السوريون يستقبلون سحب الدعم بالنكات … العكام: إلغاء الدعم بهذه الصورة يولّد الفساد والحكومة لم تتوصل بعد إلى معايير محددة

أثارت الدراسة الحكومية عن رفع الدعم عن شريحة من المواطنين موجة من التندر والسخرية بين أبناء المجتمع السوري، ومن النكات: سيتم إلغاء الدعم عن السمينين، وسيتم تطبيق ذلك بوضع ميزان أمام صالات السورية للتجارة، للتأكد من وزن مستحقي الدعم .. من يلبس حذاء أديداس لا يستحق الدعم.. تغيرت المفاهيم المدعوم صارت تعني المنتوف.

ومن النكات: المتزوج من سيدتين إحداهن مواليد ٢٠٠٠ وما بعد لن يشمله الدعم.. كل مين بيتحمم مرتين بالجمعة لا يستحق الدعم.. لا يستحق الدعم من يضحك مرتين في الشهر، وغيره الكثير والكثير من النكات.

عضو مجلس الشعب محمد خير العكام أكد أن الدراسة حول تحديد الشرائح التي يحق لها الدعم والتي لا تستحق، هي مجرد طرح وليست قراراً ستتم مناقشته مع الجهات المعنية، مبيناً أن الحكومة لم تتوصل إلى معايير واضحة بعد.

وقال: نحتاج معايير أكثر عمقاً وإمكانات أكبر للبدء بدراسة تحديد المعايير وهو أمر ليس بالسهل موضحاً أن المعايير الحالية غير مقبولة وبحاجة إلى دراسة لأن إلغاء الدعم بهذه الصورة هو أحد مولدات الفساد.

العكام رأى أنه ليس كل المحامين ولا كل الأطباء قادرين على الدفع خارج إطار الدعم وأنه ليس كل من يملك سيارة لا يستحق الدعم لأن السيارة أصبحت حقاً للمواطن في ظل واقع وسائل النقل المتردية في سورية، وأنه أصبحت في دول أخرى تعتبر من الأساسيات.

العكام أكد أنه مع معيار كل من يملك سيارة من الطراز الفخم لا يحتاج إلى الدعم مشدداً على ضرورة الوصول إلى معايير دقيقة لمعرفة من هو بحاجة إلى الدعم الحقيقي.

وأضاف: إن ما يقال حول سياسة الدعم بأنها أساسية ويجب أن تستمر، يجب أن يأخذ بعين الاعتبار أن أي اقتصاد دولي يعتمد على دعم المنتجين أو دعم المستهلكين يشوه القرارات الاقتصادية السليمة، ولكننا في سورية غير قادرين على رفع الدعم.

وتابع قائلاً: إن هذه الدراسة ليست سياسة حديثة في سورية إلا أنها بحاجة إلى دراسة متعمقة أكثر علماً غير أنني مع تحديد وبدقة الفئات التي هي بحاجة إلى الدعم، فأنا مع رفع الدعم التدريجي لكن بشروط أن يكون هناك سياسة ممنهجة لرفع الرواتب والأجور لكي يصبح المواطن السوري لا يحتاج الدعم كلياً عندما يصبح دخله يكفي لتغطية كافة التكاليف المعيشية بالأسعار الحقيقية للسلع، وبما يقلل من حلقات الفساد علماً أننا في سورية غير قادرين على ذلك.

العكام رأى أن الحكومة غير قادرة على رفع الرواتب بنسبة 500 بالمئة مثلاً لذلك نحتاج إلى دراسة وإلى سياسية ممنهجة لإعادة توزيع الدعم إلى مستحقيه بشكل فعلي ضمن معايير دقيقة، وذلك لابد أن يترافق مع زيادة الرواتب بشكل تدريجي لتقليل الفئات المستفيدة من الدعم ريثما يصبح اقتصادنا قوياً.

وقال: لا أريد أن أدافع عن الحكومة لكن فاتورة الدعم كبيرة الفاتورة الموجودة في موازنة 2022 وهي 6 أضعاف كتلة الرواتب والأجور، الأمر الذي يؤكد أن سبب تدني الرواتب هي بسبب ارتفاع فاتورة الدعم، وأضاف: إن الدعم على القمح زاد من 2000.4 مليار في حين أن كتلة الرواتب والأجور كلها ألف وخمسون ملياراً ودعم الكهرباء 3.500 مليارات ليرة، ودعم المشتقات النفطية 2.700 مليار لذلك لا يمكن أن تستمر الدولة بدفع هذه الأرقام المهولة للدعم وجزء منها يذهب إلى غير مستحقيه وفي الوقت نفسه يتقاضى المواطن السوري راتباً لا يكفيه أجور مواصلات، لذلك نحن مع الحكومة بالدعوة إلى إيجاد معايير لكن يجب أن تكون دقيقة لتوفير كتلة من الدعم والتوجه لزيادة الرواتب هو أمر غير ممكن على الأقل في المرحلة الراهنة.

