سوق سوداء لشراء الحظ الأبيض في اللاذقية ورقة اليانصيب تتجه إلى 10 آلاف ليرة
| اللاذقية - عبير سمير محمود
أمر ليس بجديد ويتكرر كل عام مع إصدار بطاقات يانصيب رأس السنة، ليكون تسعير البطاقة مثار جدل النقاش اليومي بين البائع والمواطن الباحث عن الحظ في ورقة يرتفع سعرها بشكل يومي ما بين 200 – 500 ليرة لتصبح حالياً بحوالي 7600 ليرة في اللاذقية وسط تحذير بعض الباعة من وصول سعرها خلال الأيام القادمة إلى ما فوق 10 آلاف ليرة.
ويرى مواطنون أنه حتى شراء الحظ بات يتطلب دخول السوق السوداء للمتاجرة بحظوظ الفقراء الذين يعتمد العديد منهم على «برمة الدواليب» لتغيير حياته نحو الأفضل بعد أن سئموا من الواقع المعيشي المحصور بأجور لا توازي الواقع، وفق قولهم.
من جميع الفئات.. طلاب وموظفون وربات منازل وكذلك عاطلون من العمل، جميعهم يأملون في أن يكون سحب رأس السنة المحدد رسمياً بنصف مليار ليرة للجائزة الكبرى، «سحب الحلم»، كما تقول ناديا، مبينة أنها لو ربحت الجائزة الكبرى فإنها ستشتري منزلاً يحميها من استغلال صاحب البيت الذي تستأجره، وهذا الحلم الوحيد الذي تأمل في أن يحققه سحب الحظ.
في حين يرى عصام، أنه يسحب نصف ورقة يانصيب لاعتماده على حظ الآخرين ممن سحبوا النصف الأول، لكونه فقد الأمل من حظه بعد تجارب سابقة أخفق فيها حتى في ربح ثمن الورقة.
في المقابل، يؤكد عدد من باعة اليانصيب الجوالين الذين التقتهم «الوطن» في عدد من مناطق اللاذقية، بأن الإقبال جيد على شراء أوراق سحب رأس السنة، مع توقعات بزيادة الإقبال كلما اقترب موعد السحب.
وعن زيادة سعر مبيع الورقة عن المحدد رسمياً بقيمة 5 آلاف ليرة، يقول البائع أبو مؤيد: إن تجار اليانصيب هم من يتحكمون بسعر المبيع للمواطن من خلال رفع سعر البطاقة لنا كباعة لنشتريها منهم بقيمة 6200 ليرة، ما يضطرنا حالياً لبيعها بـ7 آلاف ليرة، لنربح ثمن وقوفنا وانتظارنا بالشارع لكون هذه المهنة الوحيدة التي أعتاش منها وهناك العشرات مثلي.
بائع آخر واسمه يامن، يبيّن لـ«الوطن»، أن المتاجرة بأوراق اليانصيب عملية قديمة لأنه يحكمها عدد محدود من التجار المعروفين في اللاذقية، مع عدم منح تراخيص لأي أحد منذ فترة، ما يعني أن خيار شراء الأوراق محصور بهؤلاء الذين يحددون سعر «دفتر الأوراق» لسحب رأس السنة على مزاجهم ليزداد السعر كلما اقترب السحب، ومنهم من قال لنا: «اشتروا أكبر عدد من الدفاتر لأنها ستتضاعف خلال الأسابيع القادمة»، علماً أنهم (التجار) اشتروها بالسعر الرسمي منذ مدة، منوهاً بأن ربح البائع لا يتعدى 400 ليرة من كل بطاقة للسحوبات العادية، وألف ليرة من سحب رأس السنة.
البائع أبو باسل وهو جريح حرب، أشار إلى أنه قد باع كل الأرواق الخاصة بسحب رأس السنة التي كانت بحوزته وهو مرخص، لافتاً إلى أن الناس يتجهون لليانصيب لكونه الحل الوحيد حالياً ليصبح لديهم المال ويواجهون الغلاء المعيشي.
ولفت بائع حظ آخر إلى مسألة قلة حظ الباعة، قائلاً إنه سحب عدة مرات ولم يوفق بربح أكثر من مبلغ 5 آلاف ليرة طيلة حياته، منوهاً بأنه لا يعمل إلا بهذه المهنة ولا دخل آخر له، ويتمنى أن تباع جميع الأوراق لديه لكونه سيتم احتسابها عليه ولا إرجاع لها لأنه غير مرخص.
بالاستفسار من مدير مؤسسة البريد في اللاذقية محمد غالية أكد لـ«الوطن»، أن المؤسسة تبيع البطاقات للمرخصين حصرياً وفق السعر الوزاري المحدد بشكل رسمي، مع تحديد نسبة خصم 11بالمئة للمرخصين، مبيناً أن سعر البطاقة 5 آلاف ليرة وتباع للمرخص بقيمة 4450 ليرة.
وذكر غالية أن المؤسسة ليست جهة رقابية على غير المرخصين الذين يبيعون البطاقات في السوق، مشيراً إلى فتح باب الترخيص العام الماضي، بعد توقف لسنوات، ليتم الترخيص لـ 56 متقدماً منهم 50 من ذوي الشهداء والجرحى، وليصبح إجمالي المرخصين في محافظة اللاذقية 194 رخصة، منوهاً بأن عدد البطاقات لسحب رأس السنة 199080 بطاقة حصة محافظة اللاذقية من إجمالي الإصدار.
من جهته، قال رئيس دائرة حماية المستهلك في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك باللاذقية أحمد زاهر لـ«الوطن»، إن مسألة ضبط زيادة السعر لأوراق اليانصيب تعتمد بشكل أساسي على شكوى المواطن، ليصار إلى التوجه إلى موقع البائع وضبطه لكون لا محال ثابتة لهم وإنما يجولون في الشوارع.
وأشار زاهر إلى أن باعة اليانصيب لا يشتكون على التجار ممن يبيعونهم الأوراق بسعر مرتفع خوفاً من عدم بيعهم مرة أخرى ما يقطع أرزاقهم وفق تبريرهم، مقابل شراء المواطن للبطاقة بقيمة مرتفعة عن سعرها الرسمي من دون التقدم بشكوى، ما يصعّب عملية المراقبة من دون تكاتف الجميع وإيجاد مؤسسة البريد لآلية بيع منظمة.