وفد إيراني في تجارة دمشق.. افتتاح مركز تجاري إيراني في المنطقة الحرة بدمشق … وزير الصناعة الإيراني لـ«الوطن»: الإمكانيات المتوافرة كبيرة جداً لرفع سوية التبادل التجاري

عناوين وخطط عريضة ناقشها الوفد الإيراني خلال زيارته إلى غرفة تجارة دمشق تتمثل في ضرورة تذليل كل الصعوبات والعقبات التي يعاني منها البلدان ولاسيما موضوع الجمارك وتخفيض الرسوم الجمركية والنقل والشحن وعمليات التمويل والسياحة الدينية ونقل البضائع والرحلات وغيرها بهدف زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين وصولاً إلى اقتصاد قوي قادر على مواجهة الحصار الاقتصادي.

وفي تصريح لـ«الوطن» أكد وزير الصناعة والمناجم والتجارة الإيراني رضا فاطمي أمين أن الزيارة إلى سورية تاتي بهدف تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية في مختلف القطاعات ولاسيما أن الإمكانات المتوافرة كبيرة جداً بين البلدين لتحقيق تنمية اقتصادية حقيقية ورفع مستوى التبادل التجاري بالسلع والمنتجات وقال: الأهم ألا ننظر إلى العلاقات الاقتصادية كعلاقات ثنائية وإنما يجب توسيع العلاقات لتشمل دول أخرى.

الوزير الإيراني أضاف: نسعى إلى الارتقاء بالعلاقات التجارية والاقتصادية وإزالة كل المعوقات ومن المؤكد أن سورية تواجه مشاكل جادة في المجال الاقتصادي والسعي إلى إيجاد توازن في العلاقات الاقتصادية لما فيه مصلحة الطرفين.

وخلال الاجتماع نوه الوزير الإيراني بأن الجانب الإيراني يدرك جيداً الظروف التي تمر بها سورية والمشابهة للظروف الإيرانية من حصار وعقوبات، مبدياً استعداد بلاده لمساعدة سورية في حل المشاكل الناجمة عن هذا الوضع وتقديم المقترحات لإزالة العوائق، منوهاً برغبتهم بدعم الصادرات السورية إلى إيران وكذلك الإيرانية إلى سورية والتصدير إلى الدول المجاورة، مشيراً إلى أهمية توسيع العلاقات الثنائية لتشمل دولاً أخرى، لافتاً إلى أن عدداً من أعضاء الوفد الإيراني سيبقون في سورية لإزالة العوائق وتنشيط العلاقات الاقتصادية، منوهاً بالحماس لدى المسؤولين السوريين لتنشيط العلاقات الاقتصادية، آملاً أن يتم تفعيل الخطوات التي تم الاتفاق عليها والتعاون الاقتصادي بين البلدين.

بدوره وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم أكد لـ«الوطن» أن اللقاءات والمباحثات التي تجري مع الوفد الإيراني تأتي بهدف تفعيل وتعزيز وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين البلدين وفتح آفاق جديدة للعمل، موضحاً أن السوق السورية بحاجة إلى المنتجات والسلع الإيرانية، وبالعكس كذلك السوق الإيرانية بحاجة إلى المنتجات والسلع السورية.

وخلال الاجتماع أكد الوزير سالم ضرورة استثمار فرصة وجود الوزير الإيراني لرجال الأعمال السوريين والإيرانيين لتحقيق خطوات عملية على أرض الواقع منوهاً بالأفكار العملية والقابلة للتطبيق التي من شأنها إزالة العقبات من تسديد المبالغ وفتح الأسواق في الدول العربية الأخرى، مشيراً إلى أن الوقت مناسب للبدء بعقد صفقات وشراكات واستثمارات مؤكداً أنها ستكون ناجحة لأن الحكومتين ستعملان على تذليل كل العقبات التي تصادف عمل رجال الأعمال في مختلف المجالات.

من جهته رئيس اتحاد غرف التجارة السورية وغرفة تجارة دمشق أبو الهدى اللحام دعا إلى ضرورة الاستثمار بين البلدين وتطوير العلاقات الاقتصادية في إطار التكامل والتعاون المثمر القائم على الأسس الراسخة بين البلدين، منوهاً بوجود آفاق واسعة ليكون التعاون التجاري دافعاً بالغ الأهمية لتعزيز العلاقات الاقتصادية بأبعادها كافة، مشيراً إلى ضرورة الارتقاء بحجم التبادل التجاري ووضع خارطة عمل لإزالة معوقات الشحن والنقل التي تحد من هذا التبادل وتوطين الأنشطة الاستثمارية بين الجانبين.

وفي تصريح لـ«الوطن» أكد اللحام أن الكرة اليوم بملعب رجال الأعمال والفرص كبيرة وواعدة ولدينا الإمكانيات الكافية لتطوير العلاقات وما نحتاجه هو طرق جديدة لتسويق المنتجات بين البلدين وألا تنتهي الاجتماعات بتوقيع البروتوكولات بل يجب أن يكون هناك متابعة لما فيه مصلحة البلدين؟

بدوره رئيس اتحاد غرف تجارة وصناعة وزراعة إيران غلام حسن شافعي أكد حاجة العلاقات الاقتصادية إلى الإرادة الجادة وانه لمس ذلك لدى المسؤولين بكلا البلدين ولدى رجال الأعمال وقال: بالإمكان تصور مستقبل مشرق لهذه العلاقات، منوهاً بأهمية العلاقات الاقتصادية التي يدل عليها حضور نواب من مجلس الشورى الإيراني ورؤساء لجان بالمجلس، الأمر الذي يدل على جدية العلاقات وأنه تم التوصل إلى نتائج جيدة خلال اللقاءات مع الجانب السوري حيث تم تحقيق قفزات وخطوات هامة، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق على القيام بزيارات للوفود بين البلدين وسيتم البدء بالخطوة الرئيسية بعد هذه الزيارة لتنمية العلاقات الاقتصادية.

رئيس اتحاد غرف الزراعة محمد كشتو طالب بأن تكون هناك غرفة تجارة اقتصادية مشتركة بين سورية وإيران تضم مختلف القطاعات الاقتصادية ودعا الوفد الإيراني للاستثمار بالقطاع الزراعي.

وفي سياق متصل افتتح أمس المركز التجاري الإيراني بالمنطقة الحرة في دمشق وهو يضم عدداً من الشركات الإيرانية المختصة في المجالات التجارية والصناعية والزراعية ومعدات البناء.

وبين وزير الصناعة والمناجم والتجارة في إيران سيد رضا فاطمي آمين في تصريح له أن المركز فرصة لتقوية العلاقات الاقتصادية وزيادة التبادل التجاري بين البلدين، موضحاً أنه تم التشاور بين الجانبين لزيادة الاستثمارات المشتركة وتبادل الخبرات بشكل يسهم بدعم سورية في مرحلة ما بعد الحرب ويرفع سقف التبادل والمعاملات التجارية بين البلدين والتي تصل حالياً إلى سقف 3 مليارات دولار.

ولفت رئيس الغرفة المشتركة الإيرانية السورية كيوان كاشفي إلى أن المركز هو أول مركز تجاري إيراني في سورية وسيكون أساس التجارة الإيرانية فيها ويضم مكاتب تجارية تمكن الشركات الإيرانية من القطاع الخاص القيام بتبادلات التجارية بين البلدين منوها بأن المركز مهم لجهة توطيد العلاقات بشكل أكبر وسيكون وسيطاً بين غرف التجارة والصناعة والزراعة السورية والإيرانية.