أزمة الغلاء العالمية تضرب قطاع الأدوية.. لا حل أمام وزارة الصحة سوى رفع سعر الدواء لتوفيره

مع زيادة الطلب عالمياً على الدواء نتيجة جائحة كورونا وزيادة الطلب على المواد الخام الداخلة في الصناعة الدوائية إضافة لزيادة غير مسبوقة في تكاليف الشحن، رصدت «الوطن» في مختلف المحافظات السورية فقدان أصناف عديدة من الدواء واختفائها من الصيدليات، حيث باتت تباع بأسعار قريبة من تكلفة الإنتاج في السوق السوداء، وعلى أثره، وجه المجلس العلمي للصناعات الدوائية كتاباً لوزارة الصحة في العشرين من الشهر الماضي، شرح فيه الواقع من جميع جوانبه وأمل في نهايته إعادة التوازن إلى السوق الدوائية من خلال زيادة أسعار الدواء المنتج محلياً على الرغم مما قد يشكل ذلك من أعباء على المواطنين، لكن قرار زيادة الأسعار كما علمت «الوطن» من شأنه أن يضمن استمرارية هذه الصناعة وتوفر الدواء وحماية المستهلكين من الأدوية المهربة وغير المراقبة.

وقال أعضاء في المجلس العلمي للصناعات الدوائية لـ«الوطن»: إن الدواء السوري ذو نوعية ممتازة ومرغوب في دول الجوار كثيراً من حيث الجودة والفعالية بشكل عام، أما بخصوص الأسعار فالتكلفة التصنيعية كبيرة وخاصة بعد أزمة الكورونا وارتفاع أجور النقل بشكل مخيف وارتفاع أسعار المواد الأولية الداخلة ببروتوكول الكورونا نتيجة تراجع الإنتاج في عدد من الدول في ظل أزمة الطاقة رافقها زيادة الطلب على المواد وضعف الطاقة الإنتاجية لتلبية الطلبات من كل العالم وبالتالي كل الدول تأثرت بهذا الارتفاع الكبير في الأسعار.

من جهتهم، يقول أصحاب معامل الأدوية لـ«الوطن»: إنه إما أن يحصل ارتفاع بالأسعار أو هناك أزمة دواء مخيفة خلال أشهر قليلة. انطلاقاً من ذلك، وعلى الرغم من أن القرار قد يكون صعباً على وزارة الصحة، إلا أنه لا مفر من زيادة سعر الدواء في سورية للحفاظ على هذه الصناعة وتوفر الدواء بأفضل جودة، ونقلت «الوطن» عن عدد من الصيادلة ضرورة عدم تخزين الدواء وشرائه فقط حين الحاجة لتجنب مصاريف غير ضرورية وخاصة أن للدواء مدة صلاحية ليست بطويلة. وتتجه الأنظار اليوم إلى وزارة الصحة لمعرفة قرارها الأخير بخصوص هذا الملف الذي يعاني منه صناع الدواء في سورية منذ زمن، وخاصة أن الدواء في سورية لا يزال الأرخص بين دول المنطقة، حيث عملت وزارة الصحة السورية على منع ارتفاع سعره قدر المستطاع، لكن الأمور وصلت إلى حدود تهدد وجود هذه الصناعة المهددة بالتوقف.