محافظة دمشق: إحالة 24 مخالف بناء إلى القضاء و 100 ليرة لسعر أسطوانة غاز كأجور نقل و كذلك دورية محمولة لمنع تجاوزات بالسويقة

جواباً لما نشرته صحيفتكم بتاريخ 7/10/2015 تحت عنوان: «توجيهات الحلقي الجديدة، التحقق من مخالفات البناء المشيدة في دمشق وتراخي المعنيين في قمعها.. التدقيق في جودة السلع وعدم تصدير أي مادة قبل تحقيق الاكتفاء منها في السوق»، نبين لكم ما يلي:
أولاً: ضمن منطقة عمل دائرة خدمات الشاغور:
1- تصوينة على السطح الأخير في منطقة بستار الدور – نزلة جامع المصطفى – مقابل فروج طيبة تم هدمها وهي عائدة للمدعو ياسين قطيفاني.
2- تصوينة على السطح الأخير في منطقة بستان الدور – نزلة جامع المصطفى – ثاني دخلة على اليسار تم هدمها وهي عائدة للمدعو أحمد أورفلي بن ملك.
3- وجود تصوينة أرضية في منطقة بستان الدور –أول مسبق الصنع- بعد صيدلية ذو الغنى بـ100 متر على اليمين، مهدومة سابقاً من الدائرة ولم يتم معرفة صاحبها لكونه لم يتواجد أحد أثناء الهدم وسيتم توجيه الكتاب اللازم لقسم شرطة محافظة دمشق لتأمين مفصل هوية المخالف.
4- وجود تصوينة على السطح الأخير في منطقة بستان الدور – بعد محل شريف للغاز وهي عائدة للمدعو محمد حمدان مهدومة سابقاً من الدائرة.
ثانياً: ضمن منطقة عمل دائرة خدمات الميدان:
1- مخالفة بناء على السطح الأخير في منطقة الزاهرة الجديدة – دخلة ورشات السيارات – مقابل جامع البديوي وهي مخالفة مهدومة سابقاً وقام أصحاب العلاقة بإصلاحها خلال فترة عيد الأضحى المبارك، تمت إعادة هدمها مجدداً وهي عائدة للمدعو أبو زهير القشاط.
2- مخالفة بناء على السطح الأخير عبارة عن غرفة + منافع في منطقة الزاهرة الجديدة جانب جامع البديوي تم هدمها أصولاً عائدة للمدعو أبو زهير القشاط.
3- مخالفة بناء على السطح الأخير في منطقة الزاهرة الجديدة – دخلة ورشة النور لإصلاح السيارات – مقابل مدرسة الحاج علي على طرف الحديقة وهي مخالفة مهدومة قديماً من الدائرة ولا يوجد أي أعمال محدثة تستوجب المعالجة، ولم تتم معرفة اسم مرتكب المخالفة وسيتم توجيه الكتاب اللازم إلى قسم شرطة محافظة دمشق لتأمين مفصل هوية المخالف.
علماً أن دائرتي خدمات الشاغور والميدان تقومان بشكل يومي بمراقبة المنطقة وإجراء جولات ميدانية لمنع تشييد أي مخالفة ومعالجة المخالفات المشيدة حديثاً في مهدها وإحالة مرتكبيها إلى القضاء بموجب المرسوم 40 لعام 2012.
حيث تمت إحالة أربعة وعشرين مخالفاً للقضاء بعام 2015.

وجواباً لما نشرته صحيفتكم بتاريخ 21/10/2015 بعنوان (محافظة دمشق تزيد 100 ليرة، على تسعيرة الحكومة لأسطوانة الغاز) نبين لكم ما يلي:
تنص المادة 23 من نظام العقود المبرم بين شركة محروقات والمرخصين على (تقوم الإدارة على نفقتها الخاصة بإيصال أسطوانات الغاز إلى محل المعتمد في حال توافر الآليات اللازمة لذلك وفي حال عدم توافر الآليات يقوم المعتمد بالنقل وتعمل الإدارة على حسم أجور النقل).
وإن فرع الغاز في دمشق وريفها غير قادر على توصيل المادة من مراكز التعبئة إلى مراكز المرخصين والموزعين في الظروف الحالية وهذا يكبد الفرع مبالغ طائلة في حال قيامه باستئجار آليات ناقلة لإيصال المادة وفق نظام العقود المبرم.
أما بخصوص أجور نقل وتوزيع أسطوانات الغاز من مراكز التعبئة إلى أماكن وجود المستهلكين فتخضع لقرارات المكتب التنفيذي بالمحافظة ومن حيث إن الفقرة 17 من المادة 38 من قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم رقم 107 لعام 2011 المتعلقة باختصاصات المكاتب التنفيذية لمجالس المحافظات قد نصت على (وضع تسعيرة للمنتجات المحلية).
كما أصدر المكتب التنفيذي بمحافظة دمشق القرار 690/م.ت تاريخ 12/10/2015 القاضي بتحديد سعر أسطوانة الغاز سعة 10 كغ 1900 ل.س وسعة 16 كغ 3000 ل.س والزيادة هي عبارة عن وسطي كلفة نقل وتنزيل الأسطوانة من مركز التعبئة إلى مراكز التوزيع البالغة 100 ل.س إضافة إلى نسبة أرباح للموزعين والمعتمدين.

وجواباً لما نشرته صحيفتكم بتاريخ 15/9/2015 تحت عنوان «جرد لأقبية السويقة لمنحها تراخيص إدارية» نبين لكم ما يلي:
تم تكليف دورية محمولة من قسم شرطة محافظة دمشق لمنع التجاوزات الحاصلة على العقار 131 بالسويقة من أحد متعهدي مواقف السيارات لمصلحته الشخصية حيث تبين أن الشخص يدعى جلال انبه لي أحمد وقد أفاد بأن الساحة عائدة للبناية جانب الساحة وأن أغلب السيارات المركونة هي لسكان البناء وتم التأكد من ذلك بسؤالهم.
محافظ دمشق
بالتفويض مدير مديرية الصحافة والثقافة والإعلام – ريم العبدو