حوافز للحمضيات… إنتاجاً وتصديراً … إبراهيم لـ«الوطن»: الأسعار دون المستوى المطلوب وطالبنا بدعم لفلاحي الحمضيات

أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية قراراً بمنح حوافز إنتاج وتصدير للحمضيات خلال موسم 2021-2022.

وجاء في القرار الصادر أنه سيتم منح حوافز إنتاج قدرها 30 ليرة لكل كيلو تم تصديره من المزارع المعتمدة، أما بالنسبة لمصدري الحمضيات فسيتم منح حوافز تصديرية قدرها 30 ليرة لكل كيلو تم تصديره من المزارع المعتمدة وتوضيبه في مركز معتمد، إضافة لمنح حوافز تصديرية قدرها 20 ليرة لكل1 كغ تم تصديره من خارج المزارع المعتمدة.

ووفقاً للقرار تحدد فترة تنفيذ البرنامج من 1/11/2021 لغاية 30/5/2022، على أن يكون تاريخ 30/6/2022 آخر موعد لاستكمال الثبوتيات والوثائق المطلوبة لصرف الدعم في هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات.

وفي تصريح لـ«الوطن» بين رئيس الاتحاد العام للفلاحين أحمد إبراهيم أن أسعار الحمضيات دون المستوى المطلوب حالياً، متمنياً أن تتحسن أسعار الحمضيات ولو بشكل قليل بعد صدور قرار منح حوافز تصدير الحمضيات.

وأكد أنه خلال اجتماع للجنة الاقتصادية جرى مؤخراً طالبنا بأن يتم وضع آلية لدعم فلاحي الحمضيات قبل الموسم القادم أي قبل بداية شهر حزيران من العام القادم، أما العام الحالي فقد أصبحنا بمنتصف الموسم ولا يوجد أي آلية للدعم غير التي تم اعتمادها حالياً.

بدوره أكد نائب رئيس لجنة التصدير في اتحاد غرفة التجارة السورية فايز قسومة لـ«الوطن» أن القرار الذي صدر يعتبر جيداً ويشكل الدعم المعطى تقريباً 75 بالمئة من أجور النقل للدول المجاورة وهذا القرار يعتبر مهماً والأهم من ذلك أن مدة تنفيذه طويلة.

وبيّن أن صدور هذا القرار يعتبر بمنزلة إنقاذ لموسم الحمضيات، مشيراً إلى أن الحمضيات تعتبر أفقنا المهم بالنسبة للزراعات المثمرة.

وبيّن أن المزارعين الذين لم يضمنوا مزارعهم حتى الآن سيستفيدون من القرار أما الذين ضمنوا مزارعهم فلن يستفيدوا حتى يأتي العام القادم ويصبح الضمان أفضل، لافتاً إلى أن الذين ضمنوا مزارع حمضيات من أيلول الماضي حتى تاريخه بيعت الكميات التي قاموا ببيعها كلها بخسارة، منوهاً بأن كيلو البرتقال يباع بين 500 و600 ليرة حالياً وتكلفته على الشخص الذي يضمن مزرعة حمضيات أعلى من ذلك باعتبار أن هناك ثمن عبوات تعبئة يدفعها وأجور نقل تختلف بين محافظة وأخرى.

ودعا قسومة لإنصاف مزارع الحمضيات عبر رفع سعر الحمضيات بشكل بسيط، متسائلاً لماذا يباع كيلو التفاح بسعر ألفي ليرة على حين يباع كيلو البرتقال بسعر 500 ليرة.

وأشار إلى أن كل الصادرات السورية إلى العراق ودول الخليج تصدر بالأمانة ولو كان التصدير بيعاً وشراءً وليس بالأمانة لكانت كمية التصدير زيادة على الكمية التي تصدر حالياً بأضعاف.