العكام رأى أن كبار التجار وكبار الصناعيين ليسوا بحاجة إلى الدعم ومن دخله بالملايين لا يحتاجه أيضاً، وقال: لذلك علينا إيجاد آلية ومعايير لفرز من يستحق الدعم وأن آليته الحالية فيها تسرع وبحاجة إلى المزيد من الدراسة ضمن بيانات واضحة ترتكز على ضبط الفساد ونأمل أن نصل إلى أنه لا يوجد فساد في سورية وأن يتم التقليل من الهدر!!

بدوره عضو مجلس الشعب بسيم الناعمة قال: لا يحق للحكومة أن تصدر قرارات أو أي تعميم يأخذ صفة القرار من دون عرضه على مجلس الشعب ويعتبر هذا مخالفة للدستور، وأضاف: الشعب السوري متساوٍ بالحقوق والواجبات، والحكومة تصدر قرارات تنظيمها وتعليمات لتدوير عمل الوزارات، أما القرارات التي تمس الشأن العام وتمس شرائح المجتمع يجب أن تصدر بقانون بعد عرضه على مجلس الشعب وفق الأصول الدستورية.

من جانبه أكد الأكاديمي والدكتور الجامعي شفيق عربش لـ«الوطن» أن مبالغ الدعم التي تعلنها الحكومة للمواد غير صحيحة على الإطلاق ومبالغ فيها، وأنها تشمل الفرق بين كل الكلفة وسعر المبيع، كما أنه يغطي الهدر والفساد وتقادم أدوات الإنتاج «مصاف ومطاحن».

وقال: من الضروري أن يتم حساب الكلفة الحقيقية للمواد ومن ثم يتم حساب كتلة الدعم، كما أن كل ما تقدمه الحكومة من دعم للعائلة سنوياً هو ثلاث إلى أربع جرات غاز كحد أقصى، و٥٠ لتر مازوت للتدفئة، وبشكل وسطي نحو ٧٠٠ ربطة خبز، إضافة لبضعة كيلو غرامات من السكر والرز.

وأضاف: ووفقاً لتصريح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك فإن الفئة المستثناة من الدعم ستحصل على المواد بسعر الكلفة، حيث بين أن سعر التكلفة لجرة الغاز بـ٣٠ ألفاً.

كما أنه وفقاً لتصريحات رئيس الحكومة فإن تكلفة ربطة الخبز ١٢٠٠ ليرة، والتي يجهل كيف تم الوصول إليها.

كما أن دعم العائلة بـ٥٠ لتر مازوت، والتي وفقاً لتصريح وزير التموين لم يحصل عليها ٧٠ بالمئة من العوائل، ما يعني أن ٣٠ بالمئة من الأسر فقط حصلت على مخصصاتها، أي إن كل السوريين حصلوا على مازوت لمنازلهم بنحو ٥٠ مليون لتر وإذا ما احتسب سعر التكلفة والمقدر من الحكومة بـ1700 والسعر الذي تباع به للمواطن والمقدر بـ520 ليرة فإن الفرق نحو 1200 ليرة ما يعني نحو ٥٠ مليار أي ما يشكل نحو واحد بالمئة من إجمالي قيمة الدعم المعلن من الحكومة والبالغ 5400 مليار ليرة.

وقال: إن تم تقسيم إجمالي الدعم البالغ 5400 مليار ليرة على العشرين مليون سوري، ما يعادل 3.5 ملايين أسرة، فإن حصة كل عائلة تقدر بالملايين، وهو ما لا يتوافق مع ما تقدمه الحكومة بشكل فعلي. وأضاف: ويمكن قياس ذلك على باقي المواد المدعوم من الكهرباء والمواد المقننة.

وعن المعايير التي اتخذتها الحكومة في الشريحة التي سيتم رفع الدعم عنها قال: إن هذه المعايير غير دقيقة على الإطلاق والمقاييس التي تتبعها للاستثناء غير منطقية وغير عادلة، وما يعلن عنه هو استثناء نحو ٢٥ بالمئة من السوريين وذلك يتناقض مع البيانات الإحصائية المتاحة، والتي تبين بأن نسبة الفقر بسورية قد تجاوزت الـ٩٠ بالمئة، وأن نسبة الآمنين غذائيا في دمشق ٩ بالمئة ونسبة الآمنين غذائياً على مستوى سورية بحدود ٦ بالمئة.

وأضاف: الذين يعملون على الدعم عليهم الأخذ بعين الاعتبار قاعدة البيانات لدى شركة التكامل وأن يتم تحليلها وأن يتم أخذ نتائج المسوح التي أجراها المكتب المركزي للإحصاء بالتعاون مع هيئة تخطيط الدولة وبرنامج الغذاء العالمي، حتى يتم تحديد من لا يستحق الدعم فعلاً، وحتى لا يظلم عوائل تستحق الدعم ويتم حرمانها.

بدوره قال الدكتور عمار يوسف لـ«الوطن»: إن هذا الإجراء التي تقوم به الحكومة هو اختراع لم يسبقنا إليه أحد.

ووصف يوسف الدعم الحكومي المقدم حالياً بالخلبي حيث إن الدعم الذي تحصل عليه العوائل شهرياً بسيط جداً ولا يستحق الذكر وإذا ما جزئ على الأفراد يصبح شبه معدوم.

واقترح يوسف، أن يتم إلغاء الدعم بشكل تام وأن يتم بالمقابل رفع رواتب الموظفين إلى مستويات تتيح لهم العيش بحياة كريمة، معتبراً أن راتب الموظف حالياً والمقدر بنحو ٧٠ ألف ليرة هو استغلال من الحكومة للموظف.

وتساءل يوسف أين تذهب أموال الضرائب والرسوم الجمركية التي أرهقت كاهل المواطن في ظل ارتفاع الأسعار الكبير للسلع والخدمات، وكيف تتوفر المواد في الأسواق السوداء وبكميات كبيرة في حين تجد الحكومة صعوبة في تقديمها بالسعر المدعوم لمستحقيها.

وكان رئيس اللجنة الاقتصادية وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية سامر خليل قد وجه كتاباً إلى وزير الاتصالات والتقانة، تضمن: إشارة إلى كتابكم بتاريخ 7/11/2021 المعطوف على كتب وتوصيات اللجنة الاقتصادية وعلى ما نشر في مجلس الوزراء بتاريخ 15/10/2021 بخصوص الشرائح الميسورة التي يمكن استبعادها من البطاقة الإلكترونية بسبب إيصال الدعم لمستحقيه. وعطفاً على محضر اجتماع لجنة متابعة البرامج والسياسات الاقتصادية رقم 13157/1 تاريخ 7/11/2021 بهذا البيان واستناداً لما تم الاتفاق عليه في اجتماع اللجنة الاقتصادية بجلسته رقم /43/ تاريخ 8/11/2021 حول أهمية ضرورة تنظيم عملية الدعم الحكومي وإيصاله لمستحقيه بناءً على معلومات وإعداد بيانات دقيقة.

يرجى الاطلاع والعمل على التنسيق مع الجهات المعنية لاستكمال بيانات الشرائح الميسورة التي سيتم استبعادها من الدعم كمرحلة أولى (كبار ومتوسطي المكلفين ضريبياً- كبار المساهمين الذين يملكون 5 بالمئة أو أكثر في أسهم الشركات المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية- أصحاب ومؤسسي المصارف الخاصة والمالكين والمؤسسين للجامعات والمدارس والروضات والمعاهد الخاصة- المقاولين والمتعهدين من الفئات الثانية وما فوق- أعضاء غرف التجارة من الفئات الأولى والثانية والمصدرين- المستوردين والمخلصين الجمركيين- أصحاب السجلات السياحية ماعدا مهنة الأدلاء السياحيين والمهن التراثية- أصحاب المقاهي والكافتيريات سواء المصنفة سياحياً أم غير المصنفة – أصحاب المهن الحرة المسجلين لدى النقابات (أطباء اختصاصيين محاسبين قانونيين) ممن يمارسون المهنة منذ أكثر من عشر سنوات – أصحاب المشافي الخاصة والمراكز الطبية والمخابر ومراكز التجميل والمساهمين فيها – الصيادلة ممن يمارسون المهنة منذ أكثر من عشر سنوات ومستثمري الصيدليات- أصحاب المكاتب الهندسية والقانونية والمحاماة من غير العاملين في الدولة ويمارسون المهنة منذ أكثر من عشر سنوات- أصحاب المكاتب العقارية -الصياغ- مكاتب وشركات بيع وتأجير السيارات وتلك المحدثة منها وفق قانون الاستثمار- شركات النقل- وكلاء النقل البحري- أصحاب ومستثمري الكازيات والأفران الخاصة- مالكي السيارات السياحية التي سعة محركها 15.1 سم3 وما فوق من موديل عام 2008 وما بعده- الأسرة التي تملك أكثر من سيارة- الحاصلين على بطاقة فيميه – المغتربين الذين مضى على مغادرتهم للبلاد أكثر من عام- العاملين في السفارات والقنصليات والمنظمات الدولية والشركات لأجنبية أو العربية التي تمارس نشاطاً في سورية ومن في حكمهم- مالكي ومستثمري مراكز تعليم قيادة السيارات- أصحاب مراكز الفحص الفني للآليات- مالكي أكثر من منزل في المحافظة نفسها ومالكي العقارات في المناطق من أعلى شريحة سعرية وفق التقييم العقاري).

وطلب التنسيق مع هيئة التخطيط والتعاون الدولي المكلفة وضع مصفوفة تتضمن برنامجاً زمنياً لاستبعاد شرائح أخرى من الدعم وفق تقدم عملية الإصلاح الاقتصادي وصولاً إلى مرحلة الاكتفاء بدعم العاطلين عن العمل والشرائح الاجتماعية الهشة اقتصادياً والمواطنين الذين يقل دخلهم عن الحد الأدنى للرواتب والأجور من خلال شبكات الأمان الاجتماعي في وزارة الشؤون الاجتماعية.

على أن يتم موافاة أمانة سر اللجنة الاقتصادية بالنتائج تمهيداً لإعادة العرض للنظر وإقرار اللازم بهذا الشأن.