دعوا إلى تقديم توضيحات حول التورط العسكري فيها.. وحقائق جديدة بشأن مجزرة الباغوز … مشرعون أميركيون: تبريرات بايدن للاعتداء على سورية مخالفة للدستور

رفض أكثر من 30 مشرعاً أميركياً من كلا الحزبين الديمقراطي والجمهوري التبريرات التي ساقتها إدارة الرئيس جو بايدن لتجاوز الكونغرس بشأن الاعتداءات العسكرية الأميركية في سورية، معتبرين ذلك مخالفة للدستور، على حين كشف موقع أميركي عن حقائق جديدة بشأن المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الأميركي في بلدة الباغوز قبل أكثر من عامين، وراح ضحيتها العشرات من النساء والأطفال.

وأكدت صحيفة «بوليتيكو» الأميركية، حسب وكالة «سانا»، أن المشرعين وجهوا رسالة إلى بايدن شككوا فيها بتبرير إدارته لتجاوز الكونغرس وصلاحياته قبل شن اعتداءات عسكرية داخل سورية، مشيرين إلى تجاوز الإدارة الأميركية لـــلكونغرس ومخالفتها للدستور بهذا الشأن.

ونقلت الصحيفة عن المشرعين الذين قادهم الديمقراطيان بيتر ديفازيو وجمال بومان والجمهورية نانسي ميس قولهم في الرسالة: «نشعر بقلق عميق إزاء المزاعم الخطيرة التي ساقتها إدارتك بأن المادة الثانية من الدستور الأميركي تسمح لكم بتجاوز تفويض الكونغرس لشن ضربات داخل سورية، كما أننا قلقون للغاية إزاء مزاعم إدارتك بأن النطاق الواسع للأنشطة التي قمت بها كجزء من الاحتلال الأميركي المستمر لمساحة كبيرة من الأراضي السورية مبرر بتفويض استخدام القوة العسكرية لعام 2002».
وأضاف المشرعون: إن هذه المزاعم تثير تساؤلات دستورية جدية حول الأنشطة العسكرية غير الخاضعة للرقابة التي يقوم بها الفرع التنفيذي في سورية والعراق من دون موافقة الكونغرس ويمكن أن تؤدي إلى إجراءات تطيل أمد تورط الولايات المتحدة في حروب لا نهاية لها في الخارج.
وقال ديفازيو، وهو نائب ديمقراطي من ولاية أوريغون: «إن على إدارة بايدن أن تحترم سلطة الكونغرس للتفويض بالحرب وأن تقدم على الفور توضيحات شفافة حول التورط العسكري الأميركي غير المصرح به في سورية والمنطقة، إضافة إلى موقفها حول السلطات القانونية لشن حرب والسماح بعمل عسكري أميركي».
ويمنح الدستور الأميركي الكونغرس سلطة إعلان الحرب، لكن هذه السلطة تحولت إلى الرئيس بعد إقرار الكونغرس قوانين تعطي الإذن باستخدام القوة العسكرية، وقد استغلت الإدارات الأميركية المتعاقبة بما فيها إدارة بايدن هذه السلطة لشن اعتداءات متكررة على سورية.
وسبق لمجلس النواب الأميركي أن أيد في حزيران الماضي إلغاء تفويض استخدام القوة العسكرية الصادر عام 2002 الذي سمح بموجبه للرئيس الأميركي آنذاك جورج بوش باتخاذ القرار بغزو العراق عام 2003.
في غضون ذلك، كشف موقع «بلومبيرغ» الأميركي في تقرير له نقلته مواقع إلكترونية معارضة، عن تسريبات خاصة، تؤكد أن وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون» حصلت، خلال شهري آب وأيلول عام 2019 الذي ارتكبت فيه قوات الاحتلال الأميركي المجزرة التي أودت بحياة عشرات المدنيين، أثناء الغارة الجوية التي نفذتها قرب قرية الباغوز بريف دير الزور الشرقي، على مجموعة شكاوى بشأن آثار تلك الجريمة.
وأضاف التقرير: إن تلك الشكاوى أحيلت من قبل «البنتاغون» إلى القيادة المركزية الأميركية التي قامت بتجاهلها وعدم رفعها للجهة القيادية الأعلى.
ونقل التقرير عن المفتش العام في «البنتاغون»، أن العديد من الشكاوى كانت ذات مصداقية، إلا أنها لم تُعَر أي اهتمام!
ونفى المفتش ادعاء القيادة المركزية بأن تلك الشكاوى جرى تقييمها، وأنها تفتقد المصداقية والدقة، وأكد أنه توجد شكوى واحدة، على الأقل، كانت ذات مصداقية، وكان من الواجب إحالتها للتسلسل القيادي الأعلى.
وأشار إلى أن تلك الغارات تمثل جريمة حرب بشكل حتمي بموجب المعاهدات الدولية والقانون الدولي، مطالباً بعدم تجاهل الشكاوى، والتعامل مع القضية بصدق.
وفي 13 الشهر الجاري، كشفت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية أن جيش الاحتلال الأميركي تعمد إخفاء جريمة ارتكبها من خلال تنفيذه ضربتين جويتين متتاليتين بحق المدنيين قرب قرية الباغوز في عام 2019 أوقع على إثرها 64 ضحية من النساء والأطفال.