رئيس مجلس محافظة طرطوس: لا أحد يلومنا إذا قلنا إن الظروف أثرت في أدائنا

طرطوس – محمد حسين :

أكد رئيس مجلس محافظة طرطوس المهندس ياسر ديب أننا طالبنا ونطالب بالتخفيف من المركزية وإعطاء صلاحيات أوسع للمجالس المحلية وخاصة مجلس المحافظة ورئيسه وأعضاء المكتب التنفيذي أو حتى على مستوى المديرين المحليين.
جاء ذلك خلال انعقاد الجلسة الأخيرة للمجلس وأشار رئيس المجلس إلى أن هناك بعض التقصير أو الهنات بين هنا وهناك وهذا لا يعني أننا نحمل الحكومة أو المركز مسؤولية هذا التقصير موضحاً وجود العديد من القوانين والبلاغات تحتاج إلى تعديل وإعادة نظر ونحن نتحمل مسؤولياتنا أمام الله والشعب عن كامل أقوالنا وأفعالنا ومن يعمل يخطئ ولا أحد يلومنا إذا قلنا إن الظروف القاهرة أثرت في توجهنا نحو الأولويات وطريقة الأداء.
وطالب الأعضاء خلال اليوم الأول من هذه الدورة بضرورة الإسراع بتشكيل جمعية حماية المستهلك وتشكيل مجلس إدارة وفروع في المناطق من أجل مواجهة التحديات التي يواجهها المستهلك والمنتج التي تتمثل بجشع التجار.
كما تركزت بعض المداخلات على الظلم الكبير الذي لحق بمزارعي الحمضيات وموضوع التعويض عن الأضرار الناجمة عن سوء الأحوال الجوية العام الماضي حيث لم يتم التعويض إلا على 70 مزارعاً من أصل 990 مزارعاً متضرراً بينما تم التعويض لكامل المزارعين المتضررين في محافظة اللاذقية وذكر أحد المداخلين موضوع تلاعب في كميات الوقود في محطة وقود اتحاد الفلاحين وفق وثائق موجودة وطالب بتشكيل لجنة لدراسة واقع المحطة.
وطالبت مداخلة بضرورة إعادة النظر بالبلاغ 9 الناظم لإقامة المنشآت الصناعية في المحافظة ووضع خريطة للتوسع وخاصة بعد انتهاء المدة الزمنية البالغة سنة واحدة فقط.
كما تناولت بعض المداخلات ضرورة رصد الإعانة اللازمة لتنفيذ مشروع الصرف الصحي للحي الغربي لقرية رام ترزة ولمصلحة مديرية النفايات الصلبة لجمع القمامة في بعض محاور مدينة صافيتا وضرورة تقديم معونات إضافية للقطاع الصحي لأن مبلغ 5 ملايين ليرة لا يتماشى مع متطلبات واحتياجات الواقع الصحي في المحافظة.. ومن غير المعقول أن يقتصر ما قدمه رئيس الوزراء لهذا القطاع إلا هذه المبالغ الضئيلة.
وتمت المطالبة بتأمين اعتماد مالي لبناء جدار استنادي بالقرب من ثانوية الفنون النسوية بصافيتا وآخر بالعمل على تعديل رسوم البلديات وطلب تعديل رسوم البلديات لقيمة الكشوف المستحقة والعمل على رصد الاعتمادات لدفع بدلات الاستملاك في بلدة حمين.
كما تم عرض كتاب وزارة الإدارة المحلية بناء على تقرير الهيئة العامة للرقابة والتفتيش بلفت النظر في حال الجمع بين عضوية المجلس والقيام بأي عمل يتعارض مع دور عضو المجلس.