رام الله: مطالبات بضرورة إلزام إسرائيل بالاتفاقيات الدولية ووقف انتهاكاتها بحق النساء … استشهاد فتى فلسطيني في القدس برصاص قوات الاحتلال بعد تنفيذه عملية طعن

استشهد فتى فلسطينياً من مدينة القدس المحتلة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في البلدة القديمة في المدينة، مساء أمس الأربعاء، إثر تنفيذه عملية طعن، على حين أجمع المشاركون في ورشة عمل «الآليات القانونية لحماية المرأة في ضوء القانون الدولي لحقوق الإنسان» أمس الأربعاء، على ضرورة إلزام إسرائيل بالاتفاقيات الدولية ووقف انتهاكاتها بحق النساء.

وأغلقت قوات الاحتلال البلدة القديمة في القدس، وأعلنت عن إصابة اثنين من عناصرها في عملية طعن، كما أقر الاحتلال في بيان، استشهاد منفذ العملية.

وحسب موقع «عرب 48» أفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال أطلقت وابلاً من الرصاص على الفتى الفلسطيني (16 عاما) الذي لم تعرف هويته بعد، قرب «الهوسبيس»، بزعم تنفيذه عملية طعن.

وشرعت قوات الاحتلال بالاعتداء على الفلسطينيين في باب العامود، بحسب ما أفادت مصادر فلسطينية، وذلك بعد أن أغلقت بابي العامود والساهرة، ومنعت الدخول والخروج من البلدة القديمة.

وجاء في بيان صدر عن شرطة الاحتلال أن مجندة في وحدة «حرس الحدود» الشرطية أصيبت وهي بحالة متوسطة، فيما أصيب مجند آخر بجراح طفيفة من جراء تعرضهما للطعن.

وأضاف البيان أن «عناصر من القوات المتواجدة في المكان، حيّدوا المنفذ بواسطة إطلاق النار الحي باتجاهه».

وفي موضوع آخر، بحث المتحدثون في ورشة العمل التي نظمتها وزارة العدل الفلسطينية بالشراكة مع وزارة المرأة، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، بتمويل من بعثة الشرطة الأوروبية، آليات حماية المرأة الفلسطينية في ضوء القانون الدولي وإلقاء الضوء على معاناتها خاصة الأسيرات، بمناسبة اليوم الوطني للمرأة الفلسطينية وقرار مجلس الأمن 1325.

وحسب وكالة «وفا»، قال وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة: إن المرأة والطفل هما الأكثر تعرضاً للانتهاكات الجسيمة، لذلك فإن المشرع الدولي أقر قوانين لحمايتهما، وبالرغم من النصوص والاتفاقيات الدولية التي أقرت لحماية المرأة، إلا أنها ما زالت تعاني من الانتهاكات خاصة في الدول العربية.

وأضاف إن إسرائيل تمارس أبشع الانتهاكات بحق أسيراتنا القابعات في زنازين الاحتلال، داعياً إلى ضرورة تدويل قضية الأسرى وإلزام إسرائيل بالاتفاقيات الدولية ومنها اتفاقية جنيف الرابعة، مؤكداً أن فلسطين تنتظر لجنة التحقيق التي شكلها مجلس حقوق الإنسان، وداعياً إلى ضرورة إلزام إسرائيل كسلطة قائمة بالاحتلال بالاتفاقيات الدولي وبالقانون الدولي الإنساني.

من جهتها قالت وزيرة شؤون المرأة الفلسطينية آمال حمد: إن دولة فلسطين صدقت على الاتفاقيات الدولية التزاماً بالآليات الدولية على الرغم من حصولنا على 705 قرارات من الجمعية العامة و86 قراراً من مجلس الأمن منذ العام 1948 وجميعها لم تطبقها إسرائيل.

وأضافت إن وزارة شؤون المرأة ومن خلال اللجنة الوطنية لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 الصادر عام 2000 الذي نص على حماية المرأة وتعزيز مشاركتها بعمليات السلام وبالجهود الإغاثية والإنسانية: «قامت اللجنة الوطنية بإرسال رسائل إلى الأمين العام للأمم المتحدة، والمفوض الخاص لحقوق الإنسان، ومقررة لجنة العنف ضد النساء بالأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي لحثهم على وقف العدوان والانتهاكات الإسرائيلية بحق النساء في أكثر من مناسبة، ودعت اللجنة إلى إطلاق سراح الأسيرات والأسرى الأطفال.

وأكدت حمد حرص حكومة دولة فلسطين على الانضمام للائتلافات الدولية، وآخرها انضمام فلسطين رسمياً «لائتلاف العمل المعني الخاص بالمرأة والسلام والأمن والمساعدات الإنسانية»، وذلك لإبراز التحديات التي تواجه النساء في المحافل الدولية.

من جهته قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر، إن المرأة الفلسطينية كانت ولا تزال وقوداً للثورة، وفي زنازين الاحتلال تمارس بحقها صنوف من العذابات، وأضاف: هناك قرارات دولية لحماية النساء وأحكام القانون الإنساني الذي يكفل حماية إضافية للنساء إلا أن سلطات الاحتلال لا تلتزم بالقانون ولا بالقرارات الدولية.

وأشار إلى أن الانتهاكات الإسرائيلية تصاعدت بحق الأسيرات منذ عام 2015 وحتى الآن، وبلغ عدد الأسيرات 10 آلاف أسيرة تم اعتقالهن، وتقبع في زنانزين الاحتلال 37 أسيرة، تتراوح أعمارهن بين 16 و60 عاماً، بينهن 9 أسيرات محكومات لأكثر من 10 سنوات، وتسع أمهات.

وأشار أبو بكر إلى أن 50 محامياً يعملون مع الهيئة في المتابعة القانونية للأسيرات والأسرى في المحاكم الإسرائيلية ومع ذوي الأسرى، ومتابعة الاحتياجات الطبية للأسرى، ومع كل المؤسسات الدولية المعنية.

من جانبها قالت نائب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لمساندة الشرطة الفلسطينية كاتيا دومنيك: منذ بدء عملنا في العام 2006 عملنا مع شركائنا الفلسطينيين على متابعة وتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان كما طورنا ملف النوع الاجتماعي، مضيفة: نسعى من خلال عملنا لبناء مستقبل للنساء في فلسطين قائم على التراث الجميل لهذا البلد.

وأشارت دومنيك إلى أن النساء الفلسطينيات يحتجن إلى فرص مساوية للرجال، وتوحيد وتكثيف الجهود في سبيل تحقيق ذلك للنهوض بواقع النساء، ولفتت إلى ضرورة اعتماد وإقرار تشريعات حساسة للنوع الاجتماعي.