج عن الأسرى».
وأكد شقيق الأسير خالد الفسفوس، يوم أول من أمس السبت، أن وضع أخيه الصحي في تراجع مستمرٍ وخطر جداً، وشدد خلال اتصالٍ مع قناة «الميادين» على أن «الاحتلال يتَّبع سياسة المماطلة بهدف الإضرار بحياة الأسرى».
وأعلن الأسير الفلسطيني كايد الفسفوس، سابقاً، أنه «مستمرٌ في الإضراب عن الطعام، ولاسيما بعد انتزاع قرار من المحكمة الإسرائيلية بتجميد اعتقاله الإداري»، موضحاً أن «أمر التجميد غير كافٍ بالنسبة إليه، لأن هدفه الأول هو انتزاع الحرية», وأضاف الفسفوس: «هذا الاعتقال الإداري الثاني بالنسبة إليّ، ولجأت إلى الإضراب بعد معاناةٍ كبيرة من موضوع الاعتقال. فكل مرّة تصدر المحكمة أمراً بالتمديد، لذلك لم أجد حلاً نهائياً سوى الإضراب عن الطعام».