عقدت الهيئة العامة التأسيسية لشركة البنك الوطني الإسلامي، اجتماعها أمس الثلاثاء وأعلنت تأسيس البنك بشكل نهائي كشركة مساهمة مغفلة عامة في الجمهورية العربية السورية، برأسمال قدره 25 مليار ليرة سورية، وذلك وفقاً لأحكام قانون الشركات السوري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 وتعديلاته، وقانون تأسيس المصارف الخاصة رقم 28 لعام 2001 وتعديلاته وتعليماته التنفيذية، والمرسوم رقم 35 لعام 2005 وتعديلاته الخاصة بإحداث المصارف الإسلامية، وأحكام المادة 25 وما بعدها من النظام الأساسي لشركة البنك الوطني الإسلامي.
وحضر الاجتماع مؤسسو البنك من الأشخاص الطبيعيين وممثلو الشخصيات الاعتبارية والمساهمون، كما حضر الاجتماع مندوبون عن مصرف سورية المركزي ووزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وهيئة الأوراق والأسواق المالية السورية.
وبعد التأكد من قانونية الاجتماع، أعلن ممثل المؤسس- السادة شركة نيو جنرايشن ش. م. ل /هولدينغ- السيد عبد القادر الدويك رئيس الاجتماع، افتتاح الجلسة مستعرضاً جدول الأعمال الذي تضمن مواضيع عديدة، من أبرزها تقرير المؤسسين الذي تضمن مراحل التأسيس المختلفة بما في ذلك الحصول على جميع التراخيص اللازمة من مجلس الوزراء السوري، ومصرف سورية المركزي، ووزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وهيئة الأوراق والأسواق المالية السورية، وتطرق تقرير المؤسسين إلى عملية الطرح العام للأسهم بما في ذلك عملية تخصيص الأسهم والمبالغ الفائضة وإجراءات إعادتها لأصحابها، وعملية تحويل قيمة الأسهم من مصارف الاكتتاب إلى حساب البنك قيد التأسيس لدى مصرف سورية المركزي، وقد تم التصديق على تقرير المؤسسين والموافقة عليه وفق أحكام قانون الشركات وقانون تأسيس المصارف الخاصة (القانون رقم 28 لعام 2001 وتعديلاته وتعليماته التنفيذية).