عبود لـ«الوطن»: دراسة رفع الدعم يشوبها الكثير من نواحي القصور.. والعقار السكني والسيارة الخاصة ليسا مؤشراً إلى أن مالكهما من شريحة ذوي الدخل العالي

تستمر وجهات النظر والردود المختلفة على كتب وتوصيات اللجنة الاقتصادية وما تقرر في مجلس الوزراء بتاريخ 12/10/2021 بخصوص رفع الدعم عن الشرائح الميسورة التي يمكن استبعادها من البطاقة الإلكترونية.

ورأى الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة طرطوس الدكتور ذو الفقار عبود لـ«الوطن» أن الدراسة التي أعدتها اللجنة الاقتصادية لرفع الدعم عن الشرائح ذات الدخل العالي هي مبدئياً خطوة مهمة وفي الاتجاه الصحيح، لكن في التفاصيل يشوبها الكثير من نواحي القصور ولاسيما لجهة تحديد الشريحة التي ستخرج خارج نطاق الدعم الاجتماعي، وافتراض أن كل من يملك سيارة أو عقاراً هو من ذوي الدخل العالي، علماً أن الكثيرين من مالكي العقارات والسيارات تملّكوها منذ فترة ما قبل الحرب، وعليه يجب معرفة تاريخ التملك لمعرفة القيمة التي تم شراء هذه العقارات والسيارات بموجبها.

كما أن السيارات ذات سعة المحرك 15.1 cc وما فوق، بعضها قديم يعود لسنة 2008 وما قبل وفي الوقت نفسه هناك سيارات حديثة سعة محركها تحت 15.1 cc ولكن ثمنها يبلغ أضعاف ثمن الفئة المستبعدة من الدعم، ثم إن السيارة هي وسيلة نقل أساسية ومن يملكها ليس شرطاً أن يكون من ذوي الدخل العالي، وكثير منهم اشترى السيارة بالتقسيط منذ فترة ما قبل الحرب، فهل يكون على هؤلاء بيع سياراتهم بهدف عدم رفع الدعم عنهم؟ كذلك فإن مالكي العقارات من فئة التصنيف الضريبي العالي، قد يكونون من العاملين في القطاع العام ومن ذوي الدخل المحدود، علماً أن هذه العقارات ليست منشآت إنتاجية بل عقارات سكنية ولا تدر أرباحاً على مالكيها، ثم إن الحكومة هي من قامت بتصنيف هذه العقارات ضريبياً وليس مالكيها، وبالتالي هذا الأمر خارج عن المعقول.

وأضاف عبود: إن توجيه الدعم لمستحقيه يجب أن يكون من خلال رفع الدعم نهائياً عن جميع الفئات، ثم إنشاء صندوق للدعم الاجتماعي ويتقدم طالب الدعم باستمارة تثبت أنه من ذوي الدخل المحدود وعدم تملكه عقاراً أو سيارة لأسباب تجارية حصراً، أما العقار السكني والسيارة الخاصة فهما ليسا مؤشرا إلى أن مالكهما هو من شريحة ذوي الدخل العالي.

وكان رئيس اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء الدكتور محمد سامر الخليل وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية وجه في العاشر من الشهر الماضي كتاباً إلى وزير الاتصالات والتقانة طلب فيه التنسيق مع الجهات المعنية لاستكمال بيانات الشرائح الميسورة التي سيتم استبعادها من الدعم كمرحلة أولى، وطلب رئيس اللجنة الاقتصادية التنسيق مع هيئة التخطيط والتعاون الدولي المكلفة وضع مصفوفة تتضمن برنامجاً زمنياً لاستبعاد شرائح أخرى من الدعم وفق تقدم عملية الإصلاح الاقتصادي وصولاً إلى مرحلة الاكتفاء بدعم العاطلين من العمل والشرائح الاجتماعية الهشة اقتصادياً والمواطنين الذين يقل دخلهم عن الحد الأدنى للرواتب والأجور من خلال شبكات الأمان الاجتماعي في وزارة الشؤون الاجتماعية وموافاة أمانة سر اللجنة الاقتصادية بالنتائج تمهيداً لإعادة العرض للنظر وإقرار اللازم بهذا الشأن.