روسيا أكدت مواصلة تعاونها العسكري التقني مع إيران والأخيرة تصدر الكهرباء إلى أفغانستان .. «الحرس الثوري»: لن نسمح لأحد بالاعتداء على بلادنا

قال القائد العام لقوات الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، أمس الأحد، إن قوات الحرس لن تسمح لأحد بالاعتداء على البلاد، مؤكداً أن إيران تواصل تعزيز قدراتها، وهو أمر لا يمكن إيقافه.
يأتي ذلك في حين أعلن المدير العام لشركة «روسيا آبارون إكسبورت» الروسية للأسلحة المعنية بتصدير الأسلحة الروسية، ألكسندر ميخيف أن روسيا ستواصل تعاملها مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية في ظل الالتزام الصارم بالقانون الدولي والقوانين الوطنية، على حين كشفت وسائل إعلام محلية أفغانية أمس أن «شركة الكهرباء الوطنية الأفغانية، تخطط لاستيراد الكهرباء ‏من إيران، على أمل تجنب أزمة كهرباء تلوح في الأفق في البلاد».
ونقلت وكالة «تسنيم»، ظهر أمس الأحد، عن سلامي، قوله: إن جميع هياكل القوة الإيرانية قد بناها الآخرون، قبل اندلاع الثورة الإيرانية، وكانت في أيديهم، ولكن تبدل الحال بعد الثورة نفسها، حيث امتلكت إيران هذه القوة والتكنولوجيا وبدأ «أعداء» بلاده يخافونها، لافتاً إلى وجوب استقلال إيران في الاقتصاد والثقافة والعلوم والتكنولوجيا وتوليد الطاقة، باعتبارها المؤشرات الرئيسية لهوية المجتمع.
وشدد سلامي على أنه لا يمكن لأحد سوى الشعب الإيراني أن يقرر مصيره، محذراً من يحاول تغيير هذا المصير، بأن الحرس الثوري سوف يتصدى له بحزم، موضحاً أن الإجراءات الأميركية المتعلقة بالحظر على بلاده تسببت في بث الثقة بالنفس، والاعتماد على القدرات الداخلية وتطور البلاد.
وذكر سلامي أن إيران اليوم، حققت الاكتفاء الذاتي في كثير من القضايا والملفات المهمة، مشيراً إلى أن بلاده تمتلك التكنولوجيا لتحسين جودة السفن الحربية، واصفاً السفن بأنها «الهوية الحقيقية» للتكتيكات الإيرانية، التي تحمل رسائل إستراتيجية في البحار.
في سياق آخر، قال ميخيف في تصريح للصحفيين الروس أمس إن «موسكو ستواصل التعاون العسكري الفني مع إيران في ظل الالتزام الصارم بالقوانين الدولية والوطنية»، مضيفاً: «بالنظر إلى آفاق التعاون العسكري التقني مع إيران، ينبغي القول إنه مهما كانت الظروف، سيتم التعاون وفقاً للمعايير الصارمة والقوانين والالتزامات الدولية للبلدين».
ووفقاً لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2231، فإن 18 تشرين الأول 2020 يمثل نهاية حظر الأسلحة ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية وبإمكان إيران اعتباراً من هذا التاريخ شراء أي أسلحة ومعدات ضرورية، من أي مصدر، من دون قيود قانونية وعلى أساس احتياجاتها الدفاعية فقط، ويمكنها أيضاً تصدير أسلحة دفاعية وفقاً لسياساتها.
من جانب آخر وحسب شبكة «تولو نيوز» الأفغانية، أعلنت شركة الكهرباء الوطنية الأفغانية عن صفقة لشراء إمدادات 100 ميغاواط من إيران.
وأوضح متحدث باسم شركة الكهرباء أن «إمدادات الكهرباء المستوردة من إيران ستركز على غرب أفغانستان، وتحديداً في محافظات هرات وفرح ونمروز، بهدف حلّ مشكلة نقص الكهرباء التي يواجهها السكان في هذه المناطق».
وقال الرئيس التنفيذي السابق لشركة الكهرباء الأفغانية، الذي غادر بعد سيطرة «طالبان» على البلاد، إن البلاد «عليها ديون نحو 90 مليون دولار لأوزبكستان وطاجيكستان وتركمانستان»، وأضاف إن «تلك الدول سيكون لها مبرراتها لوقف تزويد الطاقة لأفغانستان، بحجّة عدم سداد فواتير الكهرباء».
وتواجه شبكة الكهرباء في أفغانستان حالة من عدم الاستقرار، منذ أن أطاحت «طالبان» بالحكومة الأفغانية المدعومة من الولايات المتحدة في آب الماضي. وكانت أغلبية طاقة أفغانستان الكهربائية واردة من الخارج، وتراكم عليها ديون للدول المجاورة، متعلقة بالكهرباء.
وذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية أن العاصمة الأفغانية كابول كانت تواجه انقطاع التيار الكهربائي في فصل الشتاء.
ويمر الاقتصاد الأفغاني بأزمة منذ سيطرة «طالبان» على السلطة، حيث حظّرت الحركة استخدام العملات الأجنبية في أفغانستان، في وقت سابق من الشهر الجاري، واصفة الوضع الاقتصادي بـ«السيئ».
ومُنعت «طالبان» من الوصول إلى الاحتياطيات الخارجية التي تراكمت لديها من الحكومة السابقة، بما في ذلك ما يقرب من 10 مليارات دولار في الولايات المتحدة، لدى البنك المركزي الأفغاني.
وفي 15 أيلول الماضي، أعلن المصرف المركزي الأفغاني عن استعادة 12.3 مليون دولار من مسؤولين حكوميين سابقين، وذلك بعد شهر على استيلاء حركة «طالبان»، التي تندد بفساد النظام السابق وتتغنّى بشفافيتها، على السلطة في البلاد.
وخفف البنك المركزي الأفغاني من قيوده على عمليات السحب من البنوك، ووضع حداً شهرياً للسحب، وذلك بسبب المشكلات الاقتصادية المتنامية.
وفي 8 تشرين الثاني الجاري، أعلن رئيس الغرفة التجارية الأفغانية-الإيرانية المشتركة سليمان أمير خيل، عن استئناف إيران تصدير النفط والغاز إلى أفغانستان.