الأمم المتحدة تحذّر من ارتفاع الأسعار على المستهلكين في عام 2022 بسبب زيادة تكاليف الشحن

حذّرت الأمم المتحدة، الخميس الفائت، من أن الزيادة بتكاليف الشحن ستؤدي إلى ارتفاع الأسعار بالنسبة للمستهلكين العام المقبل، معتبرة أن هذا التوقع سوف يحدث ما لم يتم إيجاد حلول لمشاكل سلاسل الإمدادات التي حدثت ضمن تداعيات جائحة كورونا.

وأشار مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، إلى أن أسعار الاستيراد العالمية قد ترتفع بنسبة 11 بالمئة، وأسعار المواد الاستهلاكية بـ1.5 بالمئة بين الفترة الحالية، وعام 2023.

وبيّن «أونكتاد» في تقرير بشأن «مراجعة النقل البحري 2021»، أن «أسعار المواد الاستهلاكية العالمية سترتفع بشكل كبير العام المقبل إلى أن تتوقف الاضطرابات في سلاسل شحن الإمدادات وتتم معالجة قيود الموانئ وأوجه القصور في المحطات»، وذلك حسب وكالة «فرانس برس».

وشهدت سلاسل التوريد العالمية طلباً غير مسبوق منذ النصف الثاني للعام الماضي، إذ أنفق المستهلكون على السلع عوضاً عن الخدمات أثناء عمليات الإغلاق بسبب فيروس كورونا.لكن الارتفاع في الطلب أضر بالعديد من القيود العملية بما في ذلك القدرة الاستيعابية لسفن الحاويات، ونقص الحاويات، والعمالة، والازدحام، في الموانئ فضلاً عن قيود كوفيد-19.

وأدلى ذلك التضارب ووفقا للتقرير، إلى تسجيل أسعار قياسية على صعيد شحن الحاويات «على جميع طرق تجارة الحاويات عملياً».

وقالت الأمينة العامة لـ«أونكتاد» ريبيكا غرينسبان، إن «الارتفاع الحالي في أسعار الشحن سيكون له تأثير عميق في التجارة، ويقوض الانتعاش الاجتماعي والاقتصادي، وخصوصاً في البلدان النامية، إلى أن تعود عمليات الشحن البحري إلى طبيعتها».وأضافت إن «العودة إلى الوضع الطبيعي ستستلزم الاستثمار في حلول جديدة بما في ذلك البنية التحتية، والتكنولوجيا الخاصة بالشحن، والرقمنة، وإجراءات تسهيل التجارة».

ولفت مؤتمر «أونكتاد» إلى أن الوباء ضاعف تحديات الصناعة القائمة أساسا، ولاسيما نقص العمالة، والثغرات في البنية التحتية.كذلك، كشف نقاط ضعف من قبيل إغلاق ميناء يانتيان الصيني في أيار الماضي بسبب تفشي الفيروس، ما تسبب في تأخيراًت كبيرة، أو عندما أغلقت سفينة الحاويات العملاقة «إيفر جيفن» قناة السويس في آذار الماضي، ما أدى إلى خلل في التجارة العالمية.

وذكر «أونكتاد»، أن تأثير الوباء في أحجام التجارة البحرية العام الماضي، كان أقل حدة مما هو متوقع حيث انكمشت التجارة البحرية العام الماضي بنسبة 3.8 بالمئة إلى 10.65 مليارات طن، في وقت من المتوقع أن تزيد بنسبة 4.3 بالمئة هذا العام.

وأشار «أونكتاد» إلى أن الآفاق على المدى المتوسط لا تزال إيجابية لكنها معرضة إلى «مخاطر وشكوك متزايدة»، وتوقع بأن يتباطأ النمو السنوي إلى 2.4بالمئة بين عامي 2022، و2026 مقارنة بـ2.9بالمئة خلال العقدين الماضيين.

وقالت غرينسبان إن «التعافي الدائم.. يتوقف إلى حد كبير على القدرة على التخفيف من حدة الرياح المعاكسة ونشر اللقاح في جميع أنحاء العالم».وذكرت أن «آثار أزمة كوفيد-19 ستضرب الدول الجزرية الصغيرة النامية، والبلدان الأقل نمواً بشكل أكبر».

ومن المرجح أن يبلغ ارتفاع أسعار على المستهلكين 7.5 بالمئة في الدول الجزرية الصغيرة النامية، و2.2بالمئة في البلدان الأقل نمواً.

وأفاد «أونكتاد» أنه في ظل حالات الإغلاق، وإغلاق الحدود، ونقص الرحلات الجوية الدولية، تقطعت السبل بمئات آلاف البحارة من دون أن يكون بالإمكان إعادتهم إلى أوطانهم، أو استبدالهم.

وحثت الوكالة التابعة للأمم المتحدة الحكومات، والقطاعات ذات الصلة التي توظف أكثر من 1.9 مليون شخص في جميع أنحاء العالم في هذا المجال على العمل معاً لإنهاء أزمة الطواقم العالقة.

ولفت «أونكتاد» إلى أن معدل تطعيم البحارة يبلغ نحو 41بالمئة، داعياً إلى منح الأولوية لتلقيحهم.

بدورها، قالت مديرة التكنولوجيا واللوجستيات في الوكالة شاميكا سيريمان «هذا غير مقبول إذا أردنا أن نرى سلاسل الإمداد تتحرّك مجدداً».

وشدد «أونكتاد»، على أنه بينما أعاقت الاختناقات الانتعاش الاقتصادي، فإن الوباء يمكن أن يؤدي إلى تحولات واسعة النطاق في النقل البحري وأعطت الأزمة دفعة للرقمنة، والأتمتة، التي بدورها ستؤدي إلى خفض التكاليف وتحقق الكفاءة المطلوبة.

ووفقاً للتقرير، أدت التجارة الإلكترونية – التي تسارعت بسبب الوباء – إلى تغيير عادات التسوق لدى المستهلكين وأنماط الإنفاق.

وذكرت الوكالة الأممية أنه «يمكن أن يولد ذلك فرص أعمال جديدة للشحن والموانئ».