أردوغان رفض دعوة المعارضة لإجراء انتخابات مبكرة … المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تدين تركيا لاحتجازها تعسفياً 427 قاضياً

رفض رئيس النظام التركي رجب أردوغان دعوة أحزاب المعارضة لإجراء انتخابات مبكرة وسط انهيار الليرة التركية، على حين أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان النظام التركي لاحتجازه مؤقتاً وبطريقة تعسفية 427 قاضياً تركياً بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في تموز 2016.
وذكرت وكالة «أ ف ب» أن القضاة الأوروبيين أكدوا بالإجماع أن أنقرة انتهكت الحق في الحرية الذي تضمنته الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان بحبسها مؤقتاً هؤلاء القضاة.
وأوقف النظام التركي 427 قاضياً ومدعياً عاماً كانوا يمارسون مهنتهم على مستويات عدة منها محكمة التمييز والمحكمة الإدارية العليا، وتم حبسهم بشبهة الانتماء إلى «فيتو» التي تعني في مصطلحات النظام التركي المنظمة الإرهابية لأنصار فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بالتخطيط لمحاولة الانقلاب.
وفرضت المحكمة الأوروبية على النظام التركي دفع غرامة بقيمة خمسة آلاف يورو لكل م`ن القضاة والمدعين العامين كتعويض معنوي.
ونفذت سلطات النظام التركي بعد محاولة الانقلاب في 15 تموز 2016، عمليات تطهير واسعة غير مسبوقة، شملت أشخاصاً تشتبه بأنهم من أنصار فتح الله غولن العدو اللدود لأردوغان فضلاً عن معارضين أكراد وعسكريين ومثقفين وصحفيين، موقفة عشرات آلاف الأشخاص.
وأدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان مرات عدة النظام التركي خلال الأشهر الأخيرة على انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت خصوصاً خلال حملات التطهير هذه.
في غضون ذلك نقلت وكالة «سبوتنيك» عن أردوغان قوله، رداً على دعوة المعارضة لإجراء انتخابات مبكرة، «إن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا ستجرى كما هو مخطط لها في حزيران 2023».
واتهم رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي، كمال كيليجدار أوغلو، ورئيسة حزب الجيد المعارض ميرال أكشنار في وقت سابق أردوغان بعدم الكفاءة ودعوا إلى إجراء انتخابات مبكرة على خلفية انخفاض قياسي في سعر صرف الليرة التركية.
وهبطت الليرة التركية إلى مستوى قياسي جديد، أمس، متراجعة خمسة في المئة بعد أن دافع أردوغان عن التخفيضات الحادة الأخيرة في أسعار الفائدة وتعهده بالفوز في «حرب الاستقلال الاقتصادية» التي يخوضها.
وخفض البنك المركزي سعر الفائدة يوم الخميس الماضي 100 نقطة أساس إلى 15 في المئة تحت ضغط من أردوغان، وهو أقل بكثير من معدل تضخم يبلغ نحو 20 في المئة، وأشار إلى مزيد من الخفض.
وقلل البنك المركزي أسعار الفائدة بما يصل في مجمله إلى 400 نقطة منذ أيلول الماضي على حين وصفه المحللون بأنه خطأ سياسي خطير في ضوء النتائج السلبية العميقة وبالنظر إلى أن جميع البنوك المركزية الأخرى بدأت أو تستعد لتشديد السياسة المالية.
وتدهورت قيمة الليرة التركية أمام الدولار الأميركي بشكل لافت الشهر الجاري متراجعة من 9.6 ليرات لكل دولار من بداية تشرين الثاني إلى 12.7 ليرة يوم أمس، بينما كان سعر الصرف منتصف شباط الماضي هو أقل من 7 ليرات تركية للدولار.