احتكار وأسعار «سوداء» وغياب الرقابة والوزارة ومديرياتها لا تردّ أبداً … واقعاً مؤلماً لسوق الدواء في طرطوس

بات احتكار أصناف عديدة من الدواء وبيع ما يتم تأمينه منها بأساليب ملتوية وبأسعار مرتفعة حسب حديث الناس بشكل عام والمرضى وأهاليهم بشكل خاص، ويومياً تتلقى «الوطن» رسائل واستفسارات وشكاوى من ذوي المرضى في طرطوس حول هذا الواقع الذي يستفحل يوماً بعد يوم.

ومن خلال التدقيق والتقاطعات التي أجريناها تبين أن كل طرف يرمي باللوم على غيره فالصيدليات تحمّل مستودعات الأدوية مسؤولية احتكار الكثير من الأدوية وبيعها بأسعار تزيد بضعف أو ضعفين على أسعارها الرسمية إضافة إلى تحميلها مواد غير دوائية وإكسسوارات، والمستودعات تحمّل المسؤولية لمعامل الأدوية وتتهمها بعدم إعطائها أصنافاً عديدة من أدوية الالتهابات والأدوية المطلوبة أكثر من غيرها إلا بأسعار عالية وخاصة في ظل تفشي كورونا، والمعامل تشكو ارتفاع تكاليف الإنتاج بشكل كبير وتشير إلى عدم إمكانيتها الاستمرار في ظل ذلك، والمواطن يتهم الجهات المعنية بعدم الاهتمام وضعف الرقابة كما يتهمون الصيدليات برفع الأسعار والبيع بالسعر الحر.

أحد أصحاب الصيدليات شرح لنا واقع الدواء المؤلم في طرطوس وأكد أن كل هذه الأدوية تباع بأسعار مرتفعة جداً في صيدليات طرطوس بسبب عدم توافرها.

بدوره أكد سائر بدور، وهو صاحب معمل أدوية في طرطوس، أن رفع سعر الدواء أمر لا بد منه وتأخيره هو لمجرد كسب قليل من الوقت والمناورة، موضحاً أنه حتى تاريخه يتم تسعير الدواء السوري تقريباً على دولار ١٦٣٠ بعد الزيادات الأخيرة وسعر صرف المركزي ٢٥٢٥.

هذه المعطيات والشكوى وضعتها «الوطن» أمام صحة طرطوس وأمام وزارة الصحة منذ أيام عديدة وطلبنا رداً أو توضيحاً، لكن للأسف كعادة الوزارة ومديريتها في طرطوس لم يردّا، وما زالتا مصرتين على تجاهل أي شكوى أو أي سؤال خلافاً لقانون الإعلام.