تراجعت الليرة التركية إلى مستوى قياسي آخر أمس حيث بلغت 12.49 لكل دولار، وهو مستوى لم يكن من الممكن توقعه سابقاً، وقد تجاوز بكثير ما كان يعد بالحاجز النفسي عند مستوى 11 ليرة لكل دولار.
وقال تيم آش، كبير محللي الأسواق الناشئة في شركة Bluebay Asset Management، في مذكرة رداً على هذا الانهيار نشرتها وسائل إعلام أميركية: «ما تتعرض له الليرة التركية أمر بغاية الجنون، لكنه أيضاً انعكاس للسياسة النقدية «المجنونة» التي تعمل تركيا في ظلها».
وتم تداول الليرة عند مستوى 12.168 للدولار ظهر أمس.
ويأتي الانهيار الجديد لليرة بعد أن دافع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن سياسة المصرف المركزي واستمراره في خفض أسعار الفائدة وسط ارتفاع معدل التضخم بشكل كبير، واصفاً الخطوة بأنها جزء من «حرب الاستقلال الاقتصادية» رافضاً دعوات المستثمرين والمحللين لتغيير هذا المسار غير المنطقي.
ويقترب معدل التضخم في تركيا الآن من 20 بالمئة، ما يعني ارتفاع أسعار السلع الأساسية للأتراك- الذين يبلغ تعدادهم 85 مليون نسمة تقريباً- وتراجع قدرتهم الشرائية حيث فقدت الليرة قرابة 40 بالمئة من قيمتها هذا العام و20 بالمئة منذ بداية الأسبوع الماضي وحده، وفقاً لوكالة «رويترز».
يذكر أنه في هذا الوقت من عام 2019، كان تداول الليرة عند مستوى 5.6 مقابل الدولار، في حين كان في عام 2017 عند مستوى 3.5 لكل دولار.
وشهدت العملة التركية انحداراً هبوطياً منذ أوائل عام 2018، وذلك بفضل سياسات أردوغان العدوانية وما سببته من توترات جيوسياسية مع الغرب، وعجز الميزان التجاري، وتقلص احتياطيات العملة، وتزايد الديون، ولكن الأهم من ذلك، رفض رفع أسعار الفائدة لتهدئة التضخم.
حيث كان أردوغان يصف أسعار الفائدة بأنها «العدو»، رافضاً كل النظريات والعلوم الاقتصادية، حيث كان مصمماً على أن رفع المعدلات يؤدي في الواقع إلى تفاقم التضخم، وليس العكس!
ويخشى المستثمرون في تركيا وخارجها ارتهان البنك المركزي التركي، الذي يُنظر إلى سياساته النقدية على أنها تخضع لسيطرة مطلقة من أردوغان، وخاصة أنه أقال ثلاثة من رؤساء البنوك المركزية خلال عامين بسبب خلافات في السياسة النقدية.
وانتقد سميح تومين، نائب محافظ البنك المركزي السابق الذي أقاله أردوغان في أكتوبر، بشدة تحركات أردوغان، ونشر على «تويتر»، وفقاً لترجمة من اللغة التركية: «نحتاج إلى التخلي عن هذه التجربة غير العقلانية، التي ليس لها فرصة للنجاح، والعودة إلى سياسات الجودة التي ستحمي قيمة الليرة التركية وتحمي رفاهية الشعب التركي».
وبدأ التراجع الحاد لليرة التركية يوم الخميس الماضي عندما خفض البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة إلى 15 بالمئة.
وفقاً لوكالة التصنيف العالمية فيتش، فإن 57 بالمئة من ديون الحكومة التركية مرتبطة أو مقومة بالعملة الأجنبية، ما يعني أن سداد هذا الدين يصبح أكثر إيلاماً مع استمرار انخفاض قيمة الليرة التركية.
وختم الخبير آش: «إننا نشهد تجربة اقتصادية معاكسة لما يحدث عندما لا يكون لدى البنك المركزي سياسة نقدية فعالة، لقد سلب أردوغان قدرة البنك المركزي التركي على رفع أسعار الفائدة».