أثارت الدراسة الحكومية عن رفع الدعم عن شريحة من المواطنين موجة من التندر والسخرية بين أبناء المجتمع السوري فتداول مواطنون الكثير من النكات حول هذه الدراسة.
«الوطن» رصدت الكثير من التعليقات الساخرة على وسائل التواصل الاجتماعي وخصوصاً على فيسبوك فقال أحدهم: «سيتم إلغاء الدعم عن السمينين، وسيتم تطبيق ذلك بوضع ميزان أمام صالات السورية للتجارة، للتأكد من وزن مستحقي الدعم»، وأيضاً كتب آخر: «من يلبس حذاء أديداس لا يستحق الدعم»، أو «لقد تغيرت المفاهيم، والمدعوم صارت تعني المنتوف»، وكذلك: «المتزوج من سيدتين إحداهن مواليد ٢٠٠٠ وما بعد لن يشمله الدعم».
عضو مجلس الشعب محمد خير العكام أكد أن الدراسة حول تحديد الشرائح التي يحق لها الدعم أو التي لا تستحق، هي مجرد طرح وليست قراراً ستتم مناقشته مع الجهات المعنية، مبيناً أن الحكومة لم تتوصل إلى معايير واضحة بعد.
وفي تصريح لـ«الوطن» قال العكام: نحتاج معايير أكثر عمقاً وإمكانات أكبر للبدء بدراسة تحديد المعايير وهو أمر ليس بالسهل، موضحاً أن المعايير الحالية غير مقبولة وبحاجة إلى دراسة لأن إلغاء الدعم بهذه الصورة هو أحد مولدات الفساد.
العكام رأى أنه ليس كل المحامين ولا كل الأطباء قادرين على الدفع خارج إطار الدعم، وأنه ليس كل من يملك سيارة لا يستحق الدعم، لأن السيارة أصبحت حقاً للمواطن في ظل واقع وسائل النقل المتردية في سورية، وأنه أصبحت في دول أخرى تعتبر من الأساسيات.
الأستاذ الجامعي شفيق عربش أكد أن مبالغ الدعم التي تعلنها الحكومة للمواد، غير صحيحة على الإطلاق ومبالغ فيها، وأنها تشمل الفرق بين كل الكلفة وسعر المبيع، كما أنه يغطي الهدر والفساد وتقادم أدوات الإنتاج مثل المصافي والمطاحن.
بدوره اعتبر الخبير عمار يوسف أن الإجراء الذي تقوم به الحكومة هو اختراع لم يسبقنا إليه أحد، واصفاً الدعم المقدم حالياً بالخلبي حيث إن الدعم الذي تحصل عليه العوائل شهرياً بسيط جداً ولا يستحق الذكر وإذا ما جزئ على الأفراد يصبح شبه معدوم.