أكد موظفو منظمات تعمل في مناطق سيطرة ميليشيات «قوات سورية الديمقراطية- قسد» بمحافظة دير الزور أن الأخيرة تضع الكثير من العراقيل لتعطيل سير عملها.
وقال «زهير» وهو مسؤول في إحدى المنظمات العاملة في ريف دير الزور الشرقي بحسب مواقع الكترونية معارضة: إن «التحدي الأكبر الذي يهيمن على العاملين بالمنظمات في محافظة دير الزور هو الوضع الأمني المتردي جداً»، موضحاً أن المناطق التي تسيطر عليها «قسد» غير منضبطة أمنياً وتعيش في فوضى لا مثيل لها، ومؤكدا أن العاملين في المنظمات يتعرضون على الدوام لمضايقات واعتداءات تصل للموت أحياناً، سواء من مسلحي «قسد» أو من قبل خلايا تنظيم داعش الإرهابي.
بدوره، ذكر «ح. ن»، أحد موظفي المنظمات في دير الزور، أنه «يتم تقديم طلب الترخيص لمجلس دير الزور المدني التابع لـ(ما تسمى) «الإدارة الذاتية» (الكردية) إلى لجنة المنظمات، ثم يخضع لدراسة أمنية تستغرق شهرين، ثم يحوّل إلى لجنة أمنية في القامشلي تتكون أغلبيتها من أشخاص منتسبين لــ«حزب الاتحاد الديمقراطي- PYD» الذي يسيطر على «الإدارة»، والباقي من جهاز المخابرات التابع للحزب، وهنا تخضع المنظمة للمساومة من قبل جميع المذكورين سابقاً، إذ يتم فرض عدة شروط عليها تتعلق بدفع مبالغ مالية، إضافة لفرض تعيين أشخاص محسوبين عليهم في هذه المنظمة وإعطائهم مناصب كبيرة فيها، وهنا تكون المنظمة أمام خيارين، إما القبول مُرغمة أو الانسحاب».
ولفتت إلى أنه «تتدخل في شؤون عمل المنظمات قيادات عسكرية دوماً، خصوصاً فيما يتعلق بالتعيينات داخلها، مشيرة إلى أنه في 4 تشرين الثاني الجاري هزت فضيحة مناطق دير الزور بطلها كان «عبود الجبري» مسؤول المنظمات في المنطقة الشرقية، حيث تسربت له مقاطع صوتية يعتزم من خلالها إيقاف عمل منظمة في دير الزور لرفضها تعيين سيدة من معارفه. ويشغل الجبري هذا المنصب مع أنه غير حاصل على شهادة إعدادية، وفق ما ذكرت المواقع.
ويتعرض موظفو المنظمات لكثير من الاعتداءات، آخرها اعتداء مسلحين من «قسد» في 17 تشرين الثاني الجاري في بلدة السوسة شرق دير الزور بالضرب على المهندس نضال عدنان الحسن وهو مسؤول في منظمة «أمل الباغوز»، وهو على رأس عمله، ما أدى لإصابته بجروح متفاوتة نُقل إثرها إلى المستشفى، بحسب المواقع التي أشارت إلى أنه قبلها وفي 18 نيسان العام الحالي قام مسلحون بإطلاق النار على سيارة لمنظمة «البر والإحسان الإنسانية» في بلدة الشحيل، ما أدى لمقتل كل من وتين محمد علي ومحمد رشيد المحيمد وهما موظفان في المنظمة التي تنشط في مناطق شمال وشرق سورية، ولم يتبن تنظيم داعش العملية، ما طرح عدة احتمالات حول الطرف الذي استهدف الموظفين في المنظمة المذكورة.
ولا تقف العوائق التي تتعرض لها المنظمات عند هذا الحد، ففي 23 تشرين الثاني الجاري أعلنت جمعية «سوسن للتنمية والرعاية الصحية» عن تعليق عملها في مشفى بلدة البصيرة، بعد تعرض موظفيها لمضايقات من مسلحين في المنطقة، أغلبهم من «قسد»، حيث كانوا يطالبون بالتوظيف عنوة، حسبما قال أحد موظفي الجمعية المذكورة.
وفي بداية العام الجاري أصدر المجلس التنفيذي في «الإدارة الذاتية» قراراً يقضي بإيقاف تراخيص عمل المنظمات الإنسانية الفاعلة في مناطق سيطرة «قسد» وجاء القرار بغرض الحد من عمل المنظمات المحلية الفاعلة في مناطق سيطرة «قسد»، خاصة تلك التي لا تتماشى مع مطالب «PYD»، وفق المواقع.
وأشارت المواقع إلى أن أكثر العوائق في وجه المنظمات تتمثل بمطالبات «قسد» من الأولى بحصص مالية من المشاريع الإنسانية التي تنفذها في المناطق الناشطة فيها، وكذلك فرض تعيين أشخاص محسوبين عليهم.