قرار توزيع المحروقات من خارج المخصصات يخلق إشكاليات للمواطنين وأصحاب المحطات

إشكاليات كثيرة ترافقت مع القرار الأخير لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بتخصيص محطات لبيع مادتي المازوت والبنزين من خارج المخصصات والبطاقة الالكترونية بأسعار التكلفة.

وأكدت الشكاوى التي تلقتها «الوطن» من أصحاب التكاسي العمومية والآليات الزراعية من سيارات وجرارات أن عدم فتح البطاقة لآلياتهم حرمهم من الحصول على 60 ليتراً من المواد المحررة، متسائلين لم لا يتم اعتبارهم كباقي المواطنين وإعطاؤهم حقهم من تلك المواد بما أنها بسعر التكلفة وليست من ضمن المخصصات، واصفين تلك القرارات بأنها أفرزت تفاوتاً بالحقوق على حساب عملهم.

واعتبر المواطنون ممن تواصلوا مع «الوطن» أن إصدار قرارات وتقيديها بشروط إنما هو انتقاص لأبسط حقوقهم وخاصة أن مخصصات أصحاب التكاسي العمومية لا يحصلون عليها بالكامل شهرياً بسبب تأخر وصول رسائل الشركة التي تحرمهم من جزء من تلك المخصصات التي تنعكس مباشرة على عملهم وباب رزقهم وهو ما جرت الإشارة إليه كذلك من أصحاب الآليات الزراعية، مطالبين بإعادة النظر بتلك القرارات وخاصة أن أسعار المواد محررة ضمنها ويحق لأي مواطن من الحصول عليها أسوة بغيره.

كما أشار البعض إلى أن قرار عدم السماح بتعبئة مخصصات أي آلية شهرياً من المواد المحررة السعر ضمن كالونات أو براميل خلق إشكالية أخرى وخاصة لمن أراد السفر خارج المحافظة والحصول على كمية من مادة البنزين إضافية لزوم سيارته أو الحصول على مادة المازوت لزوم أعماله الزراعية أو لتشغيل مولدة كهرباء في منزله، مؤكدين أن قرارات الوزارة المعنية بمنزلة وضع العصي بالدواليب وتكبيل المواطن وحرمانه من حقوقه في الحصول على المواد رغم أنها بسعر التكلفة والبالغ 2500 ليرة لليتر البنزين و1700 ليرة لليتر المازوت، متسائلين ما الجدوى من تلك القرارات إن لم تصب في مصلحة المواطن في نهاية الأمر.

بدوره صاحب إحدى المحطات ممن تم تخصصيها لبيع المواد خارج المخصصات في بلدة رساس راجي حمزة أكد لـ«الوطن» أن تلك القرارات أدت إلى خلق إشكاليات وتصادم شبه يومي مع المواطنين وخاصة أصحاب التكاسي العمومية والآليات الزراعية لأنه حسب تلك القرارات لا يحق لهم الحصول على المادة من خارج المخصصات فضلاً عن الإشكالية الأخرى بقرار عدم تعبئة المادة ضمن كالونات أو براميل، وقال: من المفترض بتلك القرارات أن تؤمن حاجة المواطن من المحروقات بجميع أنواعها وخاصة أن أسعارها محررة وأن تسمح لأي مواطن من الحصول على المادة وخاصة أن صهريج البنزين مثلاً يحتاج لتصريفه ضمن المحطة إلى أكثر من 15 يوماً، متسائلاً ما الجدوى من تخصيص المحطات بتلك المواد وحرمان المواطن من الحصول عليها؟

كما طالب بتطبيق مقترح يسمح للمواطنين من الحصول على مادة مازوت التدفئة شهرياً بواقع 40 ليتراً على البطاقة العائلية خارج المخصصات للمقتدر منهم وخاصة أن أكثر من60 بالمئة من العائلات لم تحصل على مخصصاتها من مازوت التدفئة رغم فصل الشتاء القارس الذي تتصف به المحافظة، الأمر الذي يؤدي بالضرورة إلى القضاء على السوق السوداء التي باتت واقعاً يفرض نفسه على ساحة المحافظة.

مصدر مطلع في المحافظة أكد لـ«الوطن» أن جميع تلك القرارات مركزية ويتم العمل على تطبيقها وفق التعليمات، مشيراً إلى صدور قرار اليوم بفتح بطاقات الجرارات والدراجات النارية التي من الممكن أن تشمل التكاسي العمومية والآليات الزراعية مستقبلاً، لافتاً أنه تم رفع مقترح من قبل لجنة المحروقات بمنح كل بطاقة عائلية 40 ليتر مازوت شهرياً من خارج المخصصات.

وبيّن أنه بهدف رفع وتيرة توزيع مازوت التدفئة ضمن المخصصات قام محافظ السويداء نمير مخلوف في اجتماع لجنة المحروقات الأخير بالإعلان عن زيادة ٤ طلبات مازوت على مخصصات المحافظة لدعم التدفئة لتصل كمية المازوت الواردة عموماً إلى ١٦ طلباً يومياً، مؤكداً ضرورة تسريع توزيع مازوت التدفئة بإدارة النقص وبالعدالة بين الجميع مواطنين ومعتمدين ومحطات حيث طلب المحافظ من أعضاء اللجنة وضع معايير واضحة للعمل لا يسمح بتجاوزها لأي سبب كان وهو الأمر الذي سيسهل اتخاذ القرار ويمنع الاجتهادات، موضحاً أن هذه المعايير ليست ثابتة وتعدل وفق الظروف المناخية.