الحبس مدة عام وغرامة مليون ليرة بحق المخالفين من المشرفين على الأفران … سالم لـ«الوطن»: تجميع البطاقات للاتجار بالخبز سرقة وفساد موصوفان

اعتبر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم أن ما يحدث في الأفران من الاستغلال الكبير في استخدام البطاقات التموينية الخاصة بشراء الخبز للاتجار به، يعتبر سرقة وفساداً موصوفين، موضحاً أن معظم الضبوط التموينية للأفران هي لتجار قاموا بتجميع البطاقات التموينية التي يصل عددها من 20 إلى أحياناً 30 بطاقة لشراء الخبز وبيعه بسعر أغلى.

وبيّن سالم في تصريح خاص لـ«الوطن» أن العقوبة ستكون شديدة لهؤلاء مع السجن وفق ما نص عليه المرسوم 8/ حيث يعاقب كل من استعمل البطاقة الإلكترونية للمتاجرة بالمواد والخدمات المقدمة عبرها بالحبس لمدة عام وبغرامة مليون ليرة سورية بحق المخالفين من المشرفين على الأفران، معتبراً أنهم شركاء مع التجار الذين يجمعون البطاقات، موضحاً أنه تم التأكيد أن تكون العقوبة وتنظيم الضبط بحق القائم أو المشرف على العمل بالفرن في حال كان موجوداً بالفرن أو بحق رئيس الوردية التي تمت فيها المخالفة حتى لا يكون هناك اتفاق مع موظف التموين لوضع العقوبة بحق أي عامل بالفرن.

وقال: إن ما صدر بحق هؤلاء ليس اختراعاً أو قراراً صادراً من الوزارة وإنما هو تطبيق للمرسوم رقم /8/ الخاص بحماية المستهلك أي التأكيد على عدم التهاون بتنفيذ المرسوم.

وبالنسبة للعائلات بيّن الوزير أنه ومراعاة لبعض أفراد العائلة تم التأكيد أن من يحمل بطاقتين لا يعتبر تجميعاً للبطاقات.

ورأى سالم أن القرار سوف يساهم في حل الكثير من المشكلات والازدحام أمام الأفران، مشيراً إلى أن القرار جاء بناء على الكثير من الشكاوى من أغلب المواطنين من الازدحام الكبير على الأفران الذي يسبّبه باعة الخبز الذين يشترون عدداً كبيراً من الربطات ثم يبيعونها على الطرقات، وقال: لدى تتبع هذه الحالات المنتشرة تبيّن أن كلّ هذه الحالات سببها ترك فئة من حاملي البطاقات لدى أولئك المستغلين لكي يتاجروا بها وبناء عليه جاء التعميم لمديريّات التجارة الداخليّة وحماية المستهلك.

ولفت إلى أن الوزارة قامت بتحديد 30 صالة من السورية للتجارة بدمشق للبدء ببيع الخبز وعلى المواطن أن يحدد الصالة التي يريد استلام مخصصاته منها لتخفيف الازدحام أيضاً على الأفران ونخلص المواطن من طمع المعتمدين الذين يبيعون الخبز بأسعار مرتفعة.

من جهة أخرى أوضح أن هناك شكوى من منتجي ومستوردي المواد الغذائية بأن الوزارة تتدخل بنسب الأرباح الخاصة ببائع الجملة ونصف الجملة وغيرها لأنه على حد قولهم ليس كل المواد تعامل بالطريقة نفسها. مطالبين الوزارة بعدم التدخل في هذه النسب وأن الموضوع يحل بمعرفتهم، كاشفاً أن الوزارة بصدد إصدار قرار بهذا الخصوص وذلك مشروط بتقديم فواتير صحيحة رغماً عنهم والاحتفاظ بالسعر الصادر حصراً عن الوزارة للمستهلك.

وأوضح أن القرار سوف يترك للتجار تحديد نسب الربح لما يسمى حلقات البيع مع الالتزام بالتسعيرة الخاصة بالوزارة أي آلية البيع، وأضاف: ما يهمنا في الموضوع أن الوزارة هي من تفرض سعر بيع المنتجات للمواطن وتجبر به التجار.

الوزير ذكر أن الدورة الجديدة من السكر والرز المدعومين سوف تكون بداية الشهر القادم بعد تأمين مخصصات كل مواطن من الدورة الحالية من المواد المدعومة حيث يتمكن المواطن من طلب تحديد الصالة للحصول على مخصصاته من السكر وزيت دوّار الشمس والمياه المعدنية، وذلك ضمانا للحصول على حقّه بعدالة وحتى لا يقوم العاملون في الصالات بالتحكم بالمادة ومنعهم من المتاجرة بها أو بيعها على هواهم.

وحول الغاز وتأمينه للمواطن أوضح أن هناك دراسة مع وزارة النفط في اللجنة الاقتصادية لتحسين وضع الغاز وتأمينه للمواطن بفترة زمنية أقل مما هو عليه الآن، لافتاً إلى أن الموضوع مرتبط بتأمين الغاز والحكومة حالياً استطاعت تأمين كميات كافية من الغاز.