وزير الكهرباء لـ«الوطن»: يسمح باستجرار كميات أكبر من الطاقات المتجددة ويسهم في تشجيع الاستثمار بها … الرئيس الأسد يصدر قانوناً بجواز شراء الكهرباء المنتجة من مشاريع الطاقات المتجددة

أصدر الرئيس بشار الأسد أمس القانون رقم 32 لعام 2021 القاضي بجواز شراء الكهرباء المنتجة من مشاريع الطاقات المتجددة التي يمكن ربطها على شبكة النقل أو شبكة التوزيع إذا توافرت الإمكانات الفنية لذلك من أجل المساهمة في تنفيذ استراتيجية الطاقات المتجددة حتى عام 2030.

يهدف القانون إلى تشجيع تنفيذ مشاريع الطاقات المتجددة الكبيرة لإنتاج الكهرباء بما يمكّن المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء من شراء الطاقة المنتجة منها.

ونص القانون على جواز شراء الكهرباء المنتجة من مشاريع الطاقات المتجددة التي يمكن ربطها على شبكة النقل أو شبكة التوزيع إذا توافرت الإمكانات الفنية لذلك، ووفق القواعد والشروط والاستطلاعات التي تضعها المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء وتعتمدها الوزارة بأسعار محددة تصدر بقرار من مجلس الوزراء في حال توافر فائض إنتاج المشتركين والمشتركين الرئيسيين الذين يعتمد استهلاكهم أساساً على الكهرباء المنتجة من مصادر توليد الطاقات المتجددة الخاصة بها والكهرباء المنتجة من مشاريع الطاقات المتجددة المرخصة التي يمكن ربطها على شبكة النقل أو شبكة التوزيع.

وفي تصريح لـ«الوطن» بيّن وزير الكهرباء غسان الزامل أن أهمية القانون 23 الخاص بشراء الكهرباء من المشتركين في القطاع الخاص يأتي من أنه عدل المادة 28 من القانون نفسه وسمح بشراء الكهرباء الناتجة عن الطاقات المتجددة من المشتركين على شبكات التوتر العالي وهذا ما يتيح شراء كميات حتى 300 ميغا واط، في حين لم يكن مسموحاً شراء مثل هذه الكهرباء إلا من المشتركين على شبكات التوتر المنخفض والمتوسط وباستطاعة حدها الأعظمي 10 ميغا واط.

وأوضح الزامل أن ذلك سوف يسهم في تشجيع مشروعات الطاقات المتجددة من قبل المستثمرين وبيعها وتوريدها عبر منظومة الكهرباء عبر خطوط وشبكات النقل وفي المحصلة مشاركة القطاع الخاص في تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء إلى جانب الجهد الحكومي الكبير في ذلك.

وأكد وزير الكهرباء أن ذلك لن يؤثر في تعرفة الكهرباء المطبقة لدى الوزارة وأن تحديد أسعار شراء الكهرباء الناتجة عن مشروعات الطاقات المتجددة يتم تحديده من رئاسة مجلس الوزراء بناء على دراسة ومقترحات تنفذها وزارة الكهرباء.

وبين الزامل أنه تم العمل بالقانون بدءاً من لحظة صدوره ونشره، منوهاً إلى أن عمر هذا المشروع (شراء الكهرباء من القطاع الخاص) 25 سنة وهو العمر الفني والافتراضي لمشروعات الطاقات المتجددة.