صعوبات تواجه زراعة القمح والشعير … مدير زراعة حلب لـ«الوطن»: عدم قدرة نظام الإقراض على تلبية متطلبات الفلاحين

كشف مدير الزراعة في حلب رضوان حرصوني عن زراعة /30000/ هكتار شعيرٍ بعلاً في محافظة حلب ولا تزال الزراعة مستمرة، وأنه تم السماح للفلاحين بتجاوز النسب المحددة في الدورات الزراعية في زراعة محصول القمح لتعويض النقص في المخزون الاستراتيجي وذلك بناء على تعميم كتاب وزارة الزراعة.

وأضاف مدير الزراعة في تصريح لــ«الوطن» أن هناك صعوبات كبيرة تواجه تنفيذ الخطة الإنتاجية للموسم 2021 / 2022 منها صعوبة تأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي بالكميات الكافية نتيجة الحصار على القطر، وارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج المستوردة والمنتجة محلياً الأمر الذي سيؤثر سلباً في المساحات المزروعة، حيث بلغ سعر بذار الشعير البلدي في السوق المحلية 1743 ل.س للكغ الواحد وبذار القمح 1585 ل.س وبلغ سعر برميل المازوت 750 ألف ل.س بالسوق المحلية.

وعن أسعار الفلاحة بين حرصوني أن هناك ارتفاعاً في تكاليف العمليات الزراعية حيث بلغت أسعار حراثة الهكتار الواحد /500ـ700 /ألف ل.س للزراعات المروية، و/300 / ألف ل.س للزراعات البعلية، وتدني مستوى المكننة الزراعية المتوافرة لدى الفلاحين نتيجة ارتفاع أسعار المستورد منها بما لا يسمح باقتنائها، وقلة عدد الجرارات العاملة في محافظة حلب وخاصة بالريف المحرر حديثاً (سمعان والأتارب)، وتخوف المزارعين من اعتماد أسعار لتسويق محاصيلهم لا تحقق لهم هامش ربح جيد، وارتفاع تكاليف الأيدي العاملة وقلة عددها، إضافة إلى الظروف الأمنية السائدة في بعض مناطق المحافظة بسبب وجود مساحات زراعية تقع ضمن خط التماس مع المناطق التي تسيطر عليها العصابات الإرهابية. وكذلك عدم قدرة النظام المالي التعاوني (الإقراض) على تلبية متطلبات الخطة الإنتاجية الزراعية بسبب تغير الأسعار واختلافها وعدم توافر المستلزمات المدعومة من قبل الحكومة بالكميات الكافية وعدم تفعيل لجان الإقراض بالمصارف الزراعية في محافظة حلب.

وأشار مدير الزراعة إلى عدم ملاءمة قيمة مخالفات الخطة الإنتاجية الزراعية وفقاً للمرسوم التشريعي رقم /59/ لعام 2005 وتعديله بالمرسوم رقم 14 لعام 2017 والعمل على تعديلها بما يتناسب مع الأسعار الحالية.

ومن معوقات تنفيذ الخطة الزراعية كذلك عدم قيام الجهات المعنية بتعزيل مجرى نهر قويق وإزالة السواتر الترابية لدرء مخاطر حدوث فيضان في منطقة السيحة بريف محافظة حلب الجنوبي، علماً أن فرع مؤسسة استصلاح الأراضي بحلب قام بالتعاقد مع الإنشاءات العسكرية لتعزيل 50 كم من مجرى النهر من أصل المسافة الكلية 200 كم ولم تباشر العمل حتى تاريخه.

وعن الخطة المقررة للعام الحالي بين مدير الزراعة أن خطة زراعة القمح المروي في كامل المحافظة 137246 هكتاراً منها 102942 هكتاراً تقع في مناطق آمنة، وهناك 185426 هكتاراً تقررت زراعتها بالقمح بعلاً في جميع أنحاء المحافظة منها 61235 هكتاراً في المنطقة الآمنة. وتقرر وفق الخطة زراعة 1680 هكتاراً بالشعير المروي منها 1060 هكتاراً في المنطقة الآمنة، وهناك مساحات واسعة واردة في الخطة لزراعتها بالشعير البعل تقدر بحدود 330 ألف هكتار على جميع أنحاء حلب، منها 176365 هكتاراً في المنطقة الآمنة.

وأكد مدير الزراعة أن جميع المصالح الزراعية والوحدات الإرشادية تتابع تنفيذ الخطة الزراعية وتقدم التراخيص المطلوبة للفلاحين.