ونوس: لدعم الصناعة ولتسريع عجلات الإنتاج … «المالية» تصدر تعليمات إعفاء مدخلات الصناعة من الضرائب والرسوم

أكد مدير عام الهيئة العامة للضرائب والرسوم منذر ونوس أن القانون رقم 30 لعام 2021، الخاص بإعفاء استيراد مدخلات الصناعة المحلية ذات الرسم الجمركي واحد بالمئة من الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى، جاء استمراراً لتطبيق سياسة الحكومة في دعم الصناعة الوطنية وبهدف تسريع عودة دوران عجلات الإنتاج.

وفي تصريح لـ«الوطن» أوضح ونوس أنه يكفي الصناعي الحصول على إجازة الاستيراد الممنوحة بموجب كتاب مديرية الصناعة المعنية، بعد أن يتم الكشف الحسي على المنشأة للتأكد من وجودها وعملها ومن حاجتها للمواد المطلوبة بشكل فعلي، حتى يباشر بتخليص المواد المستوردة.
وأصدرت وزارة المالية أمس التعليمات التنفيذية للقانون، فنصت المادة الأولى على أن «تعفى المواد الأولية المستوردة كمدخلات للصناعة المحلية والخاضعة لرسم جمركي واحد بالمئة من الرسوم الجمركية المحددة في جدول التعريفة الجمركية النافذ الصادر بالمرسوم رقم 377 لعام 2014، وكل الضرائب والرسوم الأخرى المفروضة على الاستيراد».
وبموجب المادة الثانية، يتقدم الصناعي الراغب باستيراد حاجة منشأته الصناعية من المواد الأولية المشار إليها في المادة 1 من هذه التعليمات التنفيذية، بطلب إلى مديرية الصناعة المعنية والتي تقوم بدورها بعد الكشف الحسي على المنشأة الصناعية بتوجيه كتاب إلى مديرية الاقتصاد والتجارة الخارجية المعنية يتضمن اسم المواد وكمياتها لمدة عام «فترة تطبيق القانون» وفق الطاقة الإنتاجية ولمرة واحدة وعلى أن تكون المنشأة الصناعية قائمة وجاهزة للعمل والإنتاج.
ونصت المادة الثالثة على أن «تقوم مديرية الاقتصاد والتجارة الخارجية المعنية بمنح إجازات الاستيراد للمواد المبينة بالكتاب الصادر عن مديرية الصناعة المعنية للمواد الأولية التي رسمها الجمركي واحد بالمئة وفق ما ورد بالمادة رقم 2 أعلاه، بما لا يتعارض مع آلية المنح المعتمدة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، وذلك وفق الدليل التطبيقي المعتمد لمنح الموافقات لإجازات الاستيراد».