بعد إدراج «حماس» على القائمة البريطانية للإرهاب … رام الله: خضوع لإسرائيل.. «العدل والتنمية»: انحياز كامل للإرهاب الصهيوني

انتقدت منظمة العدل والتنمية الحقوقية تصنيف بريطانيا حركة حماس كتنظيم إرهابي، على حين أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية القرار معتبرة أنه خضوع لضغط الكيان الإسرائيلي، بينما دعت الفصائل الفلسطينية الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية إلى رفضه.
وفي بيان حصلت جريدة «الوطن» عن نسخة منه انتقد المتحدث الرسمي لمنظمة العدل والتنمية الحقوقية زيدان القنائي تصريحات وزيرة الخارجية البريطانية التي اعتبرت تصنيف حماس كمنظمة إرهابية يساهم في معالجة معاداة السامية، واصفاً قرار بريطانيا بـ«انحياز كامل للإرهاب الذي تمارسه حكومة الكيان الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني».
واعتبرت المنظمة أن إسرائيل أكبر منظمة إرهابية بالعالم ومقاومة الاحتلال الإسرائيلي ليست إرهاباً بل دعم الاحتلال هو الإرهاب، مشيرة إلى أن الدول الأوروبية بجوار الولايات المتحدة الأميركية تنحاز بشكل كامل لسياسات الاحتلال الإسرائيلي، ومضيفة أن قرار بريطانيا سيساهم في توسيع الاستيطان الإسرائيلي داخل الأراضي الفلسطينية.
وطالبت المنظمة الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي بتصنيف كل المنظمات اليهودية العنصرية داخل إسرائيل والمنظمات اليهودية اليمينية الداعمة للاستيطان كمنظمات إرهابية، وخاصة أن تلك المنظمات اليهودية تمارس كل أشكال الإرهاب والعنف ضد الفلسطينيين.
بدورها، حسب وكالة «وفا»، قالت الخارجية الفلسطينية إن «القرار اعتداء على الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لأبشع احتلال وظلم تاريخي أسّس له وعد بلفور»، معتبرةً أن لندن وضعت بهذا القرار العراقيل أمام فرص تحقيق السلام وجهود التهدئة وإعادة إعمار غزة.
وشدّدت الخارجية على ضرورة «توقف لندن عن سياسة الكيل بمكيالين وازدواجية المعايير والتراجع فوراً عن القرار»، قائلة: «سندرس مع الجهات المعنية تبعات هذا القرار على العلاقات الثنائية الفلسطينية – البريطانية وعلى دور بريطانيا في المنطقة ومحدودية مساهمتها في أي عملية سياسية».
من جانبها قالت الفصائل الفلسطينية في بيان أمس إن «الشعب الفلسطيني بقواه كافة موحدة يرفض قرار بريطانيا اعتبار حركة حماس منظمة إرهابية»، واعتبرت أن القرار البريطاني هو توطئة للاحتلال لمواصلة جرائمه، مشددة على ضرورة تراجع بريطانيا عن قرارها بحق «حماس»، وعدم تصويت البرلمان البريطاني عليه.
وحسب موقع «الميادين» حذّرت الفصائل من تبعات القرار الذي اعتبرته «استهدافاً للشعب الفلسطيني وامتداداً للسياسة الاستعمارية البريطانية»، داعيةً «الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية إلى رفض قرار لندن»، كما أعلنت إطلاق حملة وطنية ومؤتمر شعبي جامع لرفض القرار البريطاني.
في السياق أدانت السفارة الفلسطينية لدى المملكة المتحدة، القرار، معتبرةً أنه تماهٍ خطير مع أجندة الاحتلال الذي يسعى لتجريم نضال الشعب الفلسطيني برمته، وقتل فرص التوصل إلى حل عادل وقائم على أساس القانون والقرارات الدولية».
ومن جهته حسب موقع «المسيرة نت»، قال عضو المكتب السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي: «إننا على يقين من أن التصنيف سياسي ولا يمثل لقيادة حماس ومناصريها إلا عزيمة لاستمرار تحرير القدس وكل فلسطين».
وأول من أمس الجمعة قالت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل إنها حظرت حركة «حماس»، في خطوة تنسجم مع موقف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من الحركة.
وذكرت باتيل في بيان أن «حماس تمتلك قدرات إرهابية واضحة، تشمل امتلاك أسلحة كثيرة ومتطورة، فضلاً عن منشآت لتدريب إرهابيين»، ولهذا «اتخذت اليوم إجراءات لحظر حركة حماس كلية».
وإذا اعتمدت بريطانيا هذا التصنيف بعد مناقشة في البرلمان والمقرر إجراؤها الأسبوع المقبل، فستُعاقب العضوية في «حماس» أو الترويج للحركة بالسجن لمدة تصل إلى 14 عاماً، بموجب أحكام ما يسمى «قانون مكافحة الإرهاب» البريطاني.