تغير الطقس زاد استهلاك الكهرباء 25 بالمئة … ريف دمشق تحصل على أكبر حصة من الكهرباء.. 48 بالمئة فقط من استهلاك الكهرباء للمنازل و22 بالمئة للصناعة

زيادات واضحة في برامج وساعات التقنين شهدتها مختلف المحافظات السورية خلال اليومين الأخيرين بدءاً من ريف دمشق وحماة وحلب وصولاً إلى اللاذقية التي سجلت إضافة لزيادة ساعات التقنين ارتفاع معدل الانقطاعات المفاجئة خارج ساعات التقنين حسب العديد من المواطنين الذين تواصلوا مع «الوطن».
وقالت مصادر في وزارة الكهرباء لـ«الوطن» إن هناك حالة زيادة في الحمولات (الطلب على الكهرباء) خلال اليومين الأخيرين بمعدل 25 بالمئة في حين حافظت معدلات التوليد على حالها بحدود ألفي ميغاواط وهو ما أسهم بارتفاع معدل العجز بين الطلب والمتاح وتسبب بارتفاع ساعات التقنين في مختلف المحافظات إضافة لكثرة الانقطاعات بسبب الترددية (القطع الترددي) الذي يزداد مع ارتفاع معدل الحمولات وأن الحماية الترددية مهمتها حماية الشبكة والمحولات من حالات الاحتراق.
وعن سبب ارتفاع الحمولات بين أن سببه الطقس وحالة البرودة النسبية خلال الأيام الأخيرة وهو ما دفعنا لسؤال إذا كان تغير بسيط في الطقس تسبب بزيادة الحمولات بمعدل 25 بالمئة فكيف ستكون الحال مع الشتاء المقبل بيّن أنه ما لم يحصل تحسن في حوامل الطاقة بمادتي (الغاز والفيول) سيكون شتاء هذا العام هو الأسوأ كهربائياً، مبيناً أن معظم برامج التقنين سجلت في معظم المحافظات ما بين ساعة إلى ساعة ونصف ساعة كهرباء مقابل 4.5- 5 ساعات قطع باستثناء دمشق لتأمين إنجاز عمل الفعاليات الإدارية والخدمية التي تؤمن الخدمات للمواطنين وحسب تصريحات للوزارة فإن دمشق تحصل يومياً على نحو 330 ميغا واط لكن ذلك غير ثابت وهو متبدل حسب المتاح من الطاقة الكهربائية التي يتم توليدها، في حين بينت الوزارة أن أعلى محافظة في استهلاك الكهرباء تأتي ريف دمشق في المقام الأول وتتفوق على دمشق بذلك بسبب توزع الكثير من المنشآت الصناعية والحرفية والورش فيها وهناك الكثير من هذه الحرف والورش تعمل وتستجر الكهرباء بشكل مخالف في حين يمثل استهلاك محافظة القنيطرة الأقل بحدود 27 ميغا واط يومياً، وعن حالة توزيع الطاقة الكهربائية المولدة بينت الوزارة أنها على مستوى القطاعات تكون حصة الاستهلاك الصناعي من الكهرباء بحدود 22 بالمئة مقابل 48 بالمئة تذهب للاستهلاك المنزلي وبحدود 20 بالمئة معفاة من التقنين لتغذية المنشآت الحيوية التي تؤمن الخدمات الأساسية للمواطنين مثل المشافي والمطاحن ومحطات ضح المياه وتتجه وزارة الكهرباء إلى توزيع أعباء التقنين بين مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والمنزلية وغيرها للحفاظ على حالة توازن في معدلات التقنين وتحقيق أكبر قدر من العدالة للطاقة الكهربائية المتاحة عبر التوليد في الظروف الحالية.
يشار إلى أن وزارة الكهرباء تبحث في مشروع لإنجاز صك تشريعي يلزم الصناعيين باستخدام الطاقات البديلة (الشمسية والريحية) بدلاً من الطاقة التقليدية (الكهرباء) لتأمين جزء من احتياجاتهم من الكهرباء لتشغيل خطوط الإنتاج والمكنات وهو كما أوضح بعض العاملين في الكهرباء سيكون حالة توجه عامة لتشجيع الصناعيين على التوجه نحو الطاقات المتجددة لتأمين احتياجاتهم وتخفيف الضغط على الطاقة الكهربائية المتاحة لمصلحة تغذية الاستهلاك المنزلي.