الميليشيات نفت.. و«التحالف الدولي»: لا نسيطر على مرافق الاحتجاز! … الغارديان: «قسد» تفرج عن دواعش مقابل آلاف الدولارات

كشفت صحيفة «الغارديان» البريطانية، أمس، عن تورط ميليشيات «قوات سورية الديمقراطية- قسد» الموالية لواشنطن بالإفراج عن مسلحين من تنظيم داعش الإرهابي المعتقلين في سجونها مقابل آلاف الدولارات، على حين نفت الميليشيات ذلك وادعت أنها لا تمارس مثل تلك الأساليب.
وذكرت الصحيفة في تحقيق لها، أنه وفقاً لوثائق رسمية ومقابلات أجرتها مع مسلحين اثنين من التنظيم أُفرج عنهما، فإن نسخة استمارة الإفراج، تظهر أن الرجال السوريين من الدواعش والمسجونين من دون محاكمة يمكنهم دفع غرامة قدرها 8 آلاف دولار أميركي إلى «قسم المالية» التابع لـ«قسد»، ليتم إطلاق سراحهم.
ونقلت مواقع إلكترونية عن الصحيفة أنه كجزء من الصفقة، يوقع السجناء المفرَج عنهم بياناً يتعهدون فيه بعدم الانضمام إلى أي تنظيمات مسلحة، ومغادرة أجزاء من المنطقة الشمالية الشرقية من سورية والتي تقع تحت سيطرة «قسد».
وأكدت الصحيفة أن المسلحين وكلاهما قاتل مع تنظيم داعش حتى انهيار ما تسمى بـ«الخلافة» في آذار 2019، التقيا بزوجتيهما وأطفالهما الذين أُطلق سراحهم أيضاً من «مخيم الهول» شرق الحسكة الذي تديره «قسد»، ومن ثم سافرت العائلتان إلى مناطق سيطرة تنظيم «جبهة النصرة» الإرهابي في محافظة إدلب وعبرتا الحدود إلى تركيا.
وأشارت إلى أن كلا الرجلين يعيشان الآن تحت أنظار السلطات في البلد الذي اتخذوا فيه مقرا لهما، ونقلت عن أحدهم: أنه «لم يقتنع أبداً بأيديولوجية التنظيم»، بينما قال آخر: «إنه انجذب في البداية إلى المكون الديني، لكنه لم يدرك أن الجماعة (التنظيم) ستنمو لتصبح عنيفة جداً».
ولا يُعرف عدد الدواعش «الذين تمكنوا من شراء حريتهم بهذه الطريقة»، بحسب الصحيفة، لكن الرجلَيْن المفرج عنهما قدرا أن عشرة أشخاص على الأقل يعرفونهم منذ فترة وجودهم في سجن الحسكة، قد غادروا بالطريقة نفسها منذ تنفيذ ما سمي «مخطط المصالحة» في عام 2019.
وبيّنت الصحيفة، أن حوالى 8 آلاف شخص سوري وعراقي متهمين بالانتماء إلى داعش، وألفي أجنبي آخرين لم تتم إعادتهم إلى بلادهم الأصلية، محتجزون في ثلاثة سجون مكتظة تديرها «قسد» في شمال شرق سورية.
في المقابل، نفى المتحدث باسم «قسد» المدعو فرهاد شامي، في تصريح نقلته الصحيفة أن تكون الوثيقة التي حصلت عليها، والتي قالت إن المفرج عنهم وقعوا عليها، وثيقة رسمية، وزعم أنه «لا توجد مثل هذه الممارسة»!
وأضاف: «لقد سبق لـ(قسد) أن أطلقت سراح بعض السجناء الذين كانوا على صلة بتنظيم داعش من خلال المصالحة العشائرية، لكن أيديهم لم تتلطخ بدماء المدنيين الأبرياء ولم يرتكبوا أي جرائم. كانوا إما موظفين في مكاتب يديرها التنظيم وإما أُجبروا على الانضمام إليه».
وادعى أن ما تسمى «قوات الأمن» التابعة لـ «قسد» تراقب الذين تم إطلاق سراحهم للتأكد من عدم محاولتهم العودة إلى تنظيم داعش.
يذكر أن المناطق التي تسيطر عليها «قسد» في شمال وشمال شرق سورية تشهد فلتاناً أمنياً كبيراً، يتمثل غالباً في استشهاد العديد من المدنيين على يد مجهولين واستهداف مسلحي «قسد» ومقراتهم بين الحين والآخر، حيث تقف الأخيرة عاجزة عن كشف الفاعلين وأحياناً تتقصد ذلك وخاصة فيما يتعلق بسقوط ضحايا من المدنيين العرب.
ولفتت الصحيفة إلى أن «التحالف الدولي» الذي تقوده أميركا بذريعة محاربة داعش رفض التعليق على تحقيقها، مبرراً ذلك بأنه «لا يسيطر على مرافق الاحتجاز أو مخيمات النازحين أو يديرها»!
واعتبرت أن عمليات الإفراج تشكل خطراً أمنياً كبيراً داخل سورية وخارجها، وتزيد من احتمالية عدم مواجهة الرجال الذين ارتكبوا جرائم جسيمة للعدالة الحقيقية.