خبير اقتصادي يقترح على الحكومة … تطمينات قانونية لرجال الأعمال المغتربين لإعادة أموال السوريين في الخارج

ضربت موجة جديدة من الغلاء الفاحش أسواق حماة بداية الأسبوع الجاري، طالت معظم المواد الغذائية وغير الغذائية، ما زاد في طين حياة المواطنين بلةً! وبيَّنَ مواطنون لـ«الوطن» أن الغلاء طال كل شيء فجأة ومن دون أي مقدمات.

وأوضح بعضهم أن أسعار البقوليات هبت هبوباً مريعاً، ولحقت بها المنظفات والمعلبات والزيوت والسمون النباتية، ما جعل تأمين «الطبخة» اليومية صعباً جداً، بل أكثر صعوبة من قبل. وقال بعضهم: من أين وكيف سندبر أمور حياتنا اليومية؟ فالحد الأدنى من المواد بات مكلفاً جداً مع هذه الموجة الجديدة من الغلاء، والقدرة الشرائية تحت الصفر.
وكشف عدد من الباعة في أسواق مدن حماة وسلمية ومصياف والسقيلبية لـ «الوطن» أن أسعار معظم المواد ارتفعت مؤخراً، بنسبة أكثر من 20 بالمئة وبعض المواد 40 بالمئة.
وبيَّنَ عدد منهم أن كيلو البرغل الخشن صار بـ3 آلاف ليرة وكان بـ2300 ليرة، وكيلو الرز بـ4 آلاف وكان بـ3 آلاف، وكيلو الحمّص بـ5 آلاف وكان بـ4 آلاف، والفريكة بـ11000 ليرة وكان بـ9500 ليرة، وكيلو حب الفاصولياء بـ7 آلاف وكان بـ6 آلاف، ومطربان رب البندورة وزن 1كغ مع المطربان و600 غ من دون وزن المطربان صار بـ8500 ليرة، وكان بـ6500 ليرة، وعلبة السمنة النباتية 2كغ صارت بـ19 ألف ليرة وكانت بـ17 ألفاً، ولتر زيت القلي صار بـ8500 وكان بـ8 آلاف ليرة، ولتر زيت الزيتون بـ14500 ليرة وكان بـ14 ألفاً.
وكيس مسحوق الغسيل الجيد وزن 2 كغ صار بـ9 آلاف ليرة وكان بـ8500 ليرة، وكيس المناديل الورقية الجيد وزن 500 غ صار بـ3 آلاف ليرة وكان بـ2500 ليرة.
وبيّن العديد من الباعة أن التجار يبيعونهم المواد والسلع من دون فواتير، وبعضهم يدونون بالفواتير ليحموا أنفسهم من التموين أسعاراً وهمية أدنى من الحقيقية العالية التي يأخذونها منهم. وعزا عدد من التجار ارتفاع الأسعار الجديد إلى ارتفاع أسعار الكهرباء التي سيسددون فواتيرها بدءاً من الدورة السادسة، وإلى الضرائب الجديدة التي فرضتها عليهم وزارة المالية، وإلى شرائهم المازوت الحر اللازم لعملهم، ريثما يستلمون المازوت الصناعي والتجاري الذي سجلوا عليه بغرفتي الصناعة والتجارة.
من جهته، بيَّنَ الخبير الاقتصادي الدكتور إبراهيم قوشجي لـ«الوطن» أن أسعار السلع والخدمات ارتفعت خلال عام 2021 بشكل كبير، مع ثبات سعر الصرف، ما أدى إلى طرح تساؤلات كبيرة عن أسباب هذا الارتفاع.
وقال: في السنوات السابقة كان ارتفاع الأسعار بسبب انخفاض سعر صرف الليرة مقابل الدولار الأميركي، لوجود فائض في كمية النقود السورية، ما ساهم في زيادة المضاربة على استبدال الليرة بالقطع الأجنبي هذا من جهة. ومن جهة ثانية تحوط قطاع الأعمال بنسب ربحية كبيرة تتجاوز ارتفاع سعر صرف الدولار، ما كان سبباً في ارتفاع أسعار السلع والخدمات، لأن قطاع الأعمال في بلدنا يعتمد على استيراد المواد الأولية والوسيطة وحتى النهائية. وهذه الأسباب أدت إلى اتخاذ قرارات للحد من المضاربة على سعر الصرف ومنع بعض أنواع الاستيراد للسبب نفسه. ما أدى إلى انخفاض المخزون السلعي مقروناً باحتكار القلة لمستوردي العديد من السلع، وهو ما أدى إلى انخفاض الكمية المعروضة لها وزيادة الطلب عليها ورفع أسعارها.
وقال: أضف إلى ذلك عدم اقتناع قطاع الأعمال في سورية بالمسؤولية الاجتماعية له، وتحمل نسب الربحية القانونية، فعكس العبء الضريبي على المستهلك، ومن ثم التوقف كلياً أو جزئياً عن الإنتاج، هذا عدا عن ارتفاع تكاليف التشغيل والنقل بسبب زيادة أسعار الطاقة (المازوت – الغاز) مع ندرتها، ودخول مجموعة كبيرة من التجار حالة الترقب والحذر لتحديد موقفهم من السوق، لذلك عمدوا لتصريف منتجاتهم المخزنة بكميات قليلة وأسعار مرتفعة.
وأضاف: كما أن انخفاض متوسط دخل الفرد أظهر انخفاض المستوى المعيشي بشكل كبير جداً.
وعن الحلول التي يمكنها المساهمة بإنقاذ الوضع، رأى قوشجي أن من أهم الحلول التي يمكن أن تخفف الضغط على ارتفاع أسعار السلع والخدمات وسعر الصرف، هو الاستفادة من رصيد السوريين في الخارج، مع تطمينات قانونية لحماية حقوق الأموال، وبذلك تتم استعادة جزء من الأموال السورية الهاربة للخارج والاستفادة منها على مستوى أصحابها وعلى المستوى الوطني، وحمايتها من التبخر كما حصل في المصارف اللبنانية.
من جانبه، بيَّنَ مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحماة رياض زيود لـ«الوطن» أن الدوريات تتابع حركة البيع والشراء في الأسواق وتخالف التجار والباعة، الذين يبيعون بسعر زائد، أو لا يعلنون عن الأسعار على موادهم وسلعهم، أو الذين لا يبرزون فواتير نظامية.
وأوضح أن الدوريات نظمت منذ بداية الشهر الجاري وحتى أمس نحو 344 ضبطاً، منها 103 ضبوط ارتكب أصحابها مخالفات بيع بسعر زائد وعدم حيازة فواتير للمواد الغذائية وغير الغذائية، وعدم الإعلان عن الأسعار.