خليل: يتم البحث بإنشاء المصرف المشترك.. فاطمي: شركاتنا جاهزة للاستثمار في سورية … افتتاح المعرض الخاص الثاني للمنتجات الإيرانية في دمشق
| رامز محفوظ
بيّن وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد سامر الخليل أن كل الأفكار المتعلقة بالتعاون المصرفي وإنشاء مصرف مشترك يتم البحث فيها دائماً والغاية تبسيط إجراءات تحويل الأموال بين سورية وإيران، موضحاً أن هناك مجالات يتم النقاش حولها بهذا الخصوص بين المصرفين المركزيين السوري والإيراني يمكن من خلالهما تسهيل حركة الأموال بين البلدين بما ينعكس بالفائدة على حركة التبادل التجاري وعلى حركة الأموال فيما يتعلق بالاستثمار.
وافتتح الخليل أمس المعرض الخاص الثاني لمنتجات الجمهورية الإيرانية على أرض مدينة المعارض بدمشق بحضور وزير الصناعة السوري زياد صباغ برفقة وزير الصناعة والتجارة والمناجم الإيراني فاطمي أمين والسفير الإيراني في سورية مهدي سبحاني والوفد المرافق.
وفي تصريح لـ«الوطن» أوضح خليل أن هناك زيادة بالتبادل التجاري بين البلدين لكنه مازال دون الطموح الذي ننشده في سورية وإيران وهناك عمل كبير يجب القيام به، مشيراً إلى أن هذه الفعالية أو الفعالية القادمة المتعلقة بملتقى رجال الأعمال ستسهم بلقاءات بين رجال الأعمال في البلدين ولقاءات أيضاً بين الشركات الموجودة مع شركات القطاع العام ليكون هناك مجال للتعاون أوسع من الفترة الماضية.
بدوره أكد وزير الصناعة زياد الصباغ في تصريح لـ«الوطن» أن إقامة صناعات ثقيلة إيرانية في سورية مازال قيد البحث وتبادل الخبرات وحسب الإمكانات، مشيراً إلى أن أي مشروع صناعي يحتاج إلى دراسة الجدوى الاقتصادية والبحث عن كل مستلزمات هذه الصناعة أو تلك من مواد أولية إلى تجهيزات إلى كل الإمكانات المتوافرة حتى يقام هذا المشروع.
من جهته أكد وزير الصناعة والتجارة والمناجم الإيراني فاطمي أمين أن الشركات الإيرانية في كل المجالات مثل صناعة الجرارات وصناعة السيارات والصناعات الغذائية جاهزة ومستعدة للاستثمار في سورية ومنتجات هذه الشركات ستكون للسوق السورية وكذلك للتصدير من سورية إلى الدول المجاورة لسورية.
وأشار فاطمي إلى أن سورية كانت ومازالت بلداً صناعياً فيها البنى التحتية الصناعية كبيرة وخاصة في مجال صناعة الأقمشة والصناعات الغذائية، مشيراً إلى أنه إضافة إلى التبادل التجاري بين البلدين نحن نبحث أيضاً عن فرص عمل مشتركة فيما بيننا.
وأكد رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها سامر الدبس خلال لقائه الوفد الإيراني الذي زار الغرفة أمس ضرورة الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية إلى مستوى العلاقات السياسية، منوهاً إلى وجود العديد من المشكلات التي تواجه القطاع الخاص السوري مع الجانب الإيراني.
ولفت الدبس إلى وجود تقصير من كلا الجانبين في الاستيراد والتصدير، علماً أنه يوجد إعفاءات جمركية بين البلدين واتفاقيات موقعة منذ 2012، آملاً الوصول إلى نتائج جيدة لتطوير العمل الصناعي وزيادة التبادل التجاري.