مبيعات «الاستهلاكية» تنخفض 33% بسبب غياب الرز والسكر المقنن.. وتأمين المواد عبر الاستيراد لا يزال قيد الدراسة!!

عبد الهادي شباط :

كشف مصدر مسؤول في التموين لـ«الوطن» أن ما كانت تتحدث عنه وزارة التجارة الداخلية حول التعاقد على كميات كبيرة من السكر لتغطية احتياجات المواطنين المستحقة على البطاقة التموينية الحالية لا يتعدى 150 ألف طن سكر تم التعاقد عليها عبر الخط الائتماني الإيراني الأول، وأنه تم استجرار نحو 125 ألف طن من هذه الكميات ولم يتبق منها سوى 25 ألف طن يتم العمل على استجرارها، في حين مسألة التعاقد على كميات كبيرة وجديدة ما زالت قيد الدراسة.
يأتي كل ذلك في وقت غابت به مادة السكر المقنن عن مراكز التوزيع والأغلبية العظمى من المواطنين لم يحصلوا على مستحقاتهم من المادة، حيث لم تسجل نسب التوزيع في دمشق أكثر من 10 مقابل غياب التوزيع بشكل كلي لبعض المناطق الأخرى.
وعن تمديد البطاقة التموينية الذي تحدثت عنه الوزارة مراراً وتكراراً حفاظاً على حق المواطن في الحصول على مستحقاته من المادة في حال عدم التمكن من تأمين المادة قبل نهاية العام الحالي، تبين أنه لا يوجد أي قرار حاسم بهذا الخصوص علماً أننا وصلنا إلى الشهر قبل الأخير من العام، وحتى في «حال» استطاعت الوزارة خلال الفترة القادمة تأمين المادة فإن عمليات نقلها وتوزيعها وقدرة المواطن على الحصول عليها من منافذ التوزيع تحتاج لوقت كافٍ وخاصة أن أغلبية المواطنين لم يحصلوا على المادة.
وهنا نسأل: ماذا تنتظر الوزارة من عملية تمديد العمل بالقسيمة الحالية وخاصة وأن الأمر لا يحتاج لأكثر من تصدير أمر إداري؟
علماً أن تساؤلنا يأتي في سياق ما يقوله المعنيون في الوزارة حول طمأنة المواطن، الذي أصبح يزور مراكز التوزيع بشكل شبه يومي بعد أن وصل سعر كيلو السكر لنحو 225 ليرة، ليسأل عن توافر المادة، وما يدفعه لذلك خوفاً من فقدان حقه في الحصول على مستحقاته مع اقتراب نفاد الوقت المخصص للقسيمة الحالية والتي ينتهي العمل بها مع نهاية العام الحالي.
وفي محاولاتنا المتكررة والتي لم تفلح بالاتصال الهاتفي مع مدير عام الاستهلاكية لمعرفة رأيه حول ذلك، نترك الأمر في رسم المعنيين بتأمين هذه المادة الأساسية والمدعومة من الدولة، لطمأنة المواطنين أمام مراكز ومنافذ توزيع هذه المادة لكن بشكل شفاف وحقيقي.
وفي سياق متصل يكشف التقرير الصادر عن الاستهلاكية بأن حجم مبيعاتها انخفض خلال الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 33% عن مثيلاتها من العام السابق بسبب عدم وصول مادتي الرز والسكر المقننين، حيث بلغت مبيعات المؤسسة لهذا الربع 3.892 مليارات ليرة بدلاً من 5.9 مليارات ليرة كما كان مخططاً له.
بينما يظهر التقرير بأن قيمة المشتريات الفعلية خلال الربع نفسه بلغت 4.5 مليارات ليرة وهو ما يمثل 85% من المخطط له، وأن نحو 1.5 مليار ليرة من قيمة هذه المشتريات كانت عبر الخط الائتماني الإيراني.
وعن مخزون المؤسسة بين التقرير أن قيمة المخزون في المؤسسة بلغت مع نهاية الربع الثالث 9.6 مليارات ليرة، وأن نسبة إنفاق الرواتب والأجور إلى إجمالي الإنفاق العام بلغت 70%، حيث سجل التقرير بأن عدد العاملين في المؤسسة بلغ 3786 عاملاً في حين سجل 137 عاملاً متسرباً.
وحول الخطة الاستثمارية بلغ إجمالي اعتماد الخطة الاستثمارية لعام 2015 وفق التقرير 90 مليار ليرة بلغت نسبة التنفيذ منها 23%.
كما يكشف التقرير عن أهم الصعوبات التي تعاني منها المؤسسة وهي عدم وصول مادتي السكر والرز المقننين والارتفاع المطرد لسعر الصرف وخروج أكثر من نصف الطاقة التخزينية للمؤسسة من الخدمة، وتعرض المستودعات للنهب والتخريب، إضافة إلى صعوبة نقل البضائع من وإلى المحافظات الآمنة وإيصالها إلى منافذ البيع ضمن المحافظة نفسها، وخروج أكثر من 500 منفذ من الخدمة، إضافة إلى صعوبات في نقص الآليات بسبب تضرر وفقدان الكثير من آليات المؤسسة وقدم القسم الآخر من المركبات والآليات المتوافرة في المؤسسة والتي مر على استخدامها أكثر من 50 عاماً، في حين كانت المقترحات التي أوردها التقرير تركز على اعتماد مشروع تعديل مرسوم إحداث المؤسسة والسماح لها باستيراد المواد، وأن تكون المؤسسة هي المتخصص الوحيد في توزيع المواد الاستهلاكية ضمن مؤسسات التدخل الإيجابي.