التأمينات تقول للمتقاعدين… أثبت أنك على قيد الحياة … 2 مليون سوري مسجل بالتأمينات .. 188 ملياراً قيمة ديون القطاع العام حتى نهاية آب

وصل إلى «الوطن» العديد من الشكاوى من المتقاعدين وذويهم المشتركين لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية بسبب إلزام فروع التأمينات الاجتماعية في المحافظات وكلاء المتقاعدين بالتقدم بوكالة جديدة كل ثلاثة أشهر للحصول على مستحقات موكليهم، إضافة لإلزام المتقاعد بضرورة مراجعة الفرع للتأكد من أنه لا يزال على قيد الحياة، مشيرين إلى أن ذلك يرتب عليهم تكاليف ومعاناة كبيرة وخاصة مع تقدمهم بالعمر واضطرارهم للانتظار وقتاً طويلاً بسبب اقتصار العمل لدى الفروع بموظف واحد لتسيير أمورهم، ما خلق ازدحاماً كبيراً ووقت انتظار طويلاً يزيد من صعوبته ما يعانونه من أمراض.
وأشاروا في شكواهم إلى أنهم يتعرضون خلال مراجعتهم الفروع إلى خطر الإصابة بفيروس كورونا في ظل الازدحام الكبير، وضيق المساحة في الغرف الصغيرة التي تم تخصيصها لاستقبالهم في الفروع، مطالبين بأن يتم الاكتفاء بالبيان العائلي أو إخراج القيد الذي يثبت أن المستفيد مازال على قيد الحياة، وأن يتم اعتماد الوكالة لمدة سنة أو لستة أشهر على أقل تقدير، ولاسيما أنهم يعتاشون على الراتب التقاعدي، والتجديد يأكل جزءاً ليس بالقليل من هذا الراتب؟
مصدر في أحد الفروع فضل عدم ذكر اسمه أكد لـ«الوطن» أنهم ملزمون بذلك تنفيذاً لقرار رئاسة مجلس الوزراء، موضحاً أن ذلك يكبد الفروع والعاملين مجهوداً كبيراً وخاصة في ظل نقص الكادر الوظيفي، مبيناً أن أي تسهيلات على المواطنين بحاجة إلى قرار حكومي جديد.
وبالعودة إلى إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ووضع المشكلة أمام إدارتها، جاء الجواب بأن فروع المؤسسة تقوم بطلب البيان العائلي ومراجعة أصحاب المعاشات التقاعدية والمستحقين عنهم مرة واحدة كل عام استناداً إلى أحكام قانون التأمينات الاجتماعية.
أما فيما يخص صرف المستحقات التأمينية للوكلاء عنهم فإن المؤسسة وفروعها في المحافظات تعمل وفق قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 44/م. لعام 2017 الذي حدد الضوابط والشروط الخاصة بصرف المستحقات التأمينية حيث نص في المادة الأولى منه على أن يتم صرف المستحقات التأمينية لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتأمين والمعاشات (معاشات، تعويضات) بحضور صاحب العلاقة شخصياً أو وكيله القانوني بموجب وكالة فردية خاصة بقبض المعاش التقاعدي أو تعويض الدفعة الواحدة والمصدقة أصولاً كل ثلاثة أشهر.
وأشارت المؤسسة إلى أنه يتم العمل بالتنسيق مع المؤسسة العامة للبريد لتسليم المعاشات التقاعدية لمستحقيها عبر مكاتبها في المحافظات ووفق رغبة صاحب المعاش والمستحق عنه لتخفيف الإجراءات عن المتقاعدين ووكلائهم وضمن حدود القانون.
وكشفت أنه سيتم تطبيق هذا الاتفاق بتاريخ 20 الشهر الجاري وهو ما سيخفف الضغط والازدحام عن فروع المؤسسة في كل المحافظات حفاظاً على مصلحة المتقاعدين والمستحقين عنهم، منوهة بأنه تم إعداد مشروع تعديل قانون التأمينات الاجتماعية.
وأشار تقرير المؤسسة إلى أنه بلغ عدد المسجلين في التأمينات في القطاعين العام والخاص حتى نهاية شهر أب 2027125 عاملاً، على حين بلغ عدد المستفيدين (أصحاب المعاشات والمستحقين) 660 ألف مستفيد، وأوضح أن كتلة المعاشات والتعويضات المصروفة شهرياً بلغت 27 مليار ليرة، كما بلغت قيمة الاشتراكات المسددة 155.98 مليار ليرة.
ولفت التقرير إلى أن قيمة ديون القطاع العام حتى نهاية آب بلغ 188 ملياراً. على حين بلغ عدد الإنذارات الصادرة، 25148 إنذاراً، وعدد قرارات الحجز الصادرة 3217، وعدد قرارات رفع الحجز 1675 قراراً.
ووفقاً لتقرير المؤسسة بلغ عدد القروض الممنوحة للمتقاعدين 3038 بقيمة إجمالية تجاوزت الملياري ليرة حتى نهاية شهر أيلول من العام الجاري.
وبينت أن عدد إصابات العمل المسجلة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي بلغ 1089 إصابة.