لا نقبل أن يتحول المحامي إلى معقب معاملات ولا يحق له القيام بمعاملات جوازات السفر إلا بوكالة … نقيب محامي دمشق لـ«الوطن»: أشخاص انتحلوا صفة محامين بهدف النصب والاحتيال

كشف رئيس فرع دمشق لنقابة المحامين عبد الحكيم السعدي أن هناك أشخاصاً انتحلوا صفة محامين بهدف النصب والاحتيال على المواطنين وتم الإدعاء عليهم أمام المحاكم المختصة ومحاكمتهم، مشيراً حتى إن هناك امرأة تحاكم حالياً في محكمة جنايات دمشق بتهمة انتحال صفة محامية.

وفي تصريح لـ«الوطن» أرجع السعدي ظهور مثل هذه الحالات إلى كثرة عدد المحامين في العاصمة باعتبار أن عدداً كبيراً من المحامين من فروع المحافظات يعملون في العاصمة إضافة إلى انتشار المحاكم في أكثر من مكان وبالتالي فإنه أصبح من الصعوبة على لجان مفوضية القصر العدلي مراقبة المحامي والتأكد من هويته.

واعتبر السعدي أن حالات انتحال صفة المحامين فردية وليست ظاهرة منتشرة، مشدداً على ضرورة أن تتأكد المحاكم في حال الشك بصفة المحامي من خلال الطلب منه إبراز هويته النقابية للتأكد من صفته، لافتاً إلى أنه في الدعاوى الإقرارية المحكمة تطلب من المحامي إبراز هويته لكبح مثل هذه الحالات الفردية.

وأكد السعدي أنه من غير المقبول أن يتحول المحامي إلى معقب معاملات لأن هناك جمعية مختصة بمعقبي المعاملات مرخصة أصولاً وهناك قانون ينظمها.

وأشار إلى أن مهمة المحامي في المحاكم متابعة الدعوى الذي يمثل موكله بها وليس أن يمارس مهنة معقب معاملات في الوزارات الأخرى إلا بالأمور التي تتعلق بأمور الدعوى التي هو يمثل موكله بها.

وبين السعدي أنه لا يحق للمحامي أن يقوم بمعاملة إجراءات جواز السفر مقابل أجر مادي إلا بموجب وكالة إلا إذا كان الأمر يخص أقرباءه وكذلك يعمم على كل دوائر الدولة بأن يكون للمحامي توكيل في الأمور التي يتابعها.

وأشار إلى أنه لم يتم توقيف أي محام كان يقوم بإجراءات إصدار أو تجديد جوازات السفر مقابل مردود مادي، مؤكداً أنه حدثت حالة فردية أن أحد المحامين كان مع صديق لإصدار جواز السفر وتم حل القضية بشكل ودي.

ولفت السعدي إلى أن عدد المحامين في دمشق 9500 بين أساتذة ومتمرنين، مرجعاً أسباب ارتفاع عدد المحامين في العاصمة إلى أنه يضم منتسبين من مختلف المحافظات السورية.

وفيما يتعلق بقرار وزارة المالية تحويل مكاتب المحامين إلى تجارية اعتبر السعدي أن 60 بالمئة من المحامين يعيشون على الكفاف وهناك نسبة بسيطة من المحامين وضعهم جيد وبالتالي فإنه ليس كل المحامين دخلهم على مستوى واحد.

ولفت السعدي إلى أن مكاتب المحامين في المناطق العامة هي بالأصل تجارية لكن هناك العديد من المحامين خصصوا جزءاً من منازلهم مكاتب لهم بعدما تم السماح لهم بترخيصها مكاتب يمارسون فيها المهنة.