تحرك الشارع الأردني مجدداً ضد محاولات التطبيع القسري مع الاحتلال الإسرائيلي، داعياً إلى مقاطعة أصحاب القرار ودعا جميع المواطنين للمشاركة في المسيرة المنددة بالاتفاقية والتي ستنطلق يوم الجمعة المقبل.
وأكدت الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان إسرائيلي أن أصحاب القرار في الأردن انتقلوا من التطبيع السياسي إلى الفرض القسري للتطبيع على المواطنين، بعد توقيع اتفاقية تبادل الكهرباء والماء مع الكيان.
وحسب ما نقل موقع «الميادين» اعتبرت الحملة أن الأردن أصبح شريكاً مباشراً في خرق القانون الدولي وجرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال، من خلال توقيعه الاتفاق، مشيرةً إلى أن الاتفاقية تضع أمن الأردن المائي المستقبلي تحت رحمة الاحتلال.
ودعت الحملة جميع الأحزاب والنقابات إلى مقاطعة أصحاب القرار كما دعت جميع المواطنين إلى المشاركة في المسيرة المنددة بالاتفاقية والتي ستنطلق يوم الجمعة المقبل.
بدوره قال وزير المياه والري الأردني محمد النجار: إن فكرة المشروع المشترك مع إسرائيل، الذي وقع إعلان نوايا بشأنه، جاءت بطلب من شركة إماراتية، مضيفاً: إن التفاوض حوله جرى خلال 24 ساعة.
وأوضح أن فكرة المشروع تتمثل بقيام شركة إماراتية بتوليد طاقة متجددة في جنوب الأردن، لكونه يتمتع بسطوع كافٍ من أشعة الشمس لتوليد الطاقة الكهربائية النظيفة وبيعها للجانب الإسرائيلي، مقابل أن يحصل الأردن على مياه صالحة للشرب من خلال تحلية مياه البحر ونقلها إلى الأردن.
في هذا السياق، أبدى مجلس نقابة أطباء الأسنان الأردني في بيان رفضه لما سمي إعلان النوايا بين الحكومة الأردنية وإسرائيل، الذي تمّ بموجبه ربط حاجة الأردن من المياه بالكيان الصهيوني، وفق بيان المجلس.
ورأى «المجلس» أن هذا الإعلان جاء مخالفاً لإرادة الشعب الأردني الذي أعلن برمته، وبكل تلاوينه واتجاهاته، رفضه للتطبيع مع الكيان الصهيوني، ابتداءً من معاهدة وادي عربة، مروراً بصفقة الغاز، وانتهاءً بإعلان النوايا.
وأكد البيان أن إعلان النوايا يجعل من الحديث عن الإصلاح السياسي وتحديث المنظومة السياسية مجرد كلام في الهواء، في ظل سلب إرادة الشارع والشعب، وفرض معاهدات واتفاقيات مع كيان مرفوض من كل أبناء الشعب الأردني.
وتابع البيان: «إننا نرى أن ربط حاجتنا من الماء والطاقة بالكيان الصهيوني، وتعزيز العمل المشترك مع هذا الكيان الغاصب، يسلبنا قرارنا السيادي، ويجعلنا رهينة لعدو يتربص بنا في كل لحظة»، مطالباً الحكومة الأردنية بالتراجع الفوري عن هذا الإجراء، والعمل على تعزيز التعاون المشترك مع محيطنا العربي في مواجهة هذا العدو، والسعي لخلق أكبر تحالف عربي لمواجهة قضايا الطاقة والمياه في ظل الغطرسة الصهيونية